بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي أصدرت قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية الأمين العام للمجلس مقررا مع ممثلين عن 6 جهات حكومية، بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني المعني.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة شملت عضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون والتربية والصحة والإعلام، وممثلين عن المجتمع المدني، ذكر منهم أمل حسين وسندس حمزة، مبينا ان اللجنة عقدت اجتماعها الأول برئاسة الوزيرة م.مي البغلي.
نص القرار: ويشير القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إلى أن اللجنة مختصة برسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها ومراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تتناقض مع أحكام وأهداف القانون.
وتعمل اللجنة أيضا على التنسيق بين جميع المؤسســـات الرسميـــة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري، واعتماد برامج ومناهج التدريب لجميع العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ القانون، بالإضافة الى اعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري، وإصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة به وما تم بشأن ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم. وعلى اللجنة ووفق ما جاء في القرار ان تختار نائبا للرئيس في أول اجتماع لها على ان تعقد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس. ويتيح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص. كما يشير القرار إلى تحديد مكافأة سنوية للأعضاء بالتنسيق مع ديوان الخدمة ويعمل بالقرار لمدة سنة من تاريخ صدوره.