في إطار دعمه المتواصل وسعيه لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الكويت، أعلن بنك الكويت الوطني عن رعايته لحفل تنظمه مجلة فوربس بالتعاون مع جريدة القبس، وذلك للإعلان عن «قائمة أفضل 20 رائد أعمال في الكويت» خلال شهر مارس المقبل.
وستشهد الفعالية إطلاق مجلة فوربس قائمتها لرواد الأعمال الشباب الأكثر ابتكارا ونجاحا في الكويت، كما سيهدف الحفل السنوي الذي سينطلق في نسخته الأولى إلى جمع المبادرين ورواد الأعمال الناجحين مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات والبنوك المحلية والأجنبية ورجال المال والأعمال.
وستضم «قائمة أفضل 20 رائد أعمال في الكويت» جميع القطاعات التجارية، من التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، إلى الضيافة والأزياء كما ستخضع القائمة إلى معايير فوربس، حيث سيتولى قسم البحوث لدى المجلة آلية إعداد هذه القائمة عبر منهجية تحليل دقيقة، ومعتمدة في قوائمها العالمية، إلى جانب فتح باب الترشح عبر موقع المجلة الإلكتروني.
هذا، ويحرص بنك الكويت الوطني ومن منطلق حرصه على القيام بمسؤولياته المجتمعية على رعاية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة SME والمشروعات المحلية، فضلا عن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصممة خصيصا لدعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي الساعين لتوسعة أعمالهم، كما يسعى البنك الوطني إلى تعزيز المزايا المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل تطور احتياجات رواد الأعمال من أجل منحهم الوسائل اللازمة لدعم نمو أعمالهم.
كما يهدف الوطني إلى المساهمة وبنحو فعّال في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد شراكات قوية مع الجهات التي يمكنها تقديم الدعم رواد الأعمال المحليين وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى ذلك توفر الخدمات المصرفية للأعمال العديد من المتطلبات المصرفية ومنها مسؤول مختص للخدمات المصرفية للأعمال، نقاط البيع، بطاقات الائتمان التجارية، تحويل الرواتب إلكترونيا، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، التأمين، القروض التجارية، خطابات الاعتماد، خطابات الضمان، والفواتير المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر بنك الكويت الوطني فروعا خاصة بالخدمات المصرفية للأعمال مصممة خصيصا للعملاء على مستوى كل مناطق الكويت.
ولا تقـتـصـــر عـلاقـة بنك الكويت الوطني، مع المشروعـــات الصغيــرة وأصحابها من رواد الأعمال على التمويل فقط، بل لديه شراكة راسخة تشمل تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية اللازمة لتسهيل أعمالهم بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وعقد اللقاءات والتواصل معهم بشكل دوري.
.. وفي تقرير البنك: الطريق لبلوغ التضخم الأميركي 2%.. سيكون «صعباً»
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن سيناريو «عدم الهبوط» الذي ترددت أصداؤه مؤخرا، استمر مع ظهور بيانات قوية للاقتصادي الأميركي بصورة مفاجئة مرة أخرى، في إشارة إلى أن الانكماش الذي كان من المتوقع له الظهور في الولايات المتحدة على نطاق واسع بنهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من العام قد لا يتحقق.
وسـاهـمـــت بيانـــات مؤشر أسعار المستهلكين والتعليقـــات المتشـــددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز مخاوف الأسواق من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما تم تسعيره في وقت سابق، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي بنسبة 6.4% في يناير، أي أكثر من التوقعات البالغة 6.2%.
في ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5% على أساس شهري، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو يشهده في ثلاثة أشهر وأعلى بكثير من معدل النمو بنسبة 0.1% الذي سجله في ديسمبر.
ويعزى تباطؤ وتيرة التراجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أدى إلى تعزيز موقف المتحدثين الفيدراليين الذين أشاروا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض معدلات التضخم المستهدف إلى مستوى 2%.
وأكد متحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تباطؤ وتيرة التضخم، إلا أنهم شددوا على أن الطريق للوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 2% سيكون «صعبا» وأن رفع معدلات الفائدة بوتيرة أعلى أو الإبقاء على معدلات فائدة تقييدية خلال إطار زمني أطول قد تكون من التدابير المطلوبة لتحقيق ذلك.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% في يناير مقابل التوقعات البالغة 1.9%، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو شهري منذ عامين تقريبا. بالإضافة إلى ذلك، وصلت مبيعات التجزئة الأساسية لشهر يناير إلى 2.3% مقابل توقعات بوصولها إلى 0.9%. وكانت الوظائف والإنفاق الاستهلاكي أكثر مرونة من معظم التوقعات، إذ ساهم اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته المسجلة منذ 50 عاما في تعزيز إنفاق المستهلكين.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه معدلات التضخم في قطاع السلع خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها ظلت ثابتة في قطاع الخدمات والسلع الأساسية. كما ارتفعت أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 0.5% و0.7% لقراءة كل من المؤشر الكلي والأساسي على التوالي.
وقد تسهم بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين لشهر يناير في إضافة المزيد من الدعم بضرورة قيام الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد حتى يتمكن من خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بنسبة 2%.