القاهرة ـ هناء السيد
أعرب رئيس وفد الكويت الى اجتماع المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في الدورة الـ 111 الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية طلال النمش عن تطلعه إلى أن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قرارات من شأنها تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وفي مقدمته التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بدورتها العادية الـ 32.
وأشار النمش، في تصريحه، الى أن المجلس استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد أمس وتمت الموافقة عليها كقرارات صادرة على المستوى الوزاري.
وأوضح ان القرارات تضمنت في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي 110 و111 والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.
وذكر ان المجلس بحث كذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية في دورته العادية الـ 32 وأيضا تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في موريتانيا في نوفمبر المقبل.
وأشاد النمش أيضا بالتحضير للقمة في دورتها الخامسة وبحث منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى مقترح الكويت بتعديل الضوابط والمعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة.
واشار الى أن المجلس بحث التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023 والاستثمار في الدول العربية وسوق الغذاء العربي وموضوعات خاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك إضافة إلى التنظيم «الناجح» لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بدولة قطر.
وأفاد النمش بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحث التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية إلى جانب بحث توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
وضم وفد الكويت برئاسة النمش الى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ 111 في عضويته عددا من المسؤولين في وزارتي المالية والخارجية.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وخلق توازن بين العرض والطلب وتبني السياسات والتشريعات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء.
وطالب المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية الـ 111 على المستوى الوزاري بمواصلة العمل للتحول إلى نظم غذائية مستدامة وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب.
ودعا المجلس إلى دراسة مدى مناسبة إنشاء مرفق لتمويل الواردات الغذائية للدول العربية الأكثر ضعفا وأهمية توفير البيئة المؤسسية والتشريعية التمكينية والعمل مع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان توفير التمويل المناسب.
ودعا كذلك إلى ضرورة استغلال الأراضي المهملة والأراضي الهامشية الصالحة للزراعة وأراضي الوقف وإعمار واستغلال «الأراضي البعلية» والتحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولية.
وأوصى بزراعة الأعلاف باستخدام المياه غير التقليدية لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الدعم الموجه لزيادة الإنتاج المحلي من القمح والشعير والعمل على الحد من الفاقد الغذائي.
وأكد المجلس أهمية دعم سبل العيش للفئات الضعيفة من خلال تطوير القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وتقييم مشاريع التمكين الاقتصادي التي تديرها مختلف المؤسسات الحكومية.
ودعا الدول العربية إلى حث وتشجيع الشركات العربية التي تعمل لديها في القطاع الزراعي للاطلاع على المنصة الرقمية وما تتيحه من إمكانيات باعتبارها «أول بوابة رقمية عربية لتجارة السلع الغذائية» لخلق ترابط إلكتروني بين الأطراف المتداخلة في عمليات الإنتاج والتوزيع.
ورحب المجلس بانضمام الصومال لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك بمبادرة السعودية بشأن إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحث المجلس الدول العربية على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي وأيضا اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية المعدلة (الترانزيت) حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ.
ووافق على اعتماد خطة عمل تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وبشأن مبادرة دولة فلسطين حول تسهيل التجارة من خلال الشحن بالحاويات حث المجلس مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية على استخدام مبادرة الشحن بالحاويات من خلال ميناء العقبة.
وأوضح أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي للوصول لخطوة فعالة نحو الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتشجيع شركات الشحن بالدول العربية على إنشاء شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تسهيل دخول الحاويات إلى دولة فلسطين برسوم غير مرتفعة أو معفاة من رسوم التأمين.
ودعا المجلس الدول العربية إلى تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء منطقة لوجستية في دولة فلسطين وكذلك إنشاء نافذة موحدة ضمن هذه المنطقة اللوجستية تضم كافة الإجراءات المطلوبة.
وطلب المجلس من دولة فلسطين موافاة الدول العربية بالفرص المتاحة للاستثمار لديها لتوجيه جانب من استثمارات القطاع الخاص لها مع تحفيز الشركات نحو إنشاء استثمارات عربية في مدينة القدس دعما لاقتصادها وتبني آلية الإعفاء من الضرائب لهذه الشركات.
فيما رحب بمقترح تونس لإعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجهها بعض هذه الدول في توفير الحماية الاجتماعية لفئة المهاجرين واللاجئين.