عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك أهدافا متعددة للقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
وأضافت المصادر أن القرار يضمن توزيع مبلغ الدعوم للمواد الإنشائية من خلال تغيير مبلغ 1800 دينار الاختيارية وتقسيمها إلى 257 دينارا لتكون أساسية وغير اختيارية لا تخصص لخيار آخر وتتوزع على الصناعات السبع التي تقدمها المصانع الكويتية الوطنية وهي:
الأصباغ والحجر الجيري والعوازل المائية والعوازل الحرارية والكابلات والأسلاك والسيراميك والأطقم الصحية. يأتي هذا القرار لزيادة الاختيارات المتاحة أمام المواطن ودعم المنتج الوطني بتوزيع مبلغ دعوم المواد الإنشائية الاختيارية بالتساوي مع المصانع الكويتية العاملة تحت مظلة الشركة الكويتية للتموين وضمان عدم ارتفاع أسعار 7 قطاعات إنشائية بشكل لا يسبب ضررا للمواطن وتدعم منافسة المصانع الكويتية في مواجهة المنافسة الخارجية أو الإغراق الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يصب في صالح تعزيز الإنفاق المالي لصالح المصانع الكويتية في جميع القطاعات داخل السوق المحلي وعدم خروج هذه الأموال لصالح المصانع الخارجية للدول الأخرى.
من جانب آخر، فإن القرار يسهم في السيطرة على التضخم وكبح ارتفاع الأسعار للمواد الإنشائية المختلفة، حيث سيرغب كل قطاع يحظى بالدعم بترويج مشترياته بأسعار تنافسية حتى يكمل العميل مشترياته بأكثر من مبلغ الدعم 257 دينارا وبالتالي ستكون فرصة لتخفيض سعر المنتجات، علاوة على دعم المصانع الكويتية الوطنية وزيادة الطاقة الإنتاجية لها لزيادة المعروض حتى لا تزيد الأسعار على المواطن الكويتي مستقبلا في ظل الوضع السياسي العالمي الذي ساهم في رفع أسعار جميع المنتجات والخدمات، إلى جانب القضاء على السوق السوداء التي تبيع هذه المواد الإنشائية لكبح ارتفاع الأسعار مستقبلا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز السيولة المالية لشركة الكويت للتموين، حيث لا يتم صرف مبلغ الدعم دفعة واحدة بل سيكون موزعا على عدة مراحل حسب دور كل مصنع «القطاع الإنشائي» في مرحلة البناء، ما يتيح الفرصة لصرف مبالغ الدعوم لعدد أكبر من المواطنين في بناء قسائمهم السكنية خاصة في مشروع مدينة المطلاع السكنية ومنطقة جنوب سعد العبدالله، حتى لا تتوقف عملية توفير الدعوم للمواد الإنشائية في المستقبل بحجة العجز المالي أو في ظل ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية مع المدن الجديدة وضمان حقوق المواطنين في المستقبل.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى من خلال هذا القرار إلى زيادة نسبة تعيين العمالة الوطنية في المصانع الموجودة مع الشركة الكويتية للتموين وزيادة عدد الكوادر الكويتية العاملة في هذه المصانع التي تحصل على الدعم الثابت.