عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لعمل التحريات اللازمة بشأن ٣ اشخاص يتقاضون الرسوم لاستعجال إصدار البطاقات المدنية، وذلك لكشف الشبكة بناء على معلومات وصلت إلى الهيئة من خلال بعض المراجعين. وتم تحديد ضباط اتصال بين كل من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية الممثلة بالإدارة العامة للمباحث للتعاون وتبادل المعلومات. وتكللت تلك الجهود بالقبض على ٣ اشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة.
واكدت الهيئة أنه لا يوجد أي تلاعب أو تزوير في أي من المعاملات، وإنما فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات من خلال الصلاحية المتاحة للموظف المتهم الذي يعمل في إنتاج البطاقات المدنية. علما أن الهيئة قامت منذ أبريل 2020 أثناء الجائحة بتوفير البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية من خلال تطبيق هويتي وفق قرار مجلس الوزراء للاعتداد بالتطبيق، حيث يتم إنجاز جميع المعاملات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى السفر دون الحاجة إلى حمل البطاقة الأصلية حيث بلغ مستخدمو تطبيق «هويتي» 3 ملايين مستخدم.