- الدعم الحكومي لأسعار الوقود والمرافق يجعل الكويت بين أقل الاقتصادات تضخماً
- توقعات بتباطؤ التضخم في 2023 مع استمرار مواصلة رفع البنوك المركزية للفائدة
المحرر الاقتصادي
منذ بدء دورة التشديد النقدي في مارس 2022، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 2.5%، كان آخر مرتين رفع فيهما الفائدة هما الأكثر تشددا بنسبة 0.5% لكل مرة في ديسمبر 2022 ويناير 2023، ليصل سعر الفائدة المرجعي في بنك الكويت المركزي إلى 4%.
وفـــي المقابـــل، رفـــع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأميركية 8 مرات، كان آخرها مطلع فبراير الجاري بنسبة 0.25% ليقفز سعر الفائدة المرجعي على الأموال الفيدرالية 4.5% مرتفعة من 0.25% في مارس 2022 إلى 4.75% في الوقت الحالي.
وبات واضحا ارتباط قرار بنك الكويت المركزي بشأن تحديد سعر الخصم مؤخرا ببيانات التضخم التي ينتظرها «المركزي» في الغالب لاتخاذ القرار في أي تغيير جديد، وذلك عكس قرارات باقي البنوك الخليجية التي تتخذ قرار الفائدة عقب إعلان الفيدرالي الأميركي مباشرة.
الفائدة الحقيقية بين الكويت وأميركا
ورغم تقارب مستويات الفائدة لدى الفيدرالي الأميركي وبنك الكويت المركزي، حيث يصل الفارق بينهما إلى 0.75%، إلا أن الفائدة الحقيقية (معدل الفائدة ـ معدل التضخم) يختلف فيما بين الاقتصادين بشكل كبير نظرا لاختلاف معدل التضخم.
ففي الولايات المتحدة، تراجع معدل التضخم في شهر ديسمبر 2022 إلى أدنى مستوى خلال عام، حيث أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.5% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أصغر زيادة في الأسعار منذ أكتوبر 2021، كما تباطأ بعد ارتفاعه بنسبة 7.1% في نوفمبر، وبالتالي يصبح معدل الفائدة الحقيقية في أميركا (4.75% ناقص 6.5%) ما يعادل ـ 1.75% بالسالب.
أما في الكويت، فقد انخفض معدل التضخم بنهاية العام الماضي إلى 3.2% منخفضا من ذروة مستوياته في أبريل البالغة 4.7%، ليصل بذلك معدل الفائدة الحقيقي (4% ناقص 3.2%) ما يعادل +0.8% بفارق 2.55% لصالح الفائدة الحقيقية في الكويت عن نظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية.
لماذا الاختلاف؟
وفي النصف الأول من العام 2022، ارتفع معدل التضخم للذروة، ويرجع ذلك حسب تقرير بنك الكويت الوطني إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، والصدمات الخارجية الناجمة عن حرب أوكرانيا، وتفاقم اختناقات سلاسل التوريد بالنصف الأول من العام، ما رفع معدلات التضخم في الكويت إلى 4% في المتوسط خلال عام 2022، نتيجة تباطؤه بالنصف الثاني.
ويرجع تباطؤ التضخم في الكويت إلى عاملين، الأول اشتركت فيه الاقتصادات عالميا متمثلة في تحسن وتيرة سلاسل التوريد وتراجع الاختناقات. ومحليا، تلاشت نتائج زيادة أسعار التعليم الخاص في فترة المقارنة إضافة إلى تباطؤ وتيرة زيادة قيمة الإيجارات السكنية.
الدعم يلعب دوراً
وتختلف الكويت بشكل عام عن باقي الاقتصادات المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة، في مجموعة من العوامل الحاسمة في تحديد مستويات التضخم، وأبرزها الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الوقود وكذلك مرافق الكهرباء والمياه والتي تثقل كاهل المواطن بتلك الاقتصادات بعد وصولها إلى مستويات قياسية، وكذلك لا توجد في الأساس ضرائب تؤثر على الأسعار مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها والضريبة الانتقائية.
وتشير توقعات بيوت الأبحاث العالمية إلى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة بالنصف الأول من العام الحالي ما سيحد من وتيرة التضخم. وبناء عليه توقعت أبحاث بنك الكويت الوطني مواصلة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم على غرار رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وهو ما يحد هو الآخر من معدلات التضخم بالكويت في 2023، متوقعة تراجعه إلى مستوى 2.7% في المتوسط خلال العام الحالي.
ويستقل قرار «المركزي» الكويتي عن الفيدرالي الأميركي، نظرا لارتباط احتياطي النقد الأجنبي الكويتي بسلة عملات تحدد سعر صرف الدينار خلاف باقي دول الخليج التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي وكذلك قرار الفائدة.