بداح العنزي
أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور تعميما بشأن آلية تسلم المواد الموردة إلى البلدية، وتضمن التعميم ما يلي:
عملا بتعاميم وتعليمات وأدلة وزارة المالية الصادرة بشأن اجراءات تسلم المواد الموردة الى الجهات الحكومية بناء على عقود شراء أو توريد، وما تتضمنه تلك النظم من اجراءات يجب الالتزام والعمل بها من الجهات المخاطبة بها، وفي ضوء ما ورد بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اعمال مستودعات بلدية الكويت عن السنة المالية 2021/2022 ومنها «عدم اتباع الدورة المستندية الخاصة بإجراءات الفحص والاحصاء والتسلم النهائي للمواد المطلوبة»، يراعى الالتزام بالاجراءات التالية مستقبلا عند القيام بتسليم اي من المواد الموردة الى البلدية:
أولا: ضرورة الالتزام بالضوابط الواردة بالتعميم رقم 10 لسنة 2016 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين في نظام ادارة المخزون بنظم ادارة مالية الحكومة الصادرة من قبل وزارة المالية فيما يتعلق بالآتي:
1 ـ عمليات تسليم المواد.
2 ـ أنشطة عمليات التسليم.
أ ـ التسلم المبدئي.
ب ـ الفحص والإحصاء.
ج ـ التسلم النهائي.
3 ـ اجراءات تسلم المواد:
أ ـ اجراءات التسلم المبدئي.
ب ـ اجراءات الفحص والإحصاء.
ج ـ إجراءات التسلم النهائي.
ثانيا: مراعاة الالتزام بالتالي:
1 ـ كل اجراءات وضوابط التسلم (المبدئي ـ النهائي) سواء كان تسلما داخليا لدى «وحدة التسلم المركزي» او خارجيا «لدى الجهة الطالبة» او اي مكان آخر يتم تحديده تبعا لاعتبارات تتعلق بمواصفات وطبيعة المواد الموردة (موقع التسلم) وان يكون هذا التسلم من قبل وحدة التسلم المركزي أو لجنة فحص واحصاء المواد الموردة والمعادة حسبما نص عليه التعميم رقم 10 لسنة 2016 المشار اليه (حسب الاحوال).
2 ـ الالتزام بالنماذج المرفقة بالتعميم رقم 10 لسنة 2016 المشار اليه المستخدمة في عمليات التسلم (المبدئي ـ النهائي) والفحص والتوريد.
ثالثا: التنسيق والتعاون بين الوحدات الإدارية المعنية بشأن وجوب الالتزام بالضوابط سالفة الذكر وأخصها:
1 ـ الوحدة المعنية بالشراء او التوريد (وحدة المشتريات).
2 ـ الوحدة المعنية بالتخزين او التسلم (وحدة التسلم المركزي او لجنة فحص واحصاء المواد الموردة او المعادة).
3 ـ الوحدة التنظيمية الطالبة.
وبناء عليه، يجب على كل الوحدات الإدارية ذات الاختصاص بموضوع هذا التعميم الالتزام بما تضمنه من ضوابط وارشادات وإحاطة الموظفين القائمين على العمل بها تلافيا للمسؤولية القانونية.