وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن الإجراءات الفعلية التي تتخذها الكويت لتنويع مصادر الدخل.
ونص السؤال على ما يلي: ذكر «الشال» أن الكويت دولة مالية عامة غير مستدامة، تعتمد بشكل شبه كلي على بيع أصل ناضب واستبداله بنقد، إذ ساهم ذلك النقد في تمويل نفقاتها العامة بمعدل 90% على مدى 60 عاما، ما يعني أن الهدف الثابت في كل خطط التنمية وبرامج الحكومة وهو تنويع مصادر الدخل، جاءت نتائجه صفرا أو أدنى قليلا.
وجاء في التقرير ان «مبدأ اقتسام ثروة البلد هدفه خائب وهو شراء استقرار الكراسي، لكن حتى هذا الهدف الخائب لم يشتر استقرار الحكومات المتعاقبة، بينما استقرارها يضمنه الحصافة والإنجاز» كما لفت التقرير إلى أن ذلك سيقود الكويت إلى خيارين، الأول السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهو خيار يعني تآكلا يتسارع لأصله مع انحدار متصل لإيراداته، فيما الخلاف يبقى حول وقت نضوبه كما حدث لسيولة الاحتياطي العام سابقا، وليس حتميته.
أما الخيار الثاني فهو دخول مصيدة الاقتراض من السوق العالمي، وبمرور الوقت يكبر بند أصل سداد القروض وفوائدها ضمن مكونات الإنفاق العام، مشيرا إلى أن النماذج الفاشلة في العالم حولنا التي تبنت هذا السيناريو أكثر من أن تعد، ومعها تفقد البلد استقلاليتها واستقرارها.
وجاء في سؤال النائب خالد الطمار الموجه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن الإجراءات الفعلية التي تتخذها الكويت لتنويع مصادر الدخل ما يلي:
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات الفعلية التي تتخذها الكويت لتنويع مصادر الدخل؟
2- معدل الواردات غير النفطية خلال آخر ثلاث سنوات؟
3- ما الخطط التي وضعتها الحكومة لإيجاد بدائل غير نفطية لتنوع مصادر الدخل؟
4- ما المشاريع الخارجية التي أبرمت عقودها لتنوع مصادر الدخل خلال آخر ثلاث سنوات؟
5- هل استعنتم بمكاتب خارجية لتقديم اقتراحات وحلول حول تنوع مصادر الدخل غير الضريبية والخارجية؟
6- ما الخطوات الفعلية للحكومة لخلق بيئة أعمال منافسة ومنع الاحتكار داخل الكويت؟