نصت تعديلات قانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، الصادرة مؤخرا عن مجلس النواب على عدة شروط لتمكين المقيم في الخارج من استيراد سيارة جديدة، حيث حدد القانون قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
ونص التعديل على أنه: «يحق للمصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات».
كما نص على تخفيض قيمة الوديعة لتشمل، «30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة، وكامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة».
وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ومد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
واشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، كما انه لا يوجد شرط لعمر السيارة في حال المالك الأول للسيارة.