ذكرت مصادر إعلامية مقربة الحكم، أن هناك تسريبات حكومية تتجه نحو إقامة وحدات مسبقة الصنع كسكن بديل مؤقت للمتضررين من الزلزال، محددة مواقع لإقامتها في محافظتي حلب واللاذقية.
وأفادت صحيفة «الوطن» الموالية بأن الحكومة تفضل بناء هذه الوحدات محليا بدلا من استيرادها أو الاستعانة بشركات في دول أخرى، كون ذلك يعد أقل كلفة في هذه الظروف.
وبخصوص ذلك، بين الخبير الهندسي محمد الجلالي أنه توجد معامل مخصصة لذلك تعود للقطاع العام مثل مؤسسة الإسكان العسكري والشركة العامة للبناء والتعمير، إضافة إلى شركات تعود للقطاع الخاص، معتبرا أن الاعتماد على هذه المعامل المحلية يعد أفضل من ناحية سهولة نقل الوحدات الجاهزة وتركيبها في المواقع المخصصة، كون تكاليف نقلها من الدول الأخرى مرتفعة جدا.
وأشار إلى أن مشكلة تجهيز السكن البديل في سورية لا تتعلق بالأمور التقنية وإنما تتعلق بتأمين التمويل اللازم له، خاصة أن الحكومة ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات، إذ تحتاج المعامل الموجودة إلى مواد أولية من إسمنت وبحص ورمل وحديد، وهذه المواد أسعارها مرتفعة وبعضها غير متوافر وبحاجة إلى استيراد.
ولفت إلى عدم وجود فروقات كبيرة بالكلفة بين المنازل مسبقة الصنع وتلك العادية، حيث تتراوح كلفة المتر الواحد منها بين 700 و800 ألف ليرة، أي ان شقة مساحتها 100 متر يصل سعرها إلى 80 مليون ليرة، بل ربما تكون الكلفة أكبر بسبب موضوع النقل إلى المواقع المخصصة في المحافظات المتضررة.
في سياق متصل، اعتبر الجلالي أنه من المفترض أن تكون لدى الحكومة وحدات مسبقة الصنع مخزنة ومفككة بشكل مسبق لكونها سكنا مؤقتا ومخصصة للأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن هذه الوحدات لا يمكن تصنيع عدد كبير جدا منها حاليا، لأنها تحتاج إلى مساحات أكبر من الأراضي باعتبار أنها ستكون طابقا واحدا أو طابقين كحد أقصى.