أعلنت جمعية المصارف أن البنوك اللبنانية ستبدأ إضرابا مفتوحا اعتبارا من اليوم لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.
وقالت الجمعية في بيان إن القرار جاء بعد اجتماع خصص لمناقشة «الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين».
وأكدت الجمعية في البيان، إن عدم الاعتراف بالشيك وخاصة بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك وعدم توافر المؤونة بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه إن يجعل التعامل مقتصرا على الدفع النقدي، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقدا وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديدا للديون حتى المحررة بالعملة الأجنبية، فتطبق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد.
ورأت الجمعية ان «إلزام المصارف بالتعامل النقدي، فضلا عن انه يجعلها في استحالة مكافحة تبييض الأموال مما يخرجها من النظام المصرفي العالمي، يفرض توافر مبالغ نقدية هائلة لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إمدادها بالمبالغ النقدية من قبل مدينيها وعلى رأسهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، غير متوافر أو مقيد حتى بالليرة اللبنانية».
وشددت على ان «أي حل فردي ولو خيل للبعض انه يشكل انتصارا لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين وخسارة لهم. فللمرة الألف، إن الأزمة ليست أزمة مصرف واحد ولا حتى جميع المصارف، بل هي أزمة تطال النظام المالي والمصرفي بكامله، بدءا من الدولة إلى مصرف لبنان ثم إلى المصارف»، مؤكدة انه «لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف. مؤكدة، أن قانون الكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف، بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع، بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إن ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالف ابسط قواعد العقل والمنطق».
واكدت انه «لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال، بناء لطلب غير بريء ممن ليسوا حتى مودعين في هذه المصارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقة الجزائية، كل ذلك بهدف منح جهات معروفة، معلومات مصرفية بصورة رجعية عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر ابدأ على إدارة المصارف، حيث أعلمت الأخيرة شفهيا أنها ستمتد إلى شرائح الموظفين أي إلى كل من تعاطى ويتعاطى بالقطاع العام، وذلك كله دون أي تبرير أو تحديد واصطيادا لما يرشح عن هذه المعلومات من مواد يمكن استغلالها. ولم تأبه هذه الاستدعاءات إلى تغليف طلبها بشبهة تبييض الأموال، رغم كل التحذيرات من انعكاسات هذه الشبهة غير المبررة على المصارف المراسلة الأجنبية التي قد تقفل حسابات المصارف اللبنانية وتوجه إلى الاقتصاد الوطني الضربة القاضية».
ولفتت الجمعية الى ان «المصارف تطالب الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمون على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها»، مشيرة الى ان «المصارف العاملة في لبنان، التي تحملت وزر أزمة لم تتسبب بها وتحاملت على خسارتها لجنى عمرها بهدف الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية لزبائنها وإعادة النهوض من جديد، لا يمكنها ممارسة نشاطها خارج الحد الأدنى من أصول التعامل المصرفي وفي ظل خطوات ممنهجة وغير بريئة لتدمير القطاع. وعليه، مع تأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصرف الآلي، تعلن المصارف الإضراب العام مطلقة الصرخة حول وجوب تأمين المعالجة السريعة لهذه الأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني».