أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية لعام 2022»، وكشف التقرير أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 78.7 مليار دولار خلال 2022، بتراجع 45% على أساس سنوي مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 143.2 مليار دولار خلال 2021.
وبلغ إجمالي عدد الإصدارات الأولية 201 إصدارا خلال العام مقارنة بـ 281 إصدارا خلال 2021، وتصدرت السعودية إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 46.4 مليار دولار عبر 41 إصدارا، وهو ما يمثل 59% من الإجمالي.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني خليجيا بنسبة 27%، وقطر في المركز الثالث بنسبة 7%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 2% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية الأولية خلال عام 2022.
وبلغت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام 41.9 مليار دولار، بانخفاض 36% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي 65.2 مليار دولار خلال 2021، وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 36.8 مليار دولار خلال 2022، بتراجع 53% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي 78 مليار دولار خلال 2021.
وانخفضت إصدارات السندات التقليدية خلال 2022 بنسبة 61% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 33.6 مليار دولار ممثلة 43% من إجمالي الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك، كما انخفضت إصدارات الصكوك على أساس سنوي بنسبة 19% لتبلغ 45.2 مليار دولار خلال 2022، مقارنة بإجمالي بلغ 56.1 مليار دولار في 2021، أي بنسبة 57% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال العام متفوقة بذلك على الإصدارات الأولية.
وتصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام بقيمة بلغت 41.9 مليار دولار، ممثلة 53% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 31.5 مليار دولار مثلت 40% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
وهيمنت الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها بين خمس وعشر سنوات على إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 28.7 مليار دولار مثلت نسبة 37% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين مثلت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات ما نسبته 34% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 26.8 مليار دولار.
تراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022 ما بين 7 ملايين دولار و 8.1 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 48.8 مليار دولار، ما يمثل 62% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
هيمنت الإصدارات المقومة بالريال السعودي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليار دولار مثلت نسبة 42% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 18 إصدارا، تلتها الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي بقيمة تعادل 32.6 مليار دولار مثلت 41% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 97 إصدارا.
وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المستدامة نحو 7 مليارات دولار أو ما يمثل 9% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022. وشكلت إصدارات المملكة العربية السعودية نسبة 55% من الإصدارات المستدامة بقيمة بلغت 3.8 مليارات دولار من خلال 5 إصدارات. تلتها إصدارات دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية للإصدارات المستدامة بلغت 3.2 مليارات دولار من خلال 7 إصدارات.