وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان قال في مقدمته: وافق مجلس الأمة بجلسته العادية المنعقدة بتاريخ 1/11/2022 على التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بشأن إلزام جميع الجهات الحكومية برفع تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي قامت بها تنفيذا للبنود التالية:
1 ـ تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.
2 ـ إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 69 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
3 ـ ممارسة جميع أعمالها وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع البنود الواردة في التوصية المشار اليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذا التعميم وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
2 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بشأن تفعيل اختصاصات مكاتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام؟
3 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات بشأن إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 69 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؟
4 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات بشأن ممارسة جميع أعمالها وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون.
كما وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، قال في مقدمته: وافق مجلس الأمة بجلسته العادية المنعقدة بتاريخ 1/11/2022 على التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بشأن إلزام جميع الجهات الحكومية برفع تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي قامت بها تنفيذا للبنود التالية:
1 ـ تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.
2 ـ إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 69 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
3 ـ ممارسة جميع أعمالها وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع البنود الواردة في التوصية المشار اليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذا التعميم وجميع الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
2 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بشأن تفعيل اختصاصات مكاتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام؟
3 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات بشأن إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 69 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؟
4 ـ هل تم التعميم على جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات بشأن ممارسة جميع أعمالها وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في يناير 2022 بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون؟