بشرى شعبان
كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري ان وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت يرجع لعدة أسباب أهمها عدم إيجاد الحلول للعمالة المتضررة وتكديسها بسفارة بلدها مما جعل الأعداد تتزايد.
وأشار الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إلى انه كان من الواجب معالجة مشكلة العمالة المتضررة وعدم السماح للسفارة الفلبينية بإيواء هذه العمالة وتكديسها في مراكز إيواء غير شرعية ومعالجة أسباب الوقف المتكرر من قبل الوزارات المعنية.
وعن الحلول المقترحة، قال الشمري إن المعالجة الجذرية لقضية العمالة الفلبينية يكون عبر الآتي:
- فتح دول جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مثل (إندونيسيا وإثيوبيا).
- تلافي كل ملاحظات أسباب الوقف بوضع آلية جديدة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق.
- فك تداخل الاختصاصات بشأن ملف العمالة المنزلية بين (إدارة الهجرة - إدارة الإبعاد) وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية - مركز إيواء العمالة) القوى العاملة التي أدت إلى عدم تطبيق القانون بشأن العمالة المتضررة.
- الالتزام بمذكرات التفاهم المبرمة مع الدول المصدرة للعمالة وتطبيقها من خلال آلية واقعية قابلة للتطبيق.
- التزام الجهات الحكومية بتطبيق عقد العمل بما جاء بشأن الحقوق المادية والمعنوية والتزام كل الأطراف.
- منع مراكز الإيواء غير الشرعية وتسلم كل العمالة المتضررة وتسليمها مستحقاتها وإنهاء الضرر الواقع عليها.
- إعادة النظر بشأن بلاغات التغيب ومعالجة كل السلبيات بالبلاغات الكيدية.
- تشكيل لجنة من الجهات الحكومية لمعالجة سلبيات الوقف (الداخلية - الخارجية - القوى العاملة) لمعالجة تواجد العاملات بالسفارات ومنع تكرارها الدائم.
9- نشر الوعي الإعلامي بشأن تحسين صورة الكويت في الداخل والخارج بشأن العمالة الوافدة وبالذات العمالة المنزلية، وذلك لطبيعتها الخاصة بتواجدها داخل المنازل.
وبين الشمري انه وفقا للإحصائية ان العمالة المنزلية الفلبينية النسائية تمثل 50% من إجمالي كافة العمالة النسائية الموجودة بالكويت.
بواقع 190 ألف عاملة منزلية وهي الأعلى، وذلك لتفضيلها من جانب الأسرة الكويتية.