وجّه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الدفاع، بشأن تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، نص على ما يلي:
إشارة إلى الاتفاق المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، ولمعرفة أوجه الصرف وما تترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، ولمنع تكرار المخالفات الجسيمة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة في شأن اتفاقية طائرات الكاراكال الفرنسية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الجهة التي أعدت كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية؟ وهل هي الجهة المختصة في الوزارة بهذا الشأن؟
2 ـ صورة ضوئية من كراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية.
3 ـ صورة ضوئية من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع على طرح مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية.
4 ـ صورة ضوئية عن إعلان طرح مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.
5 ـ صورة ضوئية من كشف الأسعار لعروض المكاتب الهندسية التي تقدمت لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية.
6 ـ صورة ضوئية من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على المكتب الهندسي الفائز بالمشروع.
7 ـ صورة ضوئية من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع على ترسية مشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية على المكتب الهندسي الفائز.
8 ـ صورة ضوئية من الاعتماد المالي من وزارة المالية لمشروع تصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، وما إذا كان مدرجا في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية الحالية 2023/2022.
9 ـ صورة ضوئية من موافقة إدارة الفتوى والتشريع على التعاقد المباشر مع سلاح الهندسية الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية.
10 ـ صورة ضوئية من موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية.
11 ـ صورة ضوئية من العقد المبرم مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية، مبينا فيه تاريخ توقيع العقد، والقيمة الاجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع.
12 ـ ما المسوغات القانونية لتجاوز قطاع التجهيز الخارجي اختصاص قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة في الوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها وفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع والقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع؟
13 ـ ما المسوغات القانونية لقطاع التجهيز الخارجي بالتعاقد المباشر مع سلاح الهندسة الأميركي لتصميم منشآت طائرات الكاراكال الفرنسية وفق نظام الحالات العسكرية الذي ليس له تعريف ولا ضوابط فنية كما هو مبين بالمادة (9) خلافا لأساليب التعاقد المحددة في المرسوم رقم (95) لسنة 2017 في شأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والواردة في الفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة للحصول على أفضل وأرخص العروض، ما يثير شبهة الإضرار بالمال العام وتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية؟
14 ـ ما إجراءاتكم حيال المخالفات الجسيمة التي ارتكبها قطاع التجهيز الخارجي، وذلك بمخالفة جميع الإجراءات القانونية المبينة في البنود المذكورة أعلاه؟
15 ـ ما أسباب استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح والتجهيز (الجهة المختصة) ما يشكل ازدواجية وتداخل الاختصاصات؟