تشهد الأسواق والجمعيات التعاونية ومحلات بيع المواد الغذائية قبل شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير وتقبل الأعمال، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم الغذائية المرتبطة بهذا الشهر، ونجد الأسواق تتفنن في عرض بضائعها المختلفة من أغذية ومستلزمات أخرى تحتاج إليها الأسر الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة مراقبة الأسعار ومتابعتها والتأكد من استقرارها.
قطاع حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة يجب عليه فرض سيطرته على الأسعار والتأكد من عدم زيادتها، وذلك لمنع الغلاء المصطنع خصوصا في وقت المناسبات.
قبل الشهر الفضيل نلاحظ أن هناك زيادة في الأسعار يفرضها بعض تجار المناسبات دون أن نرى أي تحرك من قبل الوزارة لمحاسبة هؤلاء الجشعين الذين يجدون من تلك المناسبات فرصة لتضخيم أرصدتهم على حساب جيب المواطن الذي يعاني الأمرين بسبب تفاوت الأسعار وارتفاعها من جانب وثبات الرواتب من جانب دون أي زيادة تذكر منذ سنوات طويلة رغم الغلاء المصطنع الذي نشهده.
مطلوب من المسؤولين في وزارة التجارة حماية جيوب المستهلكين من هذا الاستغلال الذي يمارس من قبل البعض لأنه من غير المقبول أن نرى زيادة في الأسعار، ولا نرى أي إجراء يتخذ حيال ذلك الأمر.
الرواتب أصبحت لا تكفي، ولا تسد احتياجات الناس رغم الوعود الحكومية المستمرة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذي نسمع عنه في كل برنامج عمل للحكومة دون تطبيق على أرض الواقع.
إذا كانت الحكومة غير جادة في زيادة الرواتب بحجة العجز في الميزانية فعليها مواجهة هذا الغلاء، والمحاسبة الفورية لحماية الجيوب من الاستغلال.
مطلوب من «حماية المستهلك» تحديدا النزول لأرض الميدان من خلال الفرق التفتيشية والتأكد من أسعار السلع المعروضة ومطابقتها مع الأسعار السابقة وفي حال وجود زيادة، ولو كانت بسيطة يجب محاسبة المسؤول عنها.
مطلوب كذلك من جهاز حماية المستهلك مراقبة أسعار الخضار في الأسواق التي تشهد ارتفاعا مثل الطماطم وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى التي تغطيها مزارعنا المحلية ومحاسبة أي جهة مستوردة أو محلية تتلاعب في الأسعار بحجة زيادة الطلب وقلة المعروض، والذي يكون غالبا مخزنا بالمخازن من أجل زيادة الأسعار في هذا الشهر.
كذلك الحال لسوق الأغنام الذي يشهد منط أشهر زيادة في أسعار البيع دون أن نرى أي تحرك يذكر من قبل الوزارة الآن، ونحن مقبلون على الشهر الفضيل، أين دور الوزارة هل تم تحديد أسعار بيع الأغنام المحلية والمستورد من الخارج انتصارا للمستهلك الذي يعاني من هذا الارتفاع الجنوني رغم الدعوم المقدمة من الدولة لمربي الماشية؟
أخيرا أبلغني عدد من الأصدقاء وطلبوا مني إيصال صوتهم إلى المسؤولين في وزارة التجارة بأن محلات الخياطة الرجالية منذ أيام وقبل دخول موسم الصيف قامت بزيادة أسعار خياطة الدشداشة من 6 إلى 9 دنانير وبعض المحلات تحصل أكثر من عشرة دنانير،
دون أن نرى أي تحرك يذكر من قبل «حماية المستهلك» رغم أن هناك قائمة في الأسعار موجودة في كل محل من الواجب الالتزام بها، مطلوب من وزارة التجارة التحقق من هذا الأمر ومحاسبة أي محل طبق هذه الزيادة دون سابق إنذار بفرض العقوبات الرادعة التي سمح بها القانون، ومنا إلى المسؤولين أنقذوا المستهلك من هذا الجشع قبل فوات الأوان.
[email protected]