لا تزال أزمة حليب الأطفال مستمرة في مناطق سيطرة حكومة دمشق رغم قرار «وزارة التجارة الداخلية» برفع أسعاره بهدف «توفيره في السوق».
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة شكاوى بعض المواطنين أن «كثيرا من الصيدليات لا يتوافر لديها حليب الأطفال في حال لجأ إليها المواطن لشراء ولو علبة حليب واحدة على أقل تقدير».
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي أن أزمة الحليب ما زالت قائمة ولم يتغير في الموضوع شيء، مشيرا إلى أن «صنف حليب نان ما زال مفقودا في الأسواق حيث يشكل نسبة تتراوح من 65 إلى 70% من سوق الحليب، وفي حال توافر أي كميات فإنها قليلة ويتم توزيعها على شكل حصص على الصيدليات».
وأعاد وضيحي أسباب أزمة حليب الأطفال الحالية إلى عدم انتظام التوريدات باعتبار أن هذه الأصناف هي مستوردة وأن الكميات التي وردت سابقا كانت قليلة وبالتالي لم تحل أزمة نقص مادة الحليب في السوق.
وقال الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق والمطلع على سوق الأدوية والحليب لؤي العلان إن السوق السوداء عادت من جديد فيما يتعلق بموضوع الحليب وأن العلبة الواحدة بحسب المعلومات تباع ما بين 30 و40 ألفا في السوق السوداء، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من الحليب مهربة عن طريق لبنان.
وأضاف أن «أحد الصيادلة أخبره بأن أكثر من 100 شخص يراجعه يوميا ويسألونه عن توافر حليب الأطفال»، لافتا إلى أن هناك مواطنين يضطرون للذهاب لمناطق حدودية للحصول على حاجتهم من حليب الأطفال، ولكن بأسعار عالية.
العلان أوضح أن «أسعار الحليب الأخيرة يبدو أنها غير مرضية لبعض المستوردين الذين ينتظرون رفع سعر جديد للحليب، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك احتكار حتى يتم رفع الأسعار من جديد».
وكانت وزارة التجارة الداخلية قد رفعت أسعار حليب الأطفال بمختلف أنواعه، وحددت سعر حليب نان (1-2) 400 غرام للمستهلك بـ 18 ألفا و800 ليرة، وحليب كيكوز (1-2) 400 غرام بسعر 15 ألفا و300 ليرة.
وتشهد الصيدليات انقطاعا وفقدانا في بعض أصناف حليب الأطفال بسبب عمليات الاحتكار من قبل بعض التجار والتلاعب بأسعارها، ما يشكل عائقا لكثير من الأهالي، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، إذ تبلغ كلفة عبوات حليب الأطفال على مدار الشهر ما يوازي راتبا كاملا لموظف حكومي.