ما بين الليرة والدولار أشبه بما يسمى لعبة «القط والفأر» فكلما ارتفع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء رفع المصرف المركزي سعره لتعاود السوق السوداء الارتفاع رافعة معها أسعار السلع، في سباق لا تبدو من نهاية قريبة له ويدفع السوريين ثمنه باهظا بعد أن فقدت مداخيلهم قيمتها. وبعد 3 أيام فقط من رفعه سعر صرف الدولار إلى 6650 الخميس الماضي، خفض مصرف سورية المركزي من قيمة الليرة السورية. وبلغ سعر صرف الدولار في نشرته لأسعار الحوالات والصرافة أمس 6800 ليرة. في حين حافظ سعر الصرف الخاص بالمصارف والبدلات على نحو 4500 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.
وعلى الفور قفز سعر صرف الدولار قفزات متتالية حتى وصل الى 7200 ليرة في كل من دمشق وحلب بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص، مسجلا فارقا بنحو 400 ليرة عن سعر النشرة المصرفية اي ما يقارب 1.4% وبلغ سعر الدولار الواحد. ويوم الخميس الماضي، أصدر المصرف قرارا باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة للحوالات الخارجية عند 6650، لتصبح قريبة من سعر السوق السوداء للمرة الأولى منذ عام 2011، سرعان ما عاودت السوق السوداء الى الارتفاع الى ما فوق 6700 ليرة.
وقبل الرفع الجديد لسعر الصرف، كان أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب د.حسن حزوري طالب بتعديل سعر الصرف لأصحاب الودائع بالدولار في البنوك السورية.
وقال حزوري في تصريح لموقع «أثر برس» المقرب من السلطة إن قرار تحديد سعر الصرف الجديد من المفترض أن يجد حلا لمشكلة واحدة وهي أن من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ليرة.
وأكد حزوري ضرورة إعادة النظر بشمولية القرار، وخاصة أن هناك عددا كبيرا ممن لديهم مدخرات بأرقام قليلة ولا يعاملون معاملة من يملك الدولار بيده ويذهب لتصريفه بشكل مباشر.
وأضاف: «هؤلاء أحق من غيرهم في تصريف أموالهم الموجودة في البنوك لأنهم أودعوا أموالهم منذ فترة طويلة والبنوك استفادت منها كعملة صعبة، فمن الأحقية تصريف أموالهم بالسعر المتداول ولا مانع أيضا من تحديد سقف يومي للسحب على سبيل المثال تحديد 1500 دولار في اليوم كي لا تتم المضاربة بها في السوق مباشرة».