- 1.7 مليار دينار من أموال المودعين تحركت إلى شرائح أعلى بالفائدة خلال يناير
- ذات الفائدة أكبر من 3 حتى 3.5% تقلصت بـ 892 مليوناً إلى 3.3 مليارات دينار
- الودائع ذات الفائدة أعلى من 5% حتى 5.5% استقطبت وحدها نحو مليار دينار
- الائتمان الممنوح من البنوك يواصل الصعود لأعلى مستوياته عند 52.46 مليار دينار
علي إبراهيم - علاء مجيد
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 23 فبراير الماضي، بأن المودعين في المصارف المحلية، بدأوا إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية مع تغيرات سعر الفائدة، عبر إعادة توجيه أموالهم إلى شرائح ودائع أخرى ذات فائدة أعلى تحقيقا لمكاسب أكثر، كشفت أحدث بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس، استمرار تحركات المودعين في الكويت بإعادة بناء المراكز خلال شهر يناير المنصرم.
وتفصيـــليا، أظهــرت البيانات ارتفاع صافي إجمالي ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة بنحو 469 مليون دينار لتبلغ 37.96 مليار دينار بنهاية يناير 2023 قياسا إلى 37.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وهو ما يعني أن سلوك المواطنين بدأ يتجه نحو الادخار في الوقت الراهن رغبة في تحقيق عوائد أعلى.
ولكن، بنظرة فاحصة للأرقام، يظهر واضحا أن هناك نحو 5 شرائح للودائع والتي تحصل فوائد من
2 وحتى 4% شهدت انخفاضا بما قيمته 1.69 مليار دينار خلال شهر يناير فقط، بينما ارتفعت 6 شرائح من الودائع الأخرى على رأسها الودائع تحت الطلب بدون فائدة والودائع ذات الفائدة أكبر من 4 وحتى أكثر من 6% بما قيمته 2.16 مليار دينار.
ودائع ارتفعت قيمتها
وتفصيليا، لجهة الودائع التي ارتفعت قيمتها فقد شهدت الودائع تحت الطلب دون فوائد أول زيادة منذ شهر مايو 2022، إذ ارتفعت في يناير فقط بنحو 128.7 مليون دينار لتبلغ قيمتها الإجمالية 11.02 مليار دينار، قياسا إلى نحو 10.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وشهدت الودائع ذات الفائدة أكبر من 4 حتى 4.5% زيادة بما قيمته 107.6 ملايين دينار بنهاية يناير المنصرم لتبلغ 3.03 مليارات دينار، قياسا إلى 2.92 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما شهدت الودائع ذات الفائدة أكبر من 4.5 حتى 5% زيادة في قيمتها الإجمالية بواقع 361.8 مليون دينار لتبلغ ما قيمته 1.8 مليار دينار بنهاية يناير 2023 مقارنة بـ 1.44 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الودائع ذات شريحة الفائدة الأعلى من 5 حتى 5.55 % زيادة بأكثر من مليار دينار خلال شهر يناير فقط، مستحوذة على 47% من حجم الزيادة في الودائع، إذ بلغت قيمتها بنهاية يناير المنصرم نحو 1.809 مليار دينار مقارنة بـ 802 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت الودائع ذات شرائح الفائدة الأعلى من 5.5 إلى 6% بواقع 552 مليون دينار لتبلغ بنهاية يناير 988 مليون دينار قياسا إلى 435 مليونا بنهاية ديسمبر 2022، أما الودائع ذات الفائدة الأكبر من 6% فقد زادت بنحو 7 ملايين دينار إلى 16 مليون دينار قياسا إلى 9 ملايين دينار بنهاية ديسمبر 2022.
ودائع انخفضت قيمتها
وعلى الجانب الآخر، فقد شهدت الودائع ذات الفوائد حتى 2% تراجعا بنحو 133 مليون دينار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 11.34 مليار دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما شهدت الودائع ذات الفوائد أكبر من 2 وحتى 2.5% تراجعا بـ 240.4 مليون دينار لتبلغ 596 مليون دينار بنهاية يناير قياسا إلى 836 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الودائع ذات شرائح الفائدة أكبر من 2.5 حتى 3% تراجعا بقيمة 86.9 مليون دينار لتبلغ 835 مليون دينار بنهاية يناير مقارنة بـ 921 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما سجلت الودائع ذات الفائدة أكبر من 3 حتى 3.5% أعلى معدلات التراجع بواقع 892.1 مليون دينار لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.33 مليارات دينار نهاية يناير قياسا إلى 4.22 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، كما تراجعت الودائع ذات الفائدة أعلى من 3.5 حتى 4% بنحو 342.1 مليون دينار في شهر لتبلغ بنهاية يناير 3.174 مليارات دينار مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.
إجمالي محفظة الودائع بالبنوك
وفيما يخص محفظة الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت بنهاية يناير الماضي على أساس سنوي بنسبة 4.23% وبقيمة 1.92 مليار دينار، لتبلغ مستوى 47.2 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية يناير 2022 والبالغة 45.29 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 0.63% شهريا مقارنة بـ 46.91 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من زيادة الودائع الحكومية فارتفعت ايضا خلال يناير الماضي وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 16.68% وبقيمة 494 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 3.454 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة برصيد بلغ 2.960 مليار دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2022. كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 3.41% مقارنة بـ 3.340 % بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار فارتفعت سنويا بنسبة 7.08% وبقيمة 2.350 مليار دينار خلال يناير الماضي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.539 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، مقارنة برصيد بلغ 33.189 مليار دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2022. كما زادت على اساس شهري بنسبة 1.58% مقارنة بـ 34.985 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال يناير وعلى أساس سنوي بنسبة 8.3% وبقيمة 141 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية الى 1.836 مليار دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 1.695 بنهاية يناير من العام الماضي. كما نمت على أساس شهري بنسبة 3.5% مقارنة بـ 1.774 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية فتراجعت خلال يناير الماضي وعلى أساس سنوي بنسبة 14.35% وبقيمة 1.069 مليار دينار ليصل رصيدها الى 6.376 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة بـ 7.445 مليارات دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2022. كما انخفضت على المستوى الشهري بنسبة 6.35%.
القروض والتسهيلات الائتمانية
وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك المحلية، فقد شهدت ارتفاعا شهريا بنهاية يناير الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 52.46 مليار دينار، مرتفعا بقيمة 16 مليون دينار وبنسبة 0.03% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، والذي حقق الائتمان فيه 52.44 مليار دينار.
كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 16.89% وبقيمة 7.584 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في يناير 2022 والذي سجل خلاله مستوى 44.879 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يناير 2023. وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا سنويا بنهاية يناير بنسبة 6.96% وبقيمة 128 مليون دينار لتصل إلى 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.838 مليار دينار بنهاية يناير 2022، بينما سجلت تراجعا شهريا طفيفا بلغ 0.05% مقارنة بمستويات ديسمبر 2022 والبالغة 1.967 مليار دينار.
كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 8.8% وبقيمة 1.277 مليار دينار لتسجل مستوى 15.777 مليار دينار بالمقارنة بـ 14.500 مليارا في يناير من عام 2022، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.23% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي البالغة 15.740 مليار دينار.
كما شهدت أيضا القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 14.96% وبقيمة 425 مليون دينار لتسجل مستوى 3.265 مليارات دينار خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 2.840 مليار دينار بنهاية يناير من عام 2022، بينما تراجعت القروض شهريا بنسبة 0.79% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي البالغة 3.291 مليارات دينار.
كما شهدت أيضا قروض البنوك ارتفاعا على أساس سنوي بنهاية يناير الماضي بنسبة 30.9% وبقيمة 772 مليون دينار لتسجل مستوى 3.269 مليارات دينار خلال يناير الماضي مقارنة بـ2.497 مليار دينار بنهاية يناير من عام 2022، بينما تراجعت شهريا بنسبة 2.1% مقارنة بـ 3.339 مليارات دينار في ديسمبر الماضي.
وشهدت أيضا المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 5.83% وبقيمة 90 مليون دينار لتسجل مستوى 1.632 مليار دينار خلال يناير الماضي مقارنة بـ1.542 مليار دينار بنهاية يناير من عام 2022، كما ارتفعت شهريا بنسبة 2.9% مقارنة بـ1.586 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
بينما تراجع قطاع النفط والغاز سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 2.37% وبقيمة 64 مليون دينار لتسجل مستوى 2.632 مليار دينار خلال يناير الماضي بالمقارنة 2.696 مليار دينار في يناير لعام 2022، كما تراجع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 0.71% مقارنة بـ 2.651 خلال ديسمبر الماضي.
أكثر فئات الودائع استقطابا للأموال
مليار دينار للفائدة أكبر من 5 حتى 5.5%
552 مليون دينار للفائدة أكبر من 5.5 حتى 6%
361.8 مليون دينار للفائدة أكبر من 4.5 حتى 5%
أكثر فئات الودائع تحررت منها الأموال
892 مليون دينار للفائدة أكبر من 3 حتى 3.5%
342 مليون دينار للفائدة أكبر من 3.5 حتى 4%
240 مليون دينار للفائدة أكبر من 2 حتى 2.5%
6.6% قفزة سنوية بأصول الكويت الاحتياطية إلى 14.8 مليار دينار
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت بنهاية يناير الماضي لتسجل مستوى 14.81 مليار دينار، وذلك بنمو بلغ 6.62% عن مستواه البالغ 13.89 مليار دينار بنهاية يناير 2022، وتضمنت احتياطات البلاد نحو 13.15 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.34 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 234.7 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي. ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية يناير 2023. علما بأن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.