- الشاهين: المخدرات سبب رئيسي لارتكاب الجرائم ولا بد من زيادة الجرعة الأخلاقية والتربوية
- الطباخ: عندما تحدث الجريمة من السهل حلها في الجهاز الأمني لكن لا بد من معرفة أسبابها
- حمادة: العنف أصبح منتشراً بشكل خطير بسبب انتشار المخدرات بشكل غير مسبوق
- طاهر: لا بد من تكاتف جهود جميع الجهات وتنظيم الحملات التوعوية للقضاء على آفة المخدرات
- الطرقي: المخدرات المصنعة من أسباب جرائم القتل وجهود حثيثة لـ «غراس» في مواجهتها
- العلوش: دور الهيئة العامة للشباب مهم في التوعية والمشاركة مع مختلف الجهات المختصة
- السويلم: ضعف الوازع الديني من أبرز أسباب جرائم القتل ودور توعوي مهم للوزارات وأئمة المساجد
أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة
«العنف، الجريمة، القتل، المخدرات» مصطلحات ليست جديدة على مجتمعنا وساحات المحاكم شهدت آلاف القضايا على مر السنين الماضية، لكن الجديد هو ازدياد حالات العنف وبشاعة ارتكاب الجرائم التي أصبحت ترتكب في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع ودماء هدرت من أرواح بريئة، تعددت الأسباب واختلفت بين المخدرات، أصدقاء السوء، إهمال الأهل، سلبيات التكنولوجيا وأحيانا ترتكب جريمة دون سابق إصرار أو ترصد ودون سابق معرفة بل تصل أحيانا الأسباب لمجرد «خزة» أو خلاف على موقف أو حركة عفوية. وليست المرة الأولى التي تسلط فيها «الأنباء» الضوء على هذه الظاهرة ولكن كثرة الحالات مؤخرا حتمت علينا إعادة فتح هذا الملف ومناقشته بطريقة منهجية وعلمية وقانونية وأمنية وكذلك نفسية اجتماعية، حيث استضفنا في ندوة «الأنباء» «العنف وجرائم القتل في المجتمع .. الأسباب والحلول ومن المسؤول؟» عددا من المتخصصين في مجالات مختلفة للحديث عن ازدياد حالات العنف والجرائم، وإليكم التفاصيل:
بداية، قال النائب أسامة الشاهين: أشكر جريدة «الأنباء» الغراء على هذه الدعوة الكريمة التي لم أتردد في تلبيتها نظرا لمكانتها ورصانتها، وأيضا لأهمية الموضوع وضيوف الندوة الكرام بتخصصاتهم المختلفة.
وأكد الشاهين ان هناك اكثر من لجنة نيابية تضطلع بموضوع العنف والجرائم والمخدرات منها لجنة الظواهر السلبية، ولجنة المرأة والاسرة والطفل، والتي أتشرف برئاستها وكذلك لجنة التعليم والثقافة والارشاد، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والتي أتشرف بعضويتها وهي لجان تهتم بالجانب الاجتماعي وتحديدا ظاهرة العنف.
وأوضح الشاهين ان هناك اكثر من سبب لانتشار العنف في المجتمع وعلى رأسها المخدرات، حيث ان تأثيرها وانعكاسها مباشر في ارتكاب الجريمة فتعاطي المخدرات او الاتجار بها يقود الى الجرائم والعنف والسطو والقتل، وتغييب العقل يقود الى ارتكاب الجريمة.
وشكر الشاهين وزارة الداخلية والجمارك على جهودهم الحثيثة، وحيث شهدنا في الشهور الاخيرة طفرة في أعداد الضبطيات وتكثيف الرقابة والتفتيش والمزيد من التدقيق وندعوهم للمزيد، متابعا: تقدمت باقتراح بضرورة اعادة اللجنة الوطنية التي كانت تنسق بين الجهات الحكومية للوقاية من المخدرات، حيث ان مجلس الوزراء أعادها مؤخرا وان كان بشكل لجنة وزارية على مستوى الوزراء ولكن من الجيد عودة كيان تنسيقي حكومي - حكومي.
وأشار الشاهين إلى ان من أسباب انتشار الجرائم والعنف أيضا ضعف الوازع الديني، ففي ظل الحملة العالمية على الارهاب اصبح هناك ضمور في الخطاب الديني خشية الاتهام بالارهاب، والاسلام بريء كل البراءة من الارهاب، ومن يمارسه بعيد كل البعد عن الدين، لافتا إلى ان هناك ضمورا في العمل الدعوي والتربوي والاهتمام بالصحبة الصالحة وشباب المساجد والنوادي التربوية، كما اننا بحاجة الى احتضان الشباب وبث الوعي الديني برقابة حكومية رسمية تحرص على الاعتدال والسماحة وترسيخ قيم ديننا الاسلامي، مشددا على ان الوازع الديني أول حائط سد امام العنف.
الاستقرار الأسري
ولفت الشاهين الى ان الاسلام يحرم مقدمات العنف (لا تتبعوا خطوات الشيطان)، فمن رفع حديدة في وجه اخيه لعنته الملائكة حتى يضعها، موضحا ان من أسباب انتشار الجرائم مؤخرا كذلك التركيبة السكانية، حيث ان المجتمع تضخم وازداد خلال 30 عاما من مليون ونصف مايون الى 4 ملايين و300 ألف وأصبحت هناك نسبة كبيرة من العزاب والعاطلين عن العمل ومن القوميات المختلفة، مؤكدا أهمية إصلاح اختلال التركيبة السكانية والحرص على وجود أسر مستقرة من المواطنين والمقيمين، والحرص كذلك على إبعاد أي شخص تنتهي اقامته وليس له عمل لاسيما ان البطالة تقود دوما الى الجريمة.
وأشار الشاهين الى ان من أسباب الجريمة والعنف كذلك انتشار الثقافة الغربية، وهذا الكم الهائل من الافلام والالعاب الالكترونية، حيث اصبح الشباب يرون القتل بالصوت والصورة والمؤثرات السينمائية يوميا حتى أصبحت تلك المشاهد معتادة، ويجب مكافحة هذا النوع من الإعلام الغربي الذي يهدر قيمة الانسان والبطل في القصة والفيلم هو من يذبح اكثر عدد من الناس.
واقترح الشاهين عددا من الحلول، أبرزها زيادة الجرعة الاخلاقية والتربوية والتوعوية في المدارس والمناهج العلمية، إذ تقدم باقتراح لإضافة مادة «الأخلاق» في المناهج الدراسية والتي تركز على بعض القيم الأخلاقية كاحترام الكبير والعطف على الصغير وإفساح الطريق وغض البصر، مع الأخذ بالتشريع الجنائي الاسلامي قائلا: لا أقصد الغاء القانون الوضعي الموجود ولكن إضافة التشريعات الاسلامية إليه وبجانبه، مستهدين بقول الله عز وجل (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
وأوضح الشاهين ان التشريع الإسلامي لا يستهدف تقطيع الأيادي أو جلد الظهور بقدر ما يستهدف الردع، مؤكدا ان مسؤولية نواب مجلس الأمة ان يعيدوا للتشريع الإسلامي مكانته في التشريع الجنائي الكويتي، وهو امر حثنا عليه الدين الإسلامي وأمرنا به الدستور الكويتي عندما نص على ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وختم الشاهين حديثه رسالة تفاؤل: أطمئن بأن الكويت تصنيفها الثالث في مستوى الأمن والسلام على مستوى 21 دولة عربية.
توعية وإرشاد
من ناحيته، قال مدير ادارة المباحث الجنائية سابقا الفريق م.محمود الطباخ: ان العنف هو الشدة والقسوة والاساءة بمختلف أنواعها سواء كانت جسدية أو لفظية، موضحا انه في الآونة الاخيرة وفي ظل اتساع مواقع التواصل انتشرت حالات العنف، مما أدى الى وقوع عدة جرائم قتل بعضها في المجمعات التجارية، وكذلك في مناطق أخرى وهذا يعود لعدة اسباب منها التفكك الأسري وعدم التوعية.
وأردف قائلا: أثناء عملي في الادارة العامة للمباحث الجنائية لاحظنا ازديادا في عدد جرائم الاحداث، حيث وصلت الى 70% أثناء العطلة الصيفية و40% أثناء الدراسة واقترح علي أحد الضباط وهو العميد بدر الغضوري وكان حينها يترأس ادارة شرطة الاحداث عمل استراتيجية وخطة بها توعية وإرشاد واعلام داخلي، وأشادت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية حينها بالفكرة واستضفنا عدة مدارس وعملنا مسابقات وتم توزيع هدايا لخلق تنافس شريف، عن طريق التوعية والارشاد وحلقات الوصل مع الأسر والخدمة الاجتماعية وكان ذلك في ادارة شرطة الأحداث بهدف دراسة حالات الشباب في سن المراهقة وخلصنا إلى ان التفكك الأسري له دور كبير.
وتابع الطباخ: بفضل تلك الجهود قلت نسبة ارتكاب الجريمة خلال العطل الصيفية الى 45% وقلت كذلك في ايام الدراسة الى 20%، مؤكدا على دور الأسرة والتربية الصالحة في خلق جيل واع لديه وازع دين، موضحا أنه مع انتشار التكنولوجيا المتطورة ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الأولاد مشغولين بتلك التقنيات الحديثة، وهي كارثة لأنها سلاح ذو حدين، فكما لها إيجابيات لها سلبيات.
وأفاد الطباخ بأن الجريمة عندما تحدث من السهل حلها في الجهاز الامني، ولكن لا بد من دراسة الاسباب التي أدت الى ارتكابها وإيجاد الحلول لها، مبينا ان قانون الجزاء الذي وضع عام 1961 نص على ان كل من يقوم بالتحرش يعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين.
وأفاد الطباخ بأن اغلب جرائم القتل والسطو التي حدثت كانت نتيجة تعاطي مادة «الشبو» والتي عندما يتعاطاها الشخص لا يعرف «أمه من أبيه»، ومع الأسف حدثت حالات اعتداء جنسي من أشخاص متعاطين لمادة الشبو على ذويهم.
ومن ناحية أخرى، طالب الطباخ بإعادة مادة «التربية الوطنية» كمادة أساسية الى مدارس الكويت والتي تحث الطلبة على الاخلاص والتفاني ومحبة الآخرين والمحافظة على خيرات البلد والمال العام، مشددا على أهمية دور الاعلام من خلال وسائله المختلفة في التوعية بمخاطر المخدرات التي تؤدي في نهاية المطاف الى انتشار جرائم العنف والقتل في المجتمع، مستشهدا بمقولة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه «نظر البصر لا يجدي اذا عميت البصيرة».
وأشار الطباخ إلى ان الكثيرين اصبحوا يتعاطون حبوب «لاريكا» وتم حينها تقديم مذكرة الى وزارة الصحة بعمل فرق تفتيش على الصيدليات، واكتشفنا ان هناك صيدليات تبيعها من دون وصفات، بل هناك صيدليات كانت تقوم بتزوير الوصفات.
الخلافات الزوجية
من جانبها ذكرت استاذة علم النفس الجنائي بجامعة الكويت د.نعيمة طاهر ان العنف نوعان، جسدي ولفظي، اللفظي يكون عن طريق السب أو التهديد من دون القيام بأي فعل أو يكون لدى الشخص نية لإيذاء الآخرين، لكن لا يتم الفعل، اما الخطر فيكمن في ان يقوم الشخص بفعل أو سلوك يؤدي للعنف مهما كان نوعه سواء ضرب أو قتل أو اعتداء على الممتلكات باستخدام الأسلحة وهي أنواع مختلفة من العنف، موضحة ان هناك عوامل تؤثر على سلوك الشخص وأولها تربية الأبناء وكيفية إدارة الأب والأم للأسرة، فإذا كان بين الأب والأم مشادات تحدث بينهما لا بد ان تكون بعيدة عن الابناء.
وقالت طاهر: عند وصول الابن الى مرحلة المراهقة مع وجود اضطراب داخل أسرته ويذهب الى المدرسة يواجه إشكالية اخرى في ظاهرة التنمر من زملائه وتصل أحيانا الى الرغبة في الانتحار أو تنفيذ الانتحار فعليا، مما يولد لدى الابن شعورا بممارسة العنف لأخذ حقه، وهنا تبدأ الضغوط النفسية التي تتولد لدى الابن من الاسرة والمدرسة واحيانا من الشارع مما يخلق لديه الرغبة في الانتقام، كما ان الخلافات الاسرية والتربية والمدرسة والشارع لها دور كبير في العنف في المجتمع فضلا عن دور «السوشيال ميديا»، لافتة إلى ان هناك مواقع الكترونية تبيع المخدرات وحبوب «لاريكا» وأدوات التعاطي بشكل علني دون حسيب أو رقيب.
وأكدت طاهر على دور وزارات الدولة المختلفة في مواجهة آفة المخدرات، لاسيما وزارات الداخلية والتربية والأوقاف، لافتة الى أن جرائم القتل والعنف لا ترتكب جميعها لأسباب قوية، بل أحيانا لأسباب تافهة تزهق الأرواح البريئة مثل «تخزني وأخزك» أو بسبب «موقف سيارة».
تفريغ الطاقات
وأشارت طاهر الى عدم وجود أماكن ترفيهية في الكويت تساعد الشباب على تفريغ طاقاتهم بما يجعلهم اكثر ميولا للمشاجرات والعنف سواء داخل المنازل أو في الشوارع والمجمعات التجارية والأماكن العامة، موضحة ان بعض الآباء المدمنين مع الأسف يتعاطون في المنازل، مما يدفع ابناءهم لمحاولة تقليدهم وهنا يضعون انفسهم على أول طريق الإدمان، مطالبة بتشديد وتغليظ العقوبات، لاسيما على تجار المخدرات وتطبيق القانون بحسم وحزم.
وقفة جادة
بدورها، أوضحت رئيسة مجموعة التحديات القانونية المحامية أريج حمادة ان ما يحدث أمر مرعب وشنيع، ولا بد ان تكون هناك وقفة جادة كوننا تعدينا مرحلة الظاهرة فيما يخص ارتفاع حالات العنف بسبب انتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، وهذا أمر خطير جدا، ولكي أضع يدي على الجرح دون مجاملات أقول ان من اهم أسباب انتشار المخدرات في الكويت ان اغلب تجار المخدرات يحصلون على البراءة من القضية بسبب «خطأ في الاجراءات»، متساءلة: من يرتكب تلك الأخطاء التي تجعل تجار المخدرات يحصلون على البراءة ولا تتم محاسبتهم ويرجعون لتجارة المخدرات مرة أخرى؟ وبعض رجال الداخلية هم من يرتبكون الأخطاء في الاجراءات اثناء القبض على تجار المخدرات، وهنا لا بد من أن يكونوا مدربين بشكل أفضل، وسؤالي لوزارة الداخلية: هل تم فتح ملف الأخطاء التي بسببها يحصل تجار المخدرات على البراءة؟ وهل تلك الأخطاء متعمدة أم لا؟ وهل هي أخطاء جسيمة ام عادية؟ وهل هناك تدريب لرجال الداخلية على طريقة القبض بحيث لا تتكرر مثل تلك الأخطاء؟ وهل تلك الأخطاء مكررة في كل مرة؟ مطالبة بفتح هذا الملف بجدية لمكافحة المخدرات والقضاء عليها، لافتة الى ان تلك الأخطاء تساعد في انتشار المخدرات في الكويت، ويجب على وزارة الداخلية ان تبدأ عملية التطهير وان كان هناك أخطاء متعمدة لا بد من محاسبة مرتكبيها.
المخدرات المصنعة
من جانبه، أوضح المدير العام للبرامج والمشاريع الاستراتيجية وعضو مجلس الأمناء ونائب الرئيس التنفيذي في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» المحامي سالم الطرقي ان هناك أسبابا عديدة لانتشار جرائم القتل، وأبرزها تعاطي المخدرات المصنعة والتي لها عدة انعكاسات وسلبيات منها النفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي.
وأوضح الطرقي ان الانعكاس النفسي لتعاطي المخدرات يتمثل في العنف اللفظي أو الجسدي وكذلك الانعكاس الاجتماعي المتمثل في تفكك الاسرة وكثرة حالات الطلاق وضعف الرقابة على الأبناء، مما جعلهم يلجأون لأشخاص آخرين يستمدون منهم العطف والحنان ويقعون في شباك المخدرات، مشيرا الى الجانب الاقتصادي المتمثل في سرقة الابناء للأموال من اجل تعاطي المخدرات، وجميع تلك الاسباب وراءها شيطان اسمه «المخدرات».
وتابع الطرقي: تبين من خلال الدراسات ان وراء كل جريمة نسبة 65% الى 75% المخدرات، موضحا ان من أسباب انتشار الجريمة كذلك خطاب الكراهية الذي اصبح موجودا ومتناقلا في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من صور العنف اللفظي، فضلا عن الالعاب الالكترونية وهي وسيلة جديدة دخلت على المجتمع بعضها سيئ يدعو الى الكره والعنف والقتل، إضافة إلى عدم وجود أماكن ترفيهية في الكويت، وكذلك عدم ممارسة الرياضة والتأثر بأصدقاء السوء.
وشدد الطرقي على ضرورة تعاون جميع جهات الدولة في مواجهة آفة المخدرات والحد من جرائم القتل والعنف في المجتمع، مشيرا الى ان الكويت سخرت كل الإمكانات لمحاربة المخدرات ومن تلك الجهود جاءت فكرة «غراس» المشروع الوطني للوقاية من المخدرات واستمر من عام 2000 وحتى يومنا هذا، لافتا الى أن «غراس» وحده لا يكفي، بل هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهات الحكومية كالداخلية والاعلام والتربية والأوقاف والصحة والشباب والرياضة.
وأوضح الطرقي ان «غراس» وضع خطة مستمدة من دراسات علمية قام بها أشخاص متخصصون، وهناك اتفاقية وبروتوكول مع الأمم المتحدة في مكتب الجريمة والمخدرات، وتم وضع الأسس والتي استمدتها من بعدنا بعض الدول الخليجية ومنها مشروع «نبراس» في المملكة العربية السعودية ومشروع «سراج» في دولة الامارات العربية المتحدة، موضحا ان الدراسات جميعها أثبتت انه لا يمكن منع الجريمة بشكل قاطع، ولكن يمكن الحد منها خلال التوعية والوقاية بين النشء والشباب. وأشار الطرقي الى أن «غراس» وضع استراتيجية موجهة للطلبة في المراحل الدراسية.
دورات تدريبية
وانتقل الحديث الى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب محمد العلوش الذي قال: ان دور الهيئة العامة للشباب دور مهم في التوعية والمشاركة مع مختلف الجهات المختصة ومنها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية، وكذلك عمل دورات تدريبية توعوية لطلبة المدارس، موضحا ان حالات العنف المنتشرة في المجتمع تعود لسبب مهم وهو التربية ودور الأسرة ولا بد من الرقابة على الابناء، لافتا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمراض النفسية التي قد يمر بها الأبناء ولا بد من الاهتمام بها، فلا يوجد شخص يولد بالفطرة مجرما، فهناك عوامل عدة تؤثر على الفرد وتوصله ليصبح مجرما يرتكب جرائم العنف، مؤكدا على دور المدرسين والمدارس في الاهتمام بالطلبة.
وذكر العلوش أن هناك أسبابا أخرى لانتشار الجرائم، منها المخدرات وضعف الوازع الديني ولا بد من التوعية من خلال وسائل الاعلام المختلفة والمحاضرات التوعوية داخل المدارس في جميع المراحل، مشددا على دور مجلس الأمة في إعادة النظر في التشريعات وإجراء التعديلات اللازمة ان لزم الأمر، كما أكد على دور الأسرة في الرقابة على الأبناء وتوجيه النصح والإرشاد لهم دوما نحو تعزيز القيم الأخلاقية في نفوسهم.
واقترح العلوش تشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات المختصة ذات الصلة لمعرفة أسباب انتشار العنف وطرح الحلول وتطبيقها على ارض الواقع.
الحقد والحسد
أما الداعية الشيخ يوسف السويلم فقال: هناك عدة أسباب لانتشار العنف والجرائم في المجتمع، ومن أهمها ضعف الوازع الديني وبث خطاب الكراهية، لافتا الى ان الخطاب الديني اليوم مع الأسف يتحدث في الجزئيات وليس الكليات، متابعا: ولذلك فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أحاديثه الشريفة كان يركز على بث التسامح والمحبة بين المسلمين، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
وذكر السويلم أن من الكمال الإنساني أن يحب الانسان الخير لغيره، كما يحبه لنفسه، معربا عن اسفه لانتشار الحقد والحسد في المجتمع، لافتا الى انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي، النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ولا غل ولا حسد».
وأفاد السويلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتأسيس مجتمع السلام المتسامح، فالدين الإسلامي هو دين المحبة، مستغربا من انتشار الحقد والكراهية بين الناس والجيران بل وبين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأخ وأخيه ولم يعد الفرد يتمنى الخير للغير.
وتابع: ومن مقاصد الشريعة حب الخير للغير، لافتا الى أن الغرب يقولون ان الكراهية تربك الحياة والمحبة تنسقها والكراهية تشل الحياة والحب يطلقها والكراهية تعتم الحياة والحب ينيرها. وأكد السويلم على اهمية تقوية الوازع الديني بين الشباب من خلال الخطب الدينية والبرامج التوعوية الهادفة في المدارس والجامعات والمساجد لتنظيف قلوب الشباب من الحقد والغل والحسد حتى لا يكونوا آفة على المجتمع وشدد السويلم على ضرورة قيام الأهل بدورهم في تربية ابنائهم منذ الصغر وغرس قيم المحبة والإخاء والتسامح والسلام في نفوسهم ونبذ العنف والكره والحقد والغل والحسد، مؤكدا أهمية دور المدارس بتعزيز القيم الاخلاقية في نفوس الطلبة، معربا عن أسفه لغياب دور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في المدارس اليوم.
واقترح السويلم عمل دورات تدريبية قبل الزواج لتعليم الزوجين كيفية الحياة مع بعضهما بعضا بعد الزواج بما يقلل حالات العنف الاسري.
أهم التوصيات التي طرحها المشاركون في الندوة
٭ زيادة الجرعة الاخلاقية والتربوية والتوعوية في المدارس والمناهج العلمية.
٭ الأخذ بالتشريع الجنائي الاسلامي بجانب القوانين الوضعية الموجودة.
٭ إعادة مادة «التربية الوطنية» كمادة أساسية في المناهج الدراسي بمدارس الكويت
٭ على وسائل الاعلام المختلفة القيام بدورها المنوط بها في التوعية من خلال برامجها الاذاعية والتلفزيونية لخطورة المخدرات التي تؤدي لارتكاب الجرائم والعنف.
٭ التأكيد على أهمية تقوية الوازع الديني بين الشباب.
٭ التأكيد على دور الآباء والأمهات في تربية أبنائهم منذ الصغر على المحبة والتسامح والسلام.
٭ تضافر الجهود بين جميع مؤسسات ووزارات الدولة لمحاربة آفة المخدرات وغرس القيم الاخلاقية في المجتمع.
٭ مراقبة الآباء والأمهات لما يشاهده أبناؤهم على شبكة الانترنت وحثهم على البعد عن الألعاب الالكترونية التي تعزز في نفوسهم الاتجاه نحو العنف من خلال التحديات التي تطلب منهم.
٭ تشكيل لجنة مشتركة من كل الجهات المختصة ذات الصلة لمعرفة أسباب انتشار العنف وطرح الحلول وتطبيقها على ارض الواقع.
٭ ضرورة عمل زيارات ميدانية الى مدارس الكويت من قبل المختصين لتبيان مخاطر المخدرات والتي تقود الى جرائم العنف في المجتمع.
٭ عمل دورات تدريبية للزوجين قبل الزواج لتعليمهم كيفية التعامل بعد الزواج للحد من حالات العنف الأسري.
٭ ضرورة تشديد وتغليظ العقوبات لاسيما على تجار المخدرات وتطبيق القانون بحسم وحزم.