- جريمة القتل الأخيرة كانت أحد الأسباب وليست السبب الوحيد في ظل المشاكل المتتالية للعمالة
- 485 عاملة متكدسة داخل مبنى السفارة.. وطالبنا الجهات المعنية بضرورة سرعة التحرك لحل مشكلاتهن
كريم طارق
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لاستقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان أن وقف الجانب الفلبيني تصدير عمالته المنزلية إلى الكويت يعد قرارا متوقعا خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل المشاكل المتتالية التي تعانيها هذه العمالة دون حلول فعلية على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية.
وأضاف رئيس الاتحاد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن جريمة القتل الأخيرة كانت أحد الأسباب الرئيسية في قرار الوقف، ولكنها ليست السبب الوحيد في ذلك، مشيرا إلى أن السفارة الفلبينية خلال الآونة الأخيرة أعربت عن استيائها البالغ من تكدس العمالة المنزلية داخل مبناها، والتي وصل عددها تقريبا إلى ٤٨٥ عاملة منزلية يعانين من مشكلات مع مشغليهن دون حلول سريعة.
وقال الدخنان إن الاتحاد الكويتي ناشد إدارة العمالة المنزليـــــة مرارا وتكرارا ضرورة حل مشاكل هذه العمالة وسرعة حصولها على مستحقاتها، ولكن لم يكن هناك تحرك سريع أو استجابة واضحة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العمالة في حالة حضورها إلى إدارة العمالة المنزلية للنظر في شكواها يتم اتهامها بعدم الرغبة في الاستمرار في العمل دون النظر إلى أسبابها التي قد تكون منطقية وضمن حقوقها الأساسية مثل تأخر الكفيل في دفع الراتب، أو العمل لساعات أطول من المنصوص عليها قي قانون العمالة المنزلية.
وتابع قائلا: «مع الأسف في هذه الحالات لا يتم استدعاء مكتب العمالة لحضور التحقيق، بينما يتم استدعاءه فقط وقت دفع تذاكر سفر العمالة، بينما يتحمل المكتب الكويتي بالتضامن مع المكتب الفلبيني الخسائر المتمثلة في باقي قيمة «عقد السنتين» المبرم بين صاحب العمل والعاملة.
وأشار الدخنان إلى أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ يعاني قطاع العمالة المنزلية منذ سنوات طويلة من قرارات الوقف المستمرة والتي تستمر لأشهر وأحيانا لعام كامل، متوقعا استمرار شح العمالة المنزلية وندرتها في رمضان، خاصة أن القطاع يعتمد اعتمادا كليا على العمالة الفلبينية التي تشكل 80% من العمالة المتواجدة في القطاع.
وأوضح أيضا أن الاتحاد ناشد وزارة الخارجية وإدارة العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة لسنوات طويلة بأهمية عقد اتفاقيات تعاون مشترك في مجال العمالة المنزلة مع عدد أكبر من الدول المصدرة، حتى لا نقع في مثل هذه الأزمات التي تضر بمصلحة المواطن وتكبد أصحاب المكاتب المزيد من الخسائر، مؤكدا أن الاتحاد ناشد عبر «الأنباء» سابقا ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع الجانب الإثيوبي الذي أكد لنا موافقته على كل الشروط الكويتية لتوقيع المذكرة.