القاهرة ـ ناهد إمام
بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية.
جاء ذلك في إطار اللقاء الشهري الذي تعقده وزيرة الهجرة بشكل دوري مع ممثلي الشعب، وذلك بحضور النواب: غادة عجمي، عمرو هندي، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من النائبة شيماء حلاوة.
وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، حرصها على استدامة سياسة التواصل مع النواب سواء بحضورها للجلسات العامة أو اللجان المتخصصة بمجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال الاجتماع الدوري الذي يعقد شهريا في مقر وزارة الهجرة لنواب المصريين بالخارج، مثمنة جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج ولنقل طلباتهم، مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية مقترحات واحتياجات المصريين بالخارج في مختلف الدول.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن اللقاء تضمن مناقشة أبرز الملفات ومستجدات أوضاع الجاليات حول العالم، والرد على أي محاولات للتشكيك في جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أكبر عدد من الامتيازات للمقيمين بالخارج وتحقيق آمالهم، وتناولت الوزيرة مستجدات برنامج «اتكلم عربي»، وما تم من جهود من برامج جديدة باسم «جذورنا المصرية»، لزيادة الروابط مع المصريين بالخارج وتعزيز الهوية والربط بين أبنائنا في المدارس الدولية وأبنائنا بالخارج ليكونوا مرتبطين بتاريخهم بعرض اللقاءات الفعلية على مواقع المبادرة لتوسيع الاستفادة ولربط أبنائنا بالواقع والاستماع للمستجدات من مصادرها وربطهم بجذورهم العظيمة.
وقالت وزيرة الهجرة إننا حلقات متصلة في تروس العمل، وإن ملف الهجرة لا يكتمل إلا بتضافر جهود العمل التنفيذي والبرلماني، مستعرضة الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية بينها التعاون بين الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات قانون السيارات تلبية لطلبات المصريين بالخارج والتي نتج عنها الوصول إلى تخفيض 70% من الضريبة الجمركية ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وأيضا مد فترة تطبيق القانون إلى 14 مايو بعد أن كان مقررا انتهاؤه في 14 مارس.
وشددت الوزيرة على أن عرض الحقائق والتواصل مع الجاليات يتصدر أولوية استراتيجية عمل الوزارة بالاستفادة من آليات الاتصال الحديث عندما يتعذر الانتقال للقاء المباشر بالمواطنين، مطالبة النواب عن المصريين بالخارج بحضور جلسات مناقشات ميزانية الوزارة لنقل أدوارها المعنية بالاتصال مع المصريين بالخارج، بصفة تخصصهم وإطلاعهم على أهمية الملفات والاحتياجات الفعلية لإدارة شؤون الاتصال وتحقيق المستهدف من استراتيجية الوزارة، أخذا في الاعتبار منظومة المحفزات والتيسيرات التي تعمل عليها الوزارة للمصريين بالخارج.
من جانبها، أشادت النائبة غادة عجمي بآليات التواصل مع النواب ومع الكيانات المصرية بالخارج، وتناولت الصعوبات التي يمر بها المصري بالخارج والتحديات التي يرسلونها في صورة مناشدات للنواب، مطالبة بضرورة تفعيل خدمات الشباك الواحد في مختلف الوزارات الخدمية للمصريين بالخارج، واقترحت توسيع مهام عمل المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وتكرار التجربة الناجحة مع دول أخرى.
وتطرقت «عجمي» إلى ضرورة تخصيص صندوق تكافل المصريين بالخارج برئاسة وزارة الهجرة وتعاون الوزارات المعنية المختلفة ليشمل المصريين بالخارج وليس فقط المسافرين بصورة مؤقتة لمدة 90 يوما، وطالبت بجعل هذا التأمين إجباريا على كافة المواطنين لتحقيق مصلحة المغتربين بمختلف طوائفهم سواء كانوا طلبة أو مقيمين، وبما يضمن الطوارئ وحالات المرض والإصابة ولا قدر الله الوفاة ونقل الجثمان.
من جانبه، طالب النائب عمرو هندي بعقد لجنة تشاورية بمشاركة الجهات المعنية بالمصريين بالخارج، بهدف تنسيق الجهود لدعم المغتربين، وتطرق إلى قانون سيارات المصريين بالخارج، مشيدا بما تم به من تطورات، وتوقعه أنه سيتزايد الإقبال عليه عقب تنفيذ تلك التعديلات، كما طالب بزيادة اللجان الخارجية لإصدار الأوراق الثبوتية بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، خاصة في ظل مطالب المغتربين لخدمة سريعة تلبي احتياجهم في دول الإقامة.