بيروت ـ يوسف دياب
وجه النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات كتابا إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، دعاها فيه إلى «وقف كل تحقيقاتها بملف المصارف بانتظار البت بدعاوى الرد والمخاصمة المقامة ضدها».
وجاء في الكتاب «بما أنكم تقومون بالتحقيقات الأولية مع عدد من المصارف اللبنانية، وبما أنه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه: لا يجوز للقاضي المنسوب إليه الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم استحضارها أن يقوم (القاضي) بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي مقدم المراجعة».
وأوضح أنه «لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه (في إشارة إلى رفض القاضية عون تبلغ الدعاوى المقامة ضدها)، بل يكتفى فقط بتقديم استحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في قضية مدعاة الدولة الناشئة عن أعمال القضاة»، وخلص عويدات في كتابه إلى القاضية عون «نطلب إليكم وقف إجراءاتكم التحقيقية والاستقصائية مؤقتا، إلى حين البت بالقضايا المثارة بحقكم».
إلى ذلك، أصدر عويدات تعميما إلى النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية، بما فيها النيابة العامة المالية والنيابة العامة العسكرية، طلب عبره «الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال»، وشدد على «تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب، بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه الأسماء، وكذلك تحديد المعلومات المطلوبة سواء كانت أرقام حسابية أو معلومات تتعلق بمستندات رسمية أخرى، وتضمين هذه الطلبات موجزا للأفعال والأدلة التي استجمعتها السلطة القضائية، وأدت إلى وجود شبهة يستوجب استكمالها بالمعلومات المطلوبة».
ودعا عويدات النيابات العامة الى «الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة، وعدم طلب اي معلومات تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني»، وأكد المدعي العام التمييزي على ضرورة «إبلاغه عن الجرائم الخطرة والتقيد بتوجيهاته في شأنها».
وأثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الخطوة التي اتخذها عويدات لجهة «تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدل»، واعتبر أنها «تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد». ودعا ميقاتي لتكون خطوة عويدات «بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الاجراء حفاظا على حسن سير العدالة».