وجه النائب د. مبارك الطشة 3 أسئلة من بينها سؤالان إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن مدى التزام منصة (نتفليكس) بضوابط البث في الكويت، وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
وتضمنت الأسئلة سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن تسويق شركة لأعمال فنية مخالفة لقيم وثوابت المجتمع.
وجاء في سؤاله الأول إلى وزير التجارة ما يلي:
في 8 سبتمبر 2022، أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإعلام بيانا مشتركا، أعربتا فيه عن تأييدها الكامل للخطوة التي قامت بها لجنة مسؤولي الإعلام الالكتروني في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتواصل مع منصة «Netflix» لإزالة كل محتوى من شأنه أن يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.
وأكدت الهيئة والوزارة في البيان المشار إليه عزمهما متابعة مدى التزام المنصة المذكورة بضوابط البث في الكويت، وإزالة المحتوي المخالف الموجه للجمهور، خصوصا فئة الأطفال، وعدم عرض أي مواد لا تتماشى مع القيم المجتمعية ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الكويت.
حذرت الهيئة والوزارة - بحسب البيان نفسه - من أنه «في حال استمرار المنصة بنشر المحتوى المخالف للمحاذير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل تلقت الهيئة أي خطاب أو تعليق من منصة «نتفليكس» ردا على البيان المشار إليه؟
2 - في ضوء ما ورد في البيان عن عزم الهيئة والوزارة متابعة مدى التزام المنصة المذكورة بضوابط البث في الكويت، وإزالة المحتوي المخالف الموجه للجمهور، خصوصا فئة الأطفال، وعدم عرض أي مواد لا تتماشى مع القيم المجتمعية ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة، هل تابعت الهيئة وفاء لتعهدها السابق؟ وما النتيجة التي توصلت إليها في ضوء ذلك؟ وهل التزمت «نتفليكس»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان أوجه الاستجابة تفصيلا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل اتخذت الهيئة أي إجراءات قانونية تجاه المنصة، كما تعهدت في البيان، يرجى ذكر الإجراءات (إن وجدت).
وجاء في سؤاله الثاني إلى وزير التجارة ما يلي:
بينما تسعى الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها إلى حل المشكلة الإسكانية «المزمنة»، وتسخـر كل طاقاتهـــا وإمكاناتها لمعالجتها عبر تقديم جميع أشكال الدعم للمواطن الكويتي للحصول على حقه الأصيل في الرعاية السكنية، وتقليص سنوات انتظاره الطويلة لبيت العمر.
وفي الوقت الذي يعاني المواطنون الذين خصصت لهم قسائم سكنية من الارتفاع الرهيب في أسعار مواد البناء وندرة العمال وارتفاع أجورهم، فوجئ الجميع بقرار وزير التجارة والصناعة في الحكومة «المستقيلة» رقم (30) لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات الذي شكل صدمة عنيفة لهم، تقوض كل الجهود المبذولة في ملف الإسكان، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما السند القانوني للقرار رقم (30) لسنة 2023 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها؟ مع تزويدي به - إن وجد -.
2 - هل تضمن القرار رفعا لقيمة مواد البناء المدعومة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2014 في شأن منح الحاصل على قرض للبناء، لمواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاج اليها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار، إضافة إلى القرض؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك المواد؟ وكم بلغت قيمة الزيادة في كل مادة من مواد البناء؟ مع تزويدي بقائمة مفصلة تتضمن كل التغييرات التي أجريت على قائمة المواد الإنشائية المدعومة، سواء تعلق الأمر بالسعر أو القيمة أو الكمية.
3 - تضمن القرار في البند الثالث منه جدولا لتحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم، وأشار الجدول في البنود من (7 إلى 14) بعبارة «مبلغ مقطوع»، فما معنى ذلك؟ وهل يحول القرار دون دمج مبلغ الدعم المقطوع؟ وهل يجبر المواطن على تسلم مواد بناء لا يرغب بها للاستفادة من الدعم وإلا يلغى حقه في الحصول عليه؟
4 - ما الأسباب الفنية والموضوعية لإصدار القرار رقم (30) لسنة 2023؟ وهل أجريت أي بحوث أو دراسات عنه قبل إصداره؟ وهل تطرقت تلك البحوث إلى آثار ونتائج مثل هذا القرار على جهود ومساعي حل القضية الإسكانية؟ مع تزويدي بتلك الدراسات والبحوث - إن وجدت -.
5 - صدر القرار مذيلا بعبارة «وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة»؟ فما المصلحة العامة التي اقتضاها القرار؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الإعلام ما يلي:
نمى إلى علمي أن شركة اتصالات تسوق لعدد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية التي تبث عبر المنصات الرقمية (شاهد) و(شاهد VIP) تتضمن مشاهد خادشة للحياء، وتروج للشذوذ والانحرافات الجنسية وللانحلال الأخلاقي، على نحو يتعارض مع ثوابت ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما مدى صحة ما أثير في شأن تسويق شركة الاتصالات لأعمال فنية مخالفة لقيم وثوابت المجتمع، عبر إحدى المنصات الرقمية؟ إذا كان الجواب صحته، فما هذه الأعمال تحديدا؟
2 - هل حصلت الشركة على أي تصريح أو ترخيص من اللجان أو الهيئات التي تتولى الرقابة على الأعمال الفنية قبل التسويق لهذه الأعمال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه، وبصورة ضوئية من التقرير أو التقارير التي أعدتها اللجان بهذا الخصوص، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم الترخيص للشركة بالتسويق لهذه الأعمال الفنية؟
3 - في ضوء موجة الغضب والاستياء الشعبي مما تضمنته بعض الأعمال التي تسوق لها الشركة هل خاطبت الوزارة ممثلة في الوزير أو أي من الوكلاء أو الإدارات والهيئات التابعة للشركة بهذا الخصوص أو اتخذ أي إجراء؟
4 - هل تخضع الأعمال الفنية التي تعرضها منصات البث الرقمية المختلفة (الكويتية والعربية والأجنبية) لأي نوع من الرقابة أصلا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما شكل تلك الرقابة؟ وما وسائل وأدوات ممارستها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي تحول أو تمنع الرقابة عليها رغم خطورتها الشديدة على قيم المجتمع؟
5 - ما دور وزارة الإعلام في الرقابة على الأعمال الفنية التي تعرض عبر منصات البث الرقمية؟ وما السند القانوني لذلك؟ مع تزويدي به - إن وجد.