بيروت ـ أحمد عزالدين
أصدر 46 نائبا بيانا يدعو لمقاطعة الجلسة التشريعية التي يزمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لها خلال الأيام المقبلة لإقرار عدد من المشاريع في مقدمتها «الكابيتال كونترول». ومن القرر أن تضع هيئة مكتب المجلس جدول الأعمال في اجتماعها غدا الاثنين.
والنواب الذين وقعوا البيان يمثلون «القوات اللبنانية» والكتائب و«التغيير» وبعض المستقلين. غير أن هذا العدد لا يكفي لتعطيل الجلسة لأن نصاب الجلسات التشريعية النصف زائد واحد أي 65 نائبا.
والنواب هم: ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، إلياس جرادة، حليمة قعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، شربل مسعد، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، جميل عبود، غسان سكاف، ايهاب مطر، جورج عدوان، غسان حاصباني، ستريدا جعجع، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الأسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم رياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بوعاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، ميشال الضاهر، جان طالوزيان، وعبدالرحمن البزري.
وجاء في البيان «نحن، نواب الأمة، الموقعين، نعلن إننا نحرص على السلطة التشريعية ـ التي نمثل جزءا منها-لاسيما أنها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، مما يترتب عليها مسؤوليات جمة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية».
كما نؤكد التزامنا المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحة على أنه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكما وبحكم القانون، حصرا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
واضاف البيان نثمن جميع المبادرات الآيلة الى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور لاسيما مبادرة الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا المتواجدين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ اكثر من 24 يوما تحقيقا لتلك الغاية.
وختم إن تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكون من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بانتخاب رئيس للجمهورية فورا، فالإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرس واقعا مخالفا للدستور ويظهر إمكانية لإدارة الدولة من دون حاجة لرئيس الدولة.