وجّه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، جاء كالتالي: لما كانت حماية أملاك الدولة ضمن مسؤولية المواطن نائبا كان أو وزيرا في الدفاع عن المال العام، والتزاما بالدور الرقابي المنوط بعضو مجلس الأمة وللوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - تزويدي بجميع عقود المجمعات التجارية التابعة لأملاك الدولة والقيمة الإيجارية لها وتاريخ انتهاء عقودها.
2 - هل لدى وزارة المالية خطة لطرح المجمعات التجارية المنتهية عقودها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بخطة الوزارة.