القاهرة - هالة عمران
ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا امس، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة في هذا الصدد، تعزيزا للدور المحوري لقطاع الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أو التوسع في القائمة منها، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقده أمس الاول مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفا بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.
وخلال متابعته للموقف التنفيذي للبنية التحتية التي تتم اقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الروبيكي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المطور الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الإسكان إلى أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحصول على أراض لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2، مستعرضا الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.