ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن ديسمبر 2022، والمنشورة على موقعه الإلكتروني، ذكرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 520 مليون دينار ليصبح 280 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.708 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 4.500%، ولمدة سنتين 4.500%، ولمدة 3 سنوات 4.500%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2021).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2022 قد بلغ نحو 46.88 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.34 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.7% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.47 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.94 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 9%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.74 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.96 مليار دينار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.49 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.99 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.21 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 6.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.81 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021).
ولقطاع التجارة نحو 3.18 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 6.8% (نحو 2.97 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.39 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.1% (نحو 2.381 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 2.09 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.5% (نحو 1.69 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 1.02 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.2% (نحو 1.01 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021).
وتشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 46.91 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.35 مليار دينار أي بنسبة 5.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021.
ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 36.76 مليار دينار أي ما نسبته 78.4%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.81 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 3.34 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.98 مليار دينار أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.77 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين.
وبلغ الفرق نحو 0.609 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.765 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.718 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.693 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2021 نحو 0.760 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.815 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.867 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.865 نقطة لودائع 12 شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي نحو 306.586 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -1.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2021 عندما بلغ نحو 302.580 فلس لكل دولار.