- تطوير نادي رأس الأرض ونسبة البناء 30%
- ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على تخصيص موقع جنوب القيروان الإسكاني تمهيدا لتسليمه إلى الرعاية السكنية دون عوائق بعد تعديل أحد بنود القرار السابق وإلزام الرعاية السكنية بالمحافظة على الأشجار المعمرة وتوطينها داخل المشروع.
واستخدم المجلس المادة (25) لرفض اعتراض الوزير على قرارين تمهيدا لإحالتهما الى الحكومة للفصل فيهما.
وأقر المجلس طلب شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض والبالغة مساحته 33858.1116م2، بحيث تكون نسبة البناء 30% من مساحة الموقع وألا يتجاوز ارتفاع البناء أكثر من 9م.
واعتمد المجلس ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الاعاقة في المناطق السكنية بناء على اقتراح 11 عضوا.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10.00 صباحا.
انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة حيث وافق المجلس على استخدام المادة (25) لرفض الاعتراض على قرار المجلس المتعلق بنقل محول كهربائي في منطقة المنقف.
كما استخدم المجلس المادة (25) بشأن رفض الوزارة المتعلق بتغيير نشاط قسيمة بمنطقة الشقايا من تربية الدواجن إلى نشاط مسلخ دواجن.
واطلع المجلس على رد الإدارة القانونية في طلب العضو فهيد المويزري بشأن طلب التسجيل الصوتي لعدد من اجتماعات المجلس.
وانتقل المجلس إلى بحث توصيات لجنة العرائض المتضمن التالي: حيث وافق على رفض شكوى بخصوص افتتاح دار حضانة بمنطقة ابوفطيرة قطعة (8).
ووافق المجلس على رفض الاعتراض على تخصيص موقع مركز شباب ضاحية أبوفطيرة قطعة (6) وانتقل المجلس إلى بحث توصيات اللجنة الفنية حيث وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض مع تلافي التداخل في حدود الموقع.
الموافقة على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ح3/161/2019/د2) المتخذ في 25/11/2019 ليكون كالتالي:
الموافقة على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تطوير نادي رأس الأرض البالغة مساحته (35265م2) لتلافي التداخل مع موقع وزارة الدفاع المجاور له لتصبح مساحة نادي رأس الأرض بعد تعديل الاحداثيات (33858.1116م2) على أن يتم تحديد نسب البناء والمساحات والاستعمالات كالتالي:
٭ نسبة البناء (نسبة تركيز البناء): (30%) من مساحة الموقع الاجمالية وتعادل ما مساحته (33858.11م × 30% - 10157.43م2) عشرة آلاف ومائة وسبعة وخمسون مترا مربعا وثلاثة وأربعون سنتيمترا مربعا تقريبا.
٭ نسبة الاستعمال التجاري: (5%) تحسب من ضمن مساحة البناء.
شريطة ما يلي:
٭ تخويل الإدارة زحزحة وتعديل ابعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية وذلك أثناء التثبيت.
٭ التقيد بمواد عقد املاك الدولة المبرم مع وزارة المالية وتطبيق ما ورد به من احكام.
٭ ألا يتجاوز ارتفاع البناء أكثر من 9م.
ووافق المجلس على اقتراح الاعضاء خالد المطيري وفهد العبدالجادر، م. علياء الفارسي، م. منيرة الأمير، ناصر الكفيف، م. عبداللطيف الدعي، م. فرح الرومي، م. شريفة الشلفان، ناصر الجدعان، نصار العازمي، عبدالله العنزي بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية.
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال حيث تم اعتماد تخصيص مشروع جنوب القيروان بناء على الرأي الفني المتضمن التالي:
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (61/ أولا) المتخذ في اجتماعه رقم (2/2022) المنعقد بتاريخ 10/1/2022، الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح2/211/09/2041 د4) المتخذ بتاريخ 29/11/2021م ليكون كالتالي: «الموافقة على الاقتراح المقدم من السادة الأعضاء حمدي نصار العازمي، فهيد فهاد المويزري، محمد عوض الرقيب، تخصيص ارض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة (3169000م2) ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وستين ألف متر مربع تقريبا لأغراض السكن الخاص لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
شريطة ما يلي:
٭ تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشروع الإسكاني، مع التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المحافظة على الاشجار المعمرة تحت إشراف كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتوطين موقعها ضمن المشروع الإسكاني ومراعاته عند تصميم المشروع.
٭ الالتزام بردود وزارات الخدمات باللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في اجتماعها رقم (6/2022) المنعقد بتاريخ 31/5/2022، والالتزام بشروطها والتنسيق معهم أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ.
٭ تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك اثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ.
٭الغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق/م.ب/ت26/466/18/2004) المتخذ بتاريخ 18/10/2004 الخاص بتخصيص موقع لمعهد الكويت للإدارة والتكنولوجيا، وايجاد موقع بديل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
٭ الغاء تخصيص مواقع القسائم التسعة الكائنة شمال شرق الموقع الاسكاني والتي من ضمنها القسيمة وجزء من القسيمة المخصصة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المتداخلة مع الموقع.
٭ تفويض الإدارة: (بإزاحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع اي خدمات البنية التحية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة ووفقا لما تنتهي إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة).
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
المطيري: الإسكان قضية الكويت الأولى
هنأ نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري المواطنين والأسر الكويتية بموافقة المجلس على تخصيص أرض جنوب القيروان لصالح «السكنية» تمهيدا لتوزيعها على المواطنين. وجدد المطيري التأكيد على أن القضية الإسكانية «كانت وما زالت قضيتنا الأولى وقضية الكويت الأولى، لذا حرصنا مع الأخوة الأعضاء في المجلس البلدي على وضع الحلول لكل ما يعيق إنجاز مشروع جنوب القيروان السكني».
وقال المطيري: الكل يعرف أن أكثر ما كان يعيق تخصيص منطقة جنوب القيروان هو موضوع الأشجار الموجودة في الموقع ورأي هيئة البيئة الرافض لإزالتها.
وأشار المطيري إلى أن «الكرة الآن في ملعب مؤسسة الإسكان من أجل الاستعجال في إنجاز توزيع منطقة جنوب القيروان على المواطنين الذين انتظروا كثيرا الموافقة على تخصيص جنوب القيروان منطقة سكنية».
وختم المطيري قائلا: بصفتي أيضا رئيسا للجنة تحرير الأراضي نعد المواطنين بإذن الله بإكمال مسيرة تحرير الأراضي للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية.
المحري: نولي أهمية قصوى للمشاريع الإسكانية
أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري مصادقة أعضاء «البلدي» على قرار تخصيص جنوب القيروان لـ «السكنية» بشكل فوري بعد الجلسة.
وأشار المحري في تصريح صحافي إلى تفاهم أعضاء البلدي في إدراجه بصفة مستعجلة، علاوة على إقرار التعديل المحال من بلدية الكويت بتعديل الشرط رقم 2 من قرار البلدي السابق المتعلق بتخصيص أرض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا أن البلدي يولي أهمية قصوى للمشاريع الإسكانية ويتعامل معها بشكل عاجل لأخذ الدراسة المستفيضة بشأنها ومناقشتها، بعيدا عن التكسبات بل كونها مشاريع تعتبر الاستحقاق الأول لدى المواطن.
وأفاد المحري بأن المجلس على تواصل وتنسيق مستمر مع الجهاز التنفيذي للبلدية بكل مستجدات طارئة بشأن الطلبات المحالة إليه، خاصة المشاريع الإسكانية ومشاريع الدولة الكبرى، مشيدا بتعاون أعضاء البلدي وتكاتفهم مع الجهات المشاركة في إنجاز الطلبات الواردة في الجلسات الرئيسية واللجان.
وهنأ المحري المواطنين المستفيدين الذين سيشملهم تخصيص جنوب القيروان، حتى ينهوا معاناتهم مع انتظار السكن.
العنزي: توفير أراضخالية من العوائق
قال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي إن موافقة المجلس على تخصيص أرض جنوب القيروان جاءت لرفع المعاناة عن المواطنين الذين طال انتظارهم من أجل الحصول على السكن.
وأكد العنزي حرص أعضاء المجلس على التعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية من أجل توفير الأراضي الإسكانية الخالية من العوائق، خاصة أن هذا الأمر يحظى بأولوية لدى المجلس.
المويزري: على «السكنية» الإسراع في الإنجاز
قال عضو المجلس البلدي فهيد المويزري: بحمد الله تم التصويت والموافقة على اقتراحنا الخاص بتخصيص أرض#جنوب_القيروان للرعاية السكنية.
وأضاف: لقد تحملنا مسؤولياتنا بإقراره في المجلس البلدي، ونظرا لطول فترة الانتظار وتخفيفا على المواطنين منتظري بيت العمر، يجب على الرعاية السكنية أيضا تحمل مسؤولياتها بالتسريع في إنجازه وتوزيعه.
الرومي: إلزام «السكنية» بالمحافظة على الأشجار المعمرة في الموقع
أكدت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي أن القضية الإسكانية في الكويت تعتبر من أبرز القضايا اللي تلامس المواطن الكويتي والتي تعد على رأس أولويات المجلس البلدي.
وقالت م.الرومي: نظرا إلى أهمية هذا الموضوع، فقد تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي على تخصيص منطقة جنوب القيروان لأغراض السكن الخاص بمساحة إجمالية ٣.١٦٩.٠٠٠م٢ وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضحت الرومي أن القرار مشروط بالتزام «السكنية» بالمحافظة على الأشجار المعمرة وتوطين موقعها ضمن المشروع، ونبارك لإخواننا وأخواتنا المستفيدين من هذا التخصيص.
منيرة الأمير: يحل أزمة أكثر من 11 ألف مواطن
أكدت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير أن تلبية حاجات المواطنين تأتي ضمن أولويات المجلس البلدي. وقالت م.الأمير بعد انتهاء جلسة المجلس أمس والتي أقر خلالها تخصيص مشروع جنوب القيروان، إن هذا المشروع وما مر به من مراحل طويلة من أجل اعتماده للبدء في تنفيذه جعل الجميع في الوطن يترقب القرارات الخاصة به ومستجداته وكيفية التعامل مع المعوقات التي تواجهه، وهو ما جعل المجلس البلدي أيضا يهتم بهذا الأمر ويجعله ضمن أولوياته. وأضافت أن حرص جميع الأعضاء على مناقشة مستجدات المشروع والموافقة على تخصيص الأرض اللازمة له، فهذا المشروع من المتوقع أن يحل الأزمة السكنية لأكثر من 11 ألف مواطن كويتي، كما أن هذا المشروع يمثل نموذجا للمدن الكبيرة التي تقوم على استيعاب عدد كبير من المساكن دفعة واحدة ما يساعد في تلبية الاحتياجات الإسكانية الضرورية.