أعرب النائب د.مبارك الطشة عن تضامنه مع مطالب موظفي وزارة الأوقاف فيما يخص تغيير ساعات العمل، مطالبا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالتدخل لحل مشكلتهم.
وشدد الطشة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة على أهمية الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن تأخر التشكيل سبب (فوضى خلاقة) عطلت البلد وأوصلته إلى حالة سيئة.
وقال الطشة «هناك بعض الوزراء يسعون إلى إحراج رئيس الوزراء سياسيا، بتجاوزهم تصريف العاجل من الأمور باتخاذ قرارات أخرى لا تندرج تحت هذا البند»، معتبرا أن «قرارات وزير الأوقاف الأخيرة خير دليل على تصرف الوزراء كأنهم حكومة دائمة ومستمرة».
وأوضح أن «وزير الأوقاف تعمد خلط الأوراق بتغيير أوقات دوام دور القرآن، للتغطية على تنازل الأمانة العامة للأوقاف عن مقعدها في مجلس إدارة بيت التمويل»، مضيفا انه تحدث مع الوزير في هذا الأمر قبل انعقاد الجمعية العمومية لبيت التمويل، وأكد له تمسك أمانة الأوقاف بمقعدها وتقدمه بطلب تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وأضاف ان «ما حدث هو انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي يوم الخميس الماضي وتنازل أمانة الأوقاف عن مقعدها»، منتقدا طريقة إدارة الوزير وعدم اجتماعه مع وكلائه واتخاذ قرارات متخبطة وعدم مخاطبة ديوان الخدمة إلا بعد اتخاذ القرار.
واعتبر الطشة أن اتخاذ قرار تغيير موعد الدوام ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية تصرف غير مسؤول، ويؤكد عدم جدارة الوزير في الاستمرار على رأس وزارة الأوقاف، متسائلا «نريد أن نعرف لمصلحة من يعمل هذا الوزير؟». وطالب الطشة جميع الوزراء بضرورة عدم اتخاذ قرارات ليست من تصريف العاجل من الأمور، مؤكدا أن مثل هذه القرارات غير المسؤولة تزيد من حالة عدم الاستقرار ومن هموم المواطن، مضيفا «كلنا ثقة في توجه رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة خصوصا أن الوزير لم ينسق لا مع ديوان الخدمة المدنية ولا وزارة التربية».
من جانب آخر، وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن الضوابط والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح تراخيص العمل لمراكز المساج، وصحة مخالفة ناد صحي «مختلط»، ونص السؤالان على ما يلي:
السؤال الأول
نمى إلى علمي أن فرق التفتيش التابعة لبلدية الكويت سجلت مخالفة بحق ناد صحي «مختلط» في إحدى المناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير، وحررت المحضر رقم (18491) في شأن الواقعة، ونظرا لجسامة المخالفة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل الواقعة المشار إليها صحيحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما اسم النادي الصحي المذكور في المحضر؟ ومَن صاحب الترخيص التجاري؟ ومتى صدر الترخيص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه.
2 - هل قررت فرقة التفتيش التي سجلت المخالفة «إغلاق النادي» إداريا، استنادا إلى القرار رقم (435) لسنة 2022 في شأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟ وما السند القانوني لعدم إغلاق المحل إداريا؟ وهل تصنف مخالفة «استقبال أعضاء من الذكور والإناث» ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإغلاق؟
3 - ما المخالفات التي تستوجب الغلق الإداري، وفقا للقرار (435) لسنة 2022 في شأن المحال المغلقة للراحة؟ مع تزويدي بكشف يبين عدد المخالفات المسجلة في هذا الخصوص منذ صدور القرار المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وبصورة ضوئية منه وأي تعاميم أو قرارات أخرى أصدرتها البلدية في هذا الشأن.
السؤال الثاني
تزايدت الإعلانات عن مراكز المساج (التدليك) خلال السنوات الأخيرة، وباتت منتشرة في الكثير من المناطق، وبالنظر إلى حساسية وخطورة عملها، وحرصا على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم الإخلال بالآداب العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الضوابط والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح تراخيص العمل للمراكز التي تعمل في هذا المجال؟ وهل هناك لائحة تُنظم عملها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
2 - هل تمارس البلدية أي شكل من أشكال الرقابة على تلك المراكز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما آليات ووسائل تلك الرقابة؟ وهل هناك أي ضمانات لعدم انحراف تلك المراكز عن الآداب العامة؟ وما الجزاءات أو العقوبات المقررة في حال المخالفة أو الخروج عن مقتضى الترخيص؟
3 - عدد المخالفات المحررة تجاه هذا النوع من المراكز خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما نوع تلك المخالفات؟ وعدد المخالفات الأخلاقية على وجه الخصوص، وما الإجراءات التي اتخذتها البلدية حيال كل مخالفة على حدة؟ مع تزويدي بقائمة تتضمن أسماء المراكز المخالفة ونوع المخالفات المسجلة بحق كل منها والإجراء المتخذ تجاهها حتى تاريخ ورود السؤال.
كما وجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قال في مقدمته: بينما تسعى الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها الى حل المشكلة الاسكانية «المزمنة» وتسخر كل طاقاتها وإمكاناتها لمعالجتها عبر تقديم كافة اشكال الدعم للمواطن الكويتي للحصول على حقه الأصيل في الرعاية السكنية، وتقليص سنوات انتظاره الطويلة لبيت العمر، وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الذين خصصت لهم قسائم سكنية من الارتفاع الرهيب في أسعار مواد البناء وندرة العمال وارتفاع اجورهم، فوجئ الجميع بقرار وزير التجارة والصناعة في الحكومة «المستقيلة» رقم (30) لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات الذي شكل صدمة عنيفة لهم، تقوض كل الجهود المبذولة في ملف الإسكان، وعليه ارجو الإفادة وتزويدي بما يلي:
1 - ما السند القانوني واللائحي للقرار رقم (30) لسنة 2023 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، مع تزويدي له إن وجد.
2 - هل تضمن القرار رفعا لقيمة مواد البناء المدعومة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2014 بشأن منح الحاصل على قرض للبناء، لمواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز الـ30 ألف دينار، اضافة الى القرض، إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هي تلك المواد؟ وكم بلغت قيمة الزيادة في كل مادة من مواد البناء؟ مع تزويدي بقائمة مفصلة تتضمن كل التغييرات التي أجريت على قائمة المواد الانشائية المدعومة، وسواء تعلق الأمر بالسعر أو بالقيمة أو بالكمية.
3 - تضمن القرار في البند الثالث منه جدولا لتحديد اجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم، وأشار الجدول في البنود من (7 الى 14) بعبارة «مبلغ مقطوع»، فما معنى ذلك، وهل يحول القرار دون دمج مبلغ الدعم المقطوع؟ وهل يجبر المواطن على تسلم مواد بناء لا يرغب بها للاستفادة من الدعم وإلا يلغى حقه في الحصول عليه؟
4 - ما الأسباب الفنية والموضوعية لإصدار القرار رقم (30) لسنة 2023؟ وهل أجريت أي بحوث او دراسات عنه قبل إصداره؟ وهل تطرقت تلك البحوث الى اثار ونتائج مثل هذا القرار على جهود ومساعي حل القضية الاسكانية؟ مع تزويدي بتلك الدراسات والبحوث إن وجدت
5 - صدر القرار مذيلا بعبارة «وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة»، فما هي المصلحة العامة التي اقتضاها القرار؟