- مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ومشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية
- الموافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول المبادرتين المقدمتين من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
- ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية ووقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة .. و اعتماد ترقيات قضائية وتعيين وكلاء نيابة تعتبر من «العاجل» لحاجة المحاكم
- تجميد صلاحية الاستثناء من قرار وقف النقل والندب الممنوحة لـ «الخدمة المدنية» حتى إعلان الحكومة الجديدة تفعيلاً لقرار «الديوان» المطبق منذ 2013
- إعادة دمج جهاز الأمن الوطني مع «الداخلية» وتعيين جمال الغنيم سفيراً للكويت لدى الإمارات
- في أول اجتماع رسمي لحكومة "العاجل" ينتظر حسم قرار الحكومة من حضور أو عدم حضور الجلسة البرلمانية الخاصة بـ "غش الطلبة"
مريم بندق
وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جميع الوزراء إلى وقف أي استثناءات من قرار وقف النقل والندب المعمول به منذ 2013، وذلك خلال عقد المجلس أول اجتماع رسمي لحكومة العاجل بعد قبول استقالة الحكومة.
يأتي هذا التوجيه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تأكيدا على حرص سموه على وقف استثناءات ومعاملة الكويتيين بمسطرة واحدة التزاما بنص الدستور أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، بعد أن أمر سموه في اجتماع سابق بوقف منح رواتب استثنائية جديدة ومراجعة جميع الرواتب الاستثنائية القديمة وإعادة تقييمها.
وبناء على توجيه رئيس الوزراء، فقد علمت «الأنباء» انه تم تجميد صلاحية الاستثناء الممنوحة لمجلس الخدمة المدنية من قرار وقف النقل والندب المعمول به منذ 2013.
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء بعد تداول معلومات ومستندات عن لجوء مجلس الخدمة المدنية لإصدار قرارات نقل وندب لموظفين حكوميين استنادا إلى هذا الاستثناء.
وأكد المجلس على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر، وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرار بهذا الشأن.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، كما وافق على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وعلمت «الأنباء» أنه تم اعتماد ترقيات قضاة وتعيين وكلاء نيابة جدد وصنفت على أنها من العاجل من الأمور لتصريف مرفق القضاء والذي يحتاج إلى إعلانها وعدم الانتظار حتى تشكيل الحكومة الجديدة ولا تخضع للانتظار نظرا لحاجة مرفق القضاء إليها.
وشددت المصادر على أن الحاجة ماسة في المحاكم لإعلان هذه الترقيات لتسيير العمل ومصالح الناس.
واستعرض المجلس المبادرة المقدمة من بنك الكويت الوطني للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت ودعم وتمويل مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ في المنطقة الواقعة من شاطئ الوطية إلى مؤسسة البترول الكويتية.
وكذلك المبادرة المقدمة من بيت التمويل الكويتي للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت وتشجير الساحة الواقعة بين برج بيتك ومجمع الوطية.
وقرر الموافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول المبادرتين المقدمتين من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.
وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على إعادة دمج جهاز الأمن الوطني تحت مظلة وزارة الداخلية.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين السفير جمال الغنيم سفيرا للكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي موافقة مجلس الوزراء على استثناء أهالي خيطان الجنوبي وأبوحليفة والفحيحيل من شرط البدل الخارجي، وقال: ونعمل بتوفيق الله للحصول على الموافقة على تخفيض قيمة الأرض بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الوزارية.
وينتظر أن تحيط الحكومة المجلس بقرارها حول الجلسة البرلمانية الخاصة حول «استفحال ظاهرة غش الطلبة»، وتجذرها وامتدادها لمدة 5 سنوات في ظل عدم علم وزارة التربية، والمحددة الخميس المقبل بعد استكمال المشاورات حولها.
إعادة دمج جهاز الأمن الوطني مع «الداخلية» وتعيين السفير جمال الغنيم سفيراً للكويت لدى الإمارات
في أول اجتماع رسمي لحكومة "العاجل" ينتظر حسم قرار الحكومة من حضور أو عدم حضور الجلسة البرلمانية الخاصة بـ "غش الطلبة"
عمار العجمي : مجلس الوزراء وافق على استثناء أهالي خيطان الجنوبي وأبو حليفة والفحيحيل من شرط البدل الخارجي
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي موافقة مجلس الوزراء على استثناء أهالي خيطان الجنوبي وأبو حليفة والفحيحيل من شرط البدل الخارجي. وقال : ونعمل بتوفيق الله للحصول على الموافقة على تخفيض قيمة الأرض بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الوزارية .
وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية ويسري القرار حتى تشكيل الحكومة الجديدة
•علمت " الأنباء" أنه تم تجميد صلاحيات مجلس الخدمة المدنية في الاستثناء الذي كان قائما مع قرار وقف النقل والندب المطبق منذ 2013 ، والذي كان يتم بشرط توافر درجة في الجهة الحكومية المطلوب الانتقال إليها.
•اعتماد ترقيات قضائية ..تعتبر من " العاجل "
علمت " الأنباء" أنه تم اعتماد ترقيات قضاة وتعيين وكلاء نيابة جدد وصنفت على أنها من العاجل من الأمور لتصريف مرفق القضاء والذي يحتاج إلى إعلانها وعدم الانتظار حتى تشكيل الحكومة الجديدة ولا تخضع للانتظار نظرا لحاجة مرفق القضاء إليها.
وشددت المصادر على أن الحاجة ماسة في المحاكم لإعلان هذه الترقيات لتسيير العمل ومصالح الناس.
وفيما يلي تفاصيل بيان مجلس الوزراء :
عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الإثنين في قصر السيف برئاسة رئيـــس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نــواف الأحمـد الصباح ، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة احتفال مراسم رفع العلم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في قصر بيان إيذاناً ببدء احتفالات وطننا العزيز بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير تحت شعار ( عز وفخر ) .
ويتقدم مجلس الوزراء بهاتين المناسبتين الوطنيتين السعيدتين إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلاً المولى العلي القدير أن تظل راية الكويت عالية خفاقه في سماء المجد والعلا، وأن يديم على بلدنا الحبيب الأفراح والخير والازدهار والرفاه ، وعلى المواطنين والمقيمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار .
وعبر مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية ، معرباً عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين .
وأحيط مجلس الوزراء علماً بصدور توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة بإسم دولة الكويت إلى جمهورية تركيا الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا ، وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة والجيش الكويتي .
وضمن هذا الإطار وبأمر من القيادة السياسية بدولة الكويت تم إرسال طائرة خاصة إلى المنطقة المنكوبة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها ، مؤكداً أن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقره واسطنبول تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين .
وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية باطلاق وتنظيم حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال وتخفيف المعاناة عنهم ، وذلك بمساهمة الجمعيات واللجان الخيرية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين.
ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ، بشأن تفاصيل أكبر ضبطية حبوب مخدرة في تاريخ البلاد تقدر بـ 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام اللاريكا ، حيث تمت تعبئتها في أقراص فارغة بواسطة معدات وأجهزة خاصة تستخدم في عملية كبس الأقراص ، وذلك بالتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة مع رجال الأمن في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وتجنيب البلاد هذه الآفة الفتاكة وحماية أبناء المجتمع الكويتي من آثارها المدمرة والحفاظ على سلامته واستقراره، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
وضمن الاهتمام الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء بالتركيبة السكانية والحرص على اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمعالجة هذا الملف ، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية .
واستمع مجلس الوزراء الى شرح من معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد حول مشروع تكويت القطاع التعاوني والذي سيساهم في توفير اكثر من 3000 فرصة وظيفية للعمالة الوطنية في القطاع التعاوني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفق الاطر القانونية الصحيحة لتنفيذ المشروع.
كما استعرض مجلس الوزراء المبادرة المقدمة من بنك الكويت الوطني للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت ودعم وتمويل مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ في المنطقة الواقعة من شاطئ الوطية إلى مؤسسة البترول الكويتية .
وكذلك المبادرة المقدمة من بيت التمويل الكويتي للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت وتشجير الساحة الواقعة بين برج بيتك ومجمع الوطية .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول المبادرتين المقدمتين من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي .
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لبلدية الكويت ومقدمي المبادرتين اللتين تجسدان قيم التكافل والتعاون وروح المواطنة التي يتميز بها المجتمع الكويتي ومؤسساته بما يعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن .
وفي ضوء تقديم الحكومة استقالتها وبناء على توجيهات
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافيه أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها ، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة ، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر ، وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قراراً بهذا الشأن .