أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي تعميما بشأن آلية الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.
وتضمن التعميم التالي:
أولا: عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة بموافاة الجهة بردها على ملاحظات الديوان خلال شهر من تاريخ الإبلاغ فعلى رؤساء القطاعات ومديري الإدارات - كل فيما يخصه - الرد على كل الملاحظات الداخلة ضمن اختصاصهم وفق الهيكل التنظيمي للبلدية ووفق القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها في البلدية، خلال (خمسة ايام عمل) كحد اقصى من تاريخ تبليغهم بالملاحظات وإحالتها اليهم من قبل مدير عام البلدية او من قبيل لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وعلى ان يكون الرد مشفوعا بكل الاوراق والمستندات الدالة.
ثانيا: على رؤساء قطاعات البلدية توحيد الرد المتعلق بقطاعهم، حيث يتعين على مديري الإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات رفع مذكرة بردهم على ملاحظات ديوان المحاسبة الداخلة ضمن اختصاصهم لرئيس القطاع المختص خلال المدة المشار إليها في البند السابق، والذي بدوره يقوم بالتدقيق والمراجعة ومن ثم تجميع كل ردود الادارات التابعة لقطاعه وإعداد مذكرة نهائية بالرد على ما يخص القطاع من ملاحظات لرفعها وإرسالها للجهة المختصة في البلدية والمكلفة بإعداد الرد على ديوان المحاسبة.
ثالثا: على كل القطاعات والإدارات المعنية توضيح الإجراءات التصحيحية لكل ملاحظة واردة في تقرير ديوان المحاسبة مع تسمية الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات وتحديد تاريخ محدد لإنجازها وذلك وفق النموذج المرفق مع هذا التعميم، والالتزام بتعبئة النموذج وإرساله مع الرد النهائي وذلك بعد اعتماده من قبل مدير الادارة ورئيس القطاع المختص.
رابعا: على كل رؤساء القطاعات ومديري ادارات البلدية، متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بهم طوال السنة المالية، والالتزام بتحديث الرد بشكل شهري، مع الحرص على تزويد لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بما يستجد بشأن الملاحظات اولا بأول.
خامسا: عند إحالة احدى الملاحظات للإدارة القانونية لإجراء التحقيق اللازم فيها، فعلى الادارة القانونية مخاطبة واستدعاء المختصين بالقطاع او الادارة او فرع البلدية المختص بموضوع الملاحظة لاستيفاء متطلبات التحقيق، وتزويد لجنة التعقيب والرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بنتيجة التحقيقات المتعلقة بملاحظات ديوان المحاسبة فور الانتهاء منها واعتمادها من السلطة المختصة في البلدية.
سادسا: تقوم لجنة التعقيب والرد بإعداد تقرير رد البلدية النهائي على ملاحظات ديوان المحاسبة وفق ما يرد إليها من القطاعات والإدارات المعنية - كل فيما يخصه - وتقع المسؤولية فيما يرد للجنة بشأن الملاحظات وما تم بشأنها من إجراءات على عاتق الإدارة المختصة والمسؤول المباشر عن موضوع الملاحظة.
نهيب بكل موظفي ومسؤولي البلدية بمختلف مستوياتهم الوظيفية إلى المبادرة بتنفيذ ما جاء في هذا التعميم والعمل به من تاريخ صدوره، تلافيا للمساءلة القانونية المترتبة على مخالفة احكامه، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم سابقة.