القاهرة ـ خديجة حمودة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والموارد المائية والري د.هاني سويلم، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.
من جهة اخرى، أكد الرئيس السيسي، أن إفريقيا تضم 71% من الدول الأقل نموا على مستوى العالم وتواجه العديد من التحديات الإنمائية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط نيابة عن الرئيس السيسي أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وعبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، ولكل من لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية ملاوي ورئيس مجموعة البلدان الأقل نموا، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الذي يعد أحد أهم المحافل والمنصات الدولية التي ترصد التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا، وسعي المجتمع الدولي لتحفيز وبناء الشراكات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة هذه التحديات وخلق الفرص والحلول التي تعزز تحقيق التنمية المستدامة في تلك البلدان.
ونوه الرئيس السيسي بالدور الريادي الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز قيمة وأثر العمل الإنمائي على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيه الدؤوب نحو ترسيخ مبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن، ووضع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في المقدمة من أجل مساعدة الدول النامية والأقل نموا للتصدي بقوة للتحديات الإنمائية التي تواجهها تلك البلدان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، بما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها العالم وآثارها على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموا وكذا الشعوب الأكثر احتياجا في العالم، فضلا عن الضغوط الهيكلية والأضرار الناجمة عن ذلك صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن التكامل والتعاون من قبل أسرة المجتمع الدولي كقوة واحدة يدعونا جميعا للإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا والأجيال القادمة، فضلا عن وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا.
وعبر الرئيس عن تقدير الدولة المصرية لأهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل والمستدام للدول النامية والأقل نموا، التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وعدم توافر الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يدعونا جميعا إلى إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة في تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة.
وأوضح أن القارة الإفريقية التي تضم 71% من الدول الأقل نموا على مستوى العالم تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية التي تواجهها شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في سلاسل الإمداد والتموين، مضيفا أن مصر حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف في مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار في الصحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.
وسلط الرئيس الضوء ـ في كلمته ـ على رئاسة مصر للدورة الحالية للجنة التوجيهية لدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي ـ نيباد خلال الفترة من 2023-2025، حيث تعتزم مصر من خلالها تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية من خلال سكرتارية الوكالة عبر رؤية واضحة محددة الأهداف والمقاصد وذلك من خلال تكثيف جهود حشد الموارد التمويلية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يحقق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2036 لاسيما حشد الموارد لـ 69 مشروعا حتى عام 2023 من بينها مشروع بحيرة فيكتوريا وطريق القاهرة كيب تاون وغيرها من المشروعات، والتحول الصناعي والبناء على مخرجات القمة الاستثنائية الأفريقية التي عقدت في ميامي نوفمبر الماضي وتطوير سلاسل القيمة المضافة القارية.