شهدت فرنسا أمس خامس موجة من الاضرابات والتظاهرات احتجاجا على مشروع لتعديل نظام التقاعد، فيما تستعد النقابات للتحرك الأهم المقرر في السابع من مارس المقبل حيث هددت بشل البلاد في ذلك اليوم.
واستهدفت النقابات من خلال يوم التعبئة الخامس مواصلة الضغط على النواب الذين يشارفون على اختتام نقاشاتهم المحتدمة لمشروع التقاعد ومن ثم إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضا. وتهدد الجبهة النقابية بحشد كل قواها للتحرك في السابع من مارس المقبل، متوعدة بـ «شل» البلاد إذا لم تتخل الحكومة عن مشروعها رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في مقابل 62 راهنا، مع إمكان تمديد الحركة الاحتجاجية.
وانطلقت أمس منذ الصباح الباكر مسيرات في جميع أنحاء فرنسا ضد مشروع التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق، وتأمل الحكومة بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
وبالتوازي مع التعبئة والحشد المجتمعي والمظاهرات، استأنفت الجمعية الوطنية المناقشات بعد أن أعلن تحالف قوى اليسار (Nupes) عن سحب العديد من التعديلات المقدمة للمضي قدما في النقاش البرلماني حول المشروع.
وشهدت وسائل النقل اضطرابات محدودة، مع حركة تنقل طبيعية في مترو باريس، إلا ان 30% من الرحلات الجوية في مطار «باري-أورلي» ألغيت.
وفي قطاع الطاقة، عمد العاملون في شركة «كهرباء فرنسا» إلى عمليات خفض عدة في انتاج الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاوات بقليل أي ما يوازي انتاج ثلاثة مفاعلات نووية، من دون أن ينقطع التيار عن المشتركين.
وتظاهر رؤساء ثماني نقابات رئيسية في مدينة ألبي البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة في جنوب البلاد إذ تشكل رمزا للمدن متوسطة الحجم التي تشهد تعبئة كبيرة احتجاجا على المشروع.
وأكد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز مواصلة الحشد والتعبئة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، قائلا «ما دامت الحكومة لا تسحب مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، فإن التعبئة والحشد ستكون مستمرة».
وقال مارتينيز على هامش مشاركته في مظاهرات مدينة «البي» إن هذه الحركة المجتمعية «راسخة وأساسية»، مشيرا إلى مظاهرات ومسيرات أخرى في الأيام المقبلة، يومي 7 و8 مارس المقبل.
وأضاف مارتينيز «ما دامت الحكومة لا تتراجع عن مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، فإن التعبئة والحشد ستكون مستمرة، ونعتقد أنه بعد فترة العطلة الدراسية حاليا، ستكون هناك حاجة لرفع الصوت عاليا»، مشيرا إلى إعلان النقابات العمالية عن عزمها «شل فرنسا» يوم السابع من مارس المقبل في مواجهة إصلاح نظام التقاعد، مؤكدا أن الحكومة يهمها المسائل المالية فقط.