بداح العنزي
أوصت اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها امس برئاسة م.علياء الفارسي بإبقاء لائحة النظافة ونقل النفايات على جدول أعمالها لاستكمال مناقشة الملاحظات وإضافة بنود على اللائحة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات الخاصة بأعمال النظافة والنفايات.
وقالت م.الفارسي ان الاجتماع يهدف إلى إقرار لائحة النظافة بما يتناسب مع إدارة خدمات النفايات الصلبة والنفايات الإنشائية، حيث تركز إدارة النفايات البلدية الصلبة في البلدية في الوضع الحالي على خدمات النظافة العامة والتي تنقسم إلى أعمال النظافة العامة داخل جميع المناطق وأعمال ردم النفايات البلدية الصلبة بمواقع الردم التابعة للبلدية.
وقالت الفارسي: تقع هذه الخدمات على عقود منفصلة للنظافة وعقود لشركات تدير وتشغل مواقع المعالجة والتي في الواقع هي عبارة عن مرادم لردم النفايات المختلفة، وتقع مسؤولية هذه الخدمات تحت إدارتين منفصلتين في الهيكل التنظيمي في البلدية.
وأضافت: لا يخفى على الجميع والكل متفق على ان مستوى إدارة النفايات في البلاد ليس حسب المعايير الصحية البيئية المستدامة والتي تنعكس بشكل كبير على الوضع الاجتماعي والصحي، مؤكدة أن دورنا في هذه اللجنة القيام بتعديل مواد اللائحة وبجهود وتعاون إخواننا في الجهاز التنفيذي والهيئة العامة للبيئة ونرحب بجميع الجهات ذات الصلة ذوات الخبرات في اجتماعاتنا القادمة.
وذكرت الفارسي أن اللائحة تحتوي على 5 فصول والفصل الأول التعاريف وتم الاطلاع على جميع الدراسات والاستراتيجيات المعمولة للكويت ذات الصلة بالموضوع مثل تقرير المخطط الهيكلي للدولة والخاص بإدارة النفايات واستراتيجية الهيئة العامة للبيئة ومشورة البنك الدولي بالإضافة الى التوصيات بجدول عمل الحكومة، ناهيك عن لوائح دول الخليج الخاصة بالإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة، وذلك لأخذ الخبرات العلمية في هذا المجال.
تم طلب عمل إضافات على التعاريف على سبيل المثال لا الحصر: إعادة تأهيل المكب، ووحدة فرز النفايات، وتعاريف التسلسل الهرمي مثل منع أو تقليل إعادة استعمال (إعادة تدوير) نفايات البناء والهدم، وغيرها.
وأشارت الفارسي إلى أنه تمت مناقشة عمل إضافات على محتوى اللائحة كفصول جديدة تكون أكثر شمولية ولا تقتصر على: إضافة الرؤية وتحديد المسؤوليات الخاصة بأعمال النظافة والنفايات سواء نقل أو معالجة أو تخلص بأن تكون موضحة بجدول واضح يبين مهام ومسؤولية كل جهة سواء البلدية أو الهيئة العامة للزراعة أو صاحب الأعمال الإنشائية وغيرهم.