المحرر الاقتصادي
انخفضت استثمارات الحكومة الكويتية في الأسهم المدرجة بالبورصة بنحو 1.2 مليار دينار، أو بنحو 15% منذ بدء رفع الفائدة نهاية مارس وحتى نهاية ديسمبر 2022، حيث تراجعت القيمة السوقية لاستثماراتها من 7.7 مليارات دينار في مارس 2022 إلى 6.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر، وتبقى هذه التراجعات دفترية طالما أن الحكومة لم تتخارج من هذه الأسهم، ومع عودة الأسواق للارتفاع فقد تعوض كل هذه الانخفاضات.
وتتوزع الاستثمارات الحكومية في بورصة الكويت، من خلال 4 مؤسسات حكومية، والتي شهدت تراجعات متباينة لملكيات هذه المؤسسات بالأسهم الكويتية، وهي: الهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التأمينات الاجتماعية
وتتصدر المؤسسة العامة للتأمينات أكبر المؤسسات الحكومية استثمارا في البورصة من حيث عدد الأسهم، حيث تستثمر في أسهم 30 شركة مدرجة، وقد انخفضت القيمة السوقية لاستثمارات المؤسسة لتصل إلى 2.4 مليار دينار بنهاية 2022، بانخفاض 16%، حيث تراجعت القيمة السوقية 441 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 2.8 مليار دينار نهاية مارس الماضي.
ولم ينج من تراجعات الاستثمارات الثلاثين سوى 3 أسهم فقط، هي: هيومن سوفت القابضة، والبنك الأهلي الكويتي، وشركة الكويت للتأمين، فيما يتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر استثمارات المؤسسة بقيمة سوقية تجاوزت مليار دينار، وفي بنك الكويت الوطني بقيمة سوقية للاستثمارات بلغت نحو 456 مليون دينار.
هيئة الاستثمار
وتتصدر الهيئة العامة للاستثمار أكبر المؤسسات الحكومية استثمارا في البورصة من حيث القيمة السوقية، حيث تتركز استثماراتها في أسهم 10 شركات مدرجة، وقد بلغت القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة في الشركات العشر المدرجة بنهاية العام الماضي 2.7 مليار دينار، منخفضة بنحو 15%، حيث تراجعت القيمة السوقية لاستثماراتها 488 مليون دينار مقارنة بمستوياتها البالغة 3.2 مليارات دينار في نهاية مارس الماضي.
وتتركز أكبر استثمارات الهيئة في سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة سوقية تصل إلى 1.8 مليار دينار، يليه شركة زين باستثمارات بلغت قيمتها السوقية 590 مليون دينار.
هيئة شؤون القصر
تستثمر الهيئة العامة لشؤون القصر في سهمين اثنين من الشركات المدرجة وهما الاتصالات الكويتية وبيت التمويل الكويتي وبلغت القيمة السوقية لاستثماراتها في السهمين 825 مليون دينار بحلول نهاية ديسمبر الماضي، حيث تراجعت بنحو 149 مليون دينار أو بنحو 15% مقارنة بمستوياتها البالغة 974 مليون دينار نهاية مارس الماضي.
الأمانة العامة للأوقاف
تستثمر الأمانة العامة للأوقاف في سهمين أيضا، وهما بيت التمويل الكويتي الذي يستحوذ على كل الاستثمارات تقريبا إلى جانب استثمار ضئيل في المجموعة التعليمية القابضة.
انخفضت القيمة السوقية لاستثمارات الأمانة بنحو 99.6 مليون دينار لتصل إلى 557.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بمستوياتها البالغة 657 مليون دينار في نهاية مارس الماضي بانخفاض بلغت نسبته 15% تقريبا.
تراجع المؤشرات
وقد جاءت هذه الانخفاضات في ظل ما شهدته أسواق الأسهم خلال العام الماضي من تقلبات حادة في ظل إطلاق البنوك المركزية الرئيسية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد نقدي سريعة رفعت أسعار الفائدة لمستويات قياسية.
وكانت مؤشرات البورصة الكويتية قد انخفضت في العام الماضي متأثرة برفع الفوائد، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنحو 10.5% منذ بدء رفع أسعار الفائدة وحتى نهاية العام منخفضا من مستوياته البالغة 8147 نقطة في نهاية مارس الماضي مع أول رفع لسعر الخصم، ليبلغ المؤشر مستوى 7292 نقطة بنهاية العام، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنفس النسبة تقريبا، وهو المؤشر الذي يقيس أداء الأسهم القيادية والتي تتركز فيها الاستثمارات الحكومية.
رفع الفوائد
وقد بدأت البنوك المركزية الرئيسية حول العالم دورة تشديد نقدي رفعت فيها الفائدة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بقيادة الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة إلى مستويات هي الأعلى منذ 15 عام عند مستوى 4.5% بنهاية العام، بينما رفع بنك الكويت المركزي الفائدة بنسب أقل إلى 3.5% بنهاية العام.
وتقتفي كافة البنوك المركزية الخليجية أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باستثناء بنك الكويت المركزي الذي يربط الدينار بسلة من العملات العالمية.