وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما الإجراءات الرقابية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لضمان التزام المؤسسات التابعة له بمعايير الشريعة الإسلامية؟
2 - ما الإجراءات و/ أو العقوبات التي اتخذها خلال عامي 2022 و2023 تجاه المؤسسات التي ثبت عدم التزامها بالضوابط الشرعية؟
3 - كم عدد الاجتماعات التي عقدتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي؟ وما القرارات التي قامت باتخاذها في سبيل قيامها بالمهام والمسؤوليات المحددة لها؟ وهل هناك أي قرارات أو توصيات اتخذتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية لبنك الكويت المركزي لم يتم الالتزام بها أو متابعتها من قبل إدارة البنك المركزي أو من قبل البنوك الكويتية الإسلامية؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما الأسباب المعيقة لذلك؟
4 - هل قامت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي بمراجعة شاملة للنظام الرقابي للبنك المركزي بما يضمن التزام البنوك الإسلامية الخاضعة له للمعايير الشرعية؟ وهل قامت ادارة البنك المركزي بطلب أو توجيه الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي بتطوير معايير أو منتجات أو ضوابط تسهم في تطور الصناعة المصرفية الإسلامية؟
5 - هل يمتلك بنك الكويت المركزي خطة عمل لمواكبة الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت لمثيلاتها في العالم؟ وكيف يضمن عودة الكويت للريادة التي كانت عليها في مجال البنوك الإسلامية والمصرفية الإسلامية؟
6 - ما أوجه التعاون القائمة حاليا والمخطط لها بين بنك الكويت المركزي وجامعة الكويت وغيرها من المراكز العلمية لضمان وصول عدد كاف من المخرجات ذوي الجودة العالية علميا وعمليا لسد الشح الواقع في سوق الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي؟
7 - ما الاجراءات والسياسات التي ينفذها البنك المركزي لضمان حيادية الهيئات الشرعية ومنع الاحتكار؟ ولماذا لم يتخذ بنك الكويت المركزي حتى تاريخه أي تعليمات أو سياسات أو قرارات تضمن حيادية واستقلالية أعضاء الهيئات الشرعية كتلك المطبقة في العديد من الدول، والتي منها على سبيل المثال تعليمات البنك المركزي السعودي والبنك المركزي العماني والبنك المركزي الماليزي والتي نصت معظمها على وضع حد زمني لأي عضو هيئة شرعية في أي بنك وعدم تكرر العضوية في أكثر من بنك في نفس الوقت؟
8 - ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي أو إدارة بنك الكويت المركزي لضمان تأهيل أكبر عدد من الأشخاص والمؤسسات المنافسة في ميدان المصرفية الإسلامية لعضوية الهيئات الشرعية وأعمال التدقيق الشرعي على البنوك والصناديق الاستثمارية التابعة لتلك البنوك أو للمؤسسات المالية الأخرى؟
9 - هل قام بنك الكويت المركزي بأي أعمال تفتيش ميدانية على عمليات الشركات التي تعمل في تجارة السلع المحلية والدولية للتأكد من التزامها بالإجراءات النظامية والشرعية؟ وهل شملت إجراءات التفتيش الميداني التأكد من وجود بيئة تحقق جو المنافسة بين الشركات المقدمة لهذه الخدمة ومنع الاحتكار؟
10 - هل قام بنك الكويت المركزي بفحص إجراءات عمل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي التي نفذتها على البنوك الإسلامية؟ وهل قام بفحص ملفات عملها ومراجعة تقاريرها؟ وهل تأكد من مدى كفاية (عدد المدققين) وكفاءة (نتائج العمل) فرق عمل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي من الحد الأدنى المطلوب في تنفيذ عمليات التدقيق الشرعي الخارجي على البنوك الإسلامية؟
11 - بالإشارة لجميع ما ذكر أعلاه، هل قام بنك الكويت المركزي بإنفاذ أي مخالفة في هذا الصدد خلال السنوات الأربع الماضية؟ برجاء تزويدي بها إن وجدت وما التاريخ المحدد من قبل البنك المركزي لتطبيق معايير المحاسبة الإسلامية على المؤسسات الخاضعة له، بشكل مواز للمعايير الدولية المطبقة؟