القاهرة - مجدي عبدالرحمن - ناهد إمام
أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنه بعرض الأمر على مجلس الوزراء بخصوص المناقشات التي تمت داخل لجنة الخطة والموازنة حول تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، وافق مجلس الوزراء على أن تكون مدة استيراد السيارة 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أن مدة التسجيل ستكون 6 أشهر بدلا من 4 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب امس، لمناقشة قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.
وكان النائب هشام هلال اقترح في مشروع القانون المقدم به أن تكون مدة استيراد السيارة عاما واحدا، كما أن مدة التسجيل للحصول عليها 4 أشهر، ودارت مناقشات خلال اجتماع لجنة الخطة السابق واقترح عدد من النواب زيادة مدة التسجيل إلى 6 أشهر ومدة استيراد السيارة لتصبح 5 سنوات، وأعلن وزير المجالس النيابية حينها أنه سيقوم بعرض الأمر على مجلس الوزراء لأخذ الرأي فيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن نحو 42 ألفا تقدموا لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسجلوا على المنصة الإلكترونية للمبادرة، موضحا أنه تم إصدار 13 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدور أكثر من 2900 «موافقة استيرادية»، علما بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، مشيرا إلى أنه يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة، ويتبقى 50 سيارة تحت التقييم.
وأشار الوزير في بيان إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بـ 3 أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الـ 6 أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مبينا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الديبلوماسية بالخارج.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقا لفئات متدرجة (الأساسية، المتوسطة، العالية) بما يعني إضافة فئات جديدة بناء على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات» وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.