- المادة 55 من مرسوم الخدمة المدنية: لابد من إجراء تحقيق قبل توقيع عقوبة الخصم أو غيرها
- الحكومة الجديدة: لا أثر رجعيا لقرارات شغل الوظائف الإشرافية التي ستصدر بعد تشكيلها أيا كانت وسائل شغلها ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها
- مجلس الوزراء: استمرار نوع واحد من القرارات الصادرة بعد استقالة الحكومة
مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لم يصدر أي تصريح من ديوان الخدمة المدنية يتضمن تراجعه عما أعلنه أن لديه أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن، لافتة إلى أن التوصل لنظام دوام مرن يؤدي إلى 4 مكاسب رئيسية هي: تخفيف معاناة الازدحام المروري، وحسن سير العمل، والمحافظة على نظام الحضور والانصراف، وعدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانونا لخدمة الجمهور.
وشدد الديوان على أنه جاهز لعرض بدائل تطبيق الدوام المرن على الجهة المختصة، لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الموظفين الكويتيين العاملين في الحكومة، خاصة في الجهات التي تعاني كثافة عالية بأعداد الموظفين.
هذا، ومن الأهمية ذكر أن ديوان الخدمة المدنية أكد في سبتمبر الماضي، أن لديه أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن، وانه جار التواصل مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين وأيضا الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل الى نظام دوام مرن.
بدورها، قالت مصادر أخرى ان الازدحام المروري خانق، وتأخير أي موظف عن موعد عمله قد يكون لأسباب خارجة عن إرادته، حيث تم وضع توقيت موحد للدوام صباحا والانصراف ظهرا في أغلب الوزارات، والتأخير سيؤدي إلى الخصم من الراتب والحرمان من مكافأة الأعمال الممتازة.
وطالبت المصادر مجلس الخدمة المدنية بالنظر في مقترحات ديوان الخدمة لرفع المعاناة عن الموظف المتمثلة الآن في الخصم من الراتب والحرمان من مكافأة الأعمال الممتازة بعد تطبيق التعميم رقم 4 لسنة 2022 الذي أعاد العمل بنظام البصمة المخصص لها 30% من درجة التقييم المطلوبة لصرف المكافأة الممتازة.
وزادت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»، أن المادة 55 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل 1979 تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف - ومنها الخصم من الراتب - إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه».
الحكومة الجديدة: لا أثر رجعيا لقرارات شغل الوظائف الإشرافية التي ستصدر بعد تشكيلها أيا كانت وسائل شغلها ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها
أوضحت مصادر مطلعة ، أنه لا أثر رجعيا لقرارات شغل الوظائف الإشرافية التي ستصدر بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، أيا كانت وسائل شغلها ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها ، وأن يُراعى في أي قرار يصدر بعد انتهاء الوقف أن يُعمل به من تاريخ صدوره ، ودون تضمينه أي أثر رجعي سابق على الصدور ، وبشرط استيفاء الشروط المقررة بالقرار رقم 25 لسنة 2006.
مجلس الوزراء: استمرار نوع واحد من القرارات الصادرة بعد استقالة الحكومة
علمت " الأنباء"، أن توجيهات مجلس الوزراء نصت على استمرار نوع واحد من القرارات الصادرة بعد استقالة الحكومة.
وبحسب مصادر مطلعة ، فقد تقرر استمرار حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المحلية و الخارجية الصادرة بعد استقالة الحكومة