«سهل» تطبيق حكومي جميل ساهم في تسهيل انجاز العديد من المعاملات الحكومية انطلاقا من فترة «كورونا»، الفترة التي قدمت لنا فرصا مقنعة لم يفز فيها الا القلة، حيث كانت الدولة تدار بطاقة 20% تقريبا من موظفيها، بسبب الحظر الكلي، وهي ما كشفت لنا حقيقة: ان الدولة ليست بحاجة في الواقع للانجاز إلى أكثر من هذه النسبة، وأن «أغلب» ما فوقها هم من البطالة المقنعة! فهناك العديد من المرافق الحكومية لا يتوافر فيها سوى 200 مكتب وعدد موظفيها فوق الـ 3000 موظف، وحول ذلك ذكر لي وزير النفط السابق مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الحالي د.خالد الفاضل أنه أراد استمرار تطبيق نظام العمل الذي سارت فيه وزارة النفط ـ آنذاك ـ لما بعد الجائحة، بحيث يتم توزيع العمل عبر «مهام» اسبوعية يكلف بها كل موظف وبإمكانه القيام بها خارج المكتب، ربط العمل بالمهام هو ما تقوم به منذ سنوات كبريات شركات العالم مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» وتجني ثماره في كل يوم.
وواقعيا أن ذلك سيقلل من استهلاك الموظفين لخدمات المرافق الحكومية (كهرباء ـ شاي ـ ماي ـ قهوة.. إلخ) ومتطلبات كل موظف جديد من مكتب وجهاز كمبيوتر.. إلخ، كما يقلل من الازدحامات في الشوارع ومن نسب استهلاك الطرق، بالمقابل اثبتت فترة «كورونا» انتعاش الاقتصاد الداخلي بالمجمعات والمطاعم والمقاهي، لدرجة أن العديد من المنتجات الغالية من ساعات وشنط وسيارات كانت مبيعة بالكامل.
ومما لا شك فيه أيضا أن له انعكاسا على الواقع الاجتماعي، بحيث سيقلل من ظاهرة التفكك الاسري والطلاق ويزيد من صلة الارحام، كون العمل سيتحول من نظام الدوام التقليدي المرتبط بساعات العمل إلى دوام مرن يكون فيه الانجاز افضل بكثير من النظام التقليدي القديم لارتباطه بالانجاز وفق التحول للحكومة الالكترونية «سهل»، وبكل تأكيد ان مثل هذا الاقتراح لن يشمل كل الوظائف كالتعليم والطب، والوظائف التي تحتم وجود الموظف في مكان العمل، ولكن سيخفف بكل تأكيد من نسبة الازدحام في الشوارع وقت دخول وخروج الموظفين للبصمة، ويقلل العبء عن معظم مرافق الدولة.
ونرى وجوب تغيير النظام المعمول به حاليا في ديوان الخدمة المدنية المطبق على جميع الوزارات من دون تمييز او وضع اعتبار لاختلافات نظام العمل بين ادارة واخرى، كما سيشجع العمل المرن الموظفين ويزيد من انتاجيتهم بحيث تكون البصمة كما بـ «قروب الواتساب» منذ ظهور الموظف في صفحة الوزارة مع ارفاقه للملفات بالوقت الذي أنجهزها فيها، بحيث تكون هناك مهام يدرجها المدير في كل شهر لكل موظف، اما النظام المعمول به اليوم في الكويت فهو تقليدي ويشجع على البطالة المقنعة الذي لا يركز سوى على بصمة الدخول والخروج ولا ينظر بتاتا إلى الانجاز الفعلي والأداء الحقيقي وما يترتب عليه من نتائج.
[email protected]