- عقدنا في لجنة المرأة بمجلس الأمة ٤ اجتماعات حول قضية مراكز الإيواء وفي واقع الحال نحن لم نرَ تلك المراكز
- قدمت قانوناً مع بعض النواب تحت مسمى الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات جاء في 10 مواد لإنصاف هذه الفئة
سلطان العبدان
أكدت النائبة د.جنان بوشهري ان قضايا المرأة أساسية بالنسبة لها وان هذا الملف ضمن الأولويات التي تضعها في أجندتها العملية كونها أساس المجتمع، متسائلة عن الاهتمام الحكومي بهذه الفئة المهمة اجتماعيا. كان ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة الموسم الثقافي في كلية الحقوق بجامعة الكويت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تكونت من 3 محاور تتناول قضايا تهم المرأة في المجتمع الكويتي.
وجاءت محاور الحلقة النقاشية الثلاثة كالتالي: الإشكاليات الواقعية التي تعاني منها المسؤولات في سجن النساء واللاتي يؤكدن معها ضرورة تدخل القانون لمعالجتها، والإشكاليات التي تعاني منها الأم الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، بالإضافة إلى المحور الثالث الذي يتعلق بالإشكاليات التي تعاني منها مراكز الإيواء.
وأضافت النائبة د.جنان بوشهري: انني في هذه الحلقة النقاشية امثل الجانب التشريعي، وسأتحدث عنه، ولدي قناعة بأن السياسي أو المشرع يجب ألا يعمل بمعزل عن أصحاب الاختصاص فهم أصحاب العلم والاختصاص بالمشكلة «ووجودي بينكم لقناعة تامة لدي بأنكم تملكون الخبرة بهذا الجانب».
وقالت بوشهري ان واقع الحال في المؤسسات الإصلاحية غائب، ولذلك يجب ان نوحد هذا الجانب الإصلاحي، وأنا دائما أنظر للمتعاطين على انهم بحاجة لعلاج لا عقاب، وأؤكد على كامل استعدادي لتبني أي اقتراحات بقوانين أو برغبة من شأنها معالجة الكثير من الأمور في هذه المؤسسات، كما أؤكد اننا بحاجة لنفصل بين المفاهيم بالشكل الصحيح والمدانين بهذه القضايا، يجب ان نحميهم من الدخول في سلوكيات أخرى، ومن المفترض أيضا ان يكون التركيز على الجوانب العلاجية النفسية للمتعاطين.
وبينت بوشهري ان مرحلة ما بعد الخروج من السجون أو المراكز الإصلاحية من المراحل المهمة، وهذه القضية تهم الجميع، ولكن نحن نركز على جانب المرأة اليوم، وواجب علينا ان نقوم بهذا التوجه، وأنا قدمت قانونا يلزم السلطة التنفيذية بإيجاد مراكز للصحة النفسية لهذه الفئات لتندمج بالمجتمع، وأنا على أتم الاستعداد للجلوس معكم والوصول لاقتراحات نتبناها في مجلس الأمة.
وكشفت بوشهري ان قضايا المرأة أساسية بالنسبة لها، وهذا الملف ضمن الأولويات، وأنها لم تعمل بشكل منفرد «وقمت بمشاركة أصحاب الفكر والاختصاص والمصلحة لاقتراح قانون لأبناء الكويتية، وجلست مع كثير من الحالات والمختصين، ولله الحمد منذ نحو أسبوعين تقدمت مع الأخت عالية الخالد وصالح عاشور ود.مبارك الطشة بقانون تحت مسمى الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات». وقالت: جاء القانون في نحو 10 مواد، حيث وضعنا بعض الامتيازات التي يحصل عليها أبناء الكويتيات من رعاية صحية وتعليمية وحق إصدار رخص تجارية دون الحاجة لوجود شريك كويتي، وكذلك الحق في الحصول على دعم العمالة، وكذلك يحق لهم ان يرثوا بيتا سكنيا واحدا من أجل السكن والتصرف فيه عكس المعمول به حاليا بالإجبار على بيع البيت بعد عام من وفاة الأم، وبهذه المناسبة أوجه دعوة للحكومة القادمة إلى دعم هذا القانون، وأتمنى من الجهات الحكومية ان تكون متعاونة معنا لإقرار هذا القانون.
وأضافت: فيما يتعلق بالمعاقين من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، قدمت تعديلا على القانون منذ نحو شهر ونصف الشهر، وضمنت فيه إضافة المعاقين من ابناء الكويتية لكامل الامتيازات التي يحصل عليها المعاق الكويتي.
واستطردت بوشهري: عقدنا في لجنة المرأة في مجلس الأمة ٤ اجتماعات حول قضية مراكز الإيواء، وفي واقع الحال نحن لم نر مركز الإيواء، وما يتم التحدث عنه لا يمكن إطلاق اسم مركز إيواء عليه، وهناك أعداد رفضت الدخول لهذا المركز، لأنه لا توجد به حياة كريمة، وغير صحيح أن نقول اننا بحاجة لتعديل تشريعي، والحكومة لم تنفذ قانون العنف الأسري منذ 3 سنوات الى اليوم، وكيف نعدل القانون ولم يتم تطبيقه حتى يتم تعديله؟
وقالت بوشهري ان المعنفة بحاجة لمعاملة خاصة والوصول لمركز الإيواء غير متاح، وللأسف هذا هو واقع الحال للجهاز التنفيذي بالدولة في التعامل مع مراكز الإيواء، وحتى امنيا يجب ان يراعى هذا الجانب في مراكز الإيواء.
بدورها، قالت حنان العنزي ان المرأة أساس المجتمع وهي اللبنة التي يتكون منها المجتمع، لكنه يضغط بشكل غير إنساني عليها، وأنا تقدمت بشكوى أمام المحكمة الدستورية بشأن المساواة، وأبسط حقوق المرأة هو الحقوق المدنية، فكيف ونحن في بلد الإنسانية ولدينا مشاكل إنسانية؟.
وأضافت العنزي ان المواطن الكويتي عندما يتزوج غير كويتية يحصل على جميع الحقوق ويمررها الى زوجته المتجنسة، ونحن لا نطالب بتمرير الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بل نحن نتحدث عن أبسط الحقوق، ونحن بحاجة لشراكة مجتمعية بين جمعيات النفع العام والسلطة التشريعية لنتعاون في هذا المجال، ونحن نطالب بحقوق المرأة المدنية ونطالب بمنح الإقامة الدائمة للأولاد.
وقالت العنزي ان استقرار المرأة سيؤدي لانخفاض مستوى الجريمة واستقرار المجتمع بأكمله، ونحن نطالب بالإقامة الدائمة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وكذلك إذا قامت بشراء بيت من حر مالها فكيف تلزمون الورثة بالبيع؟.
وقالت الاستشارية الاجتماعية والمتطوعة في سجن النساء د.تهاني السعيد: «ان هناك حالات نسائية تتمثل في أن المسجونة لدى خروجها من السجن تواجه عقبات في الحياة، منها عدم استقبال أهلها لها، فلا يوجد لهن مأوى، متسائلة: «أين مراكز الإيواء التي تحميهن من هذا الأمر؟».
وتابعت السعيد: «يجب ان يكون هناك قانون وتشريع لمثل هذه الحالات لحمياتها من عقبات الحياة بعد فترة السجن».
وأفادت بأن هناك الكثير من القضايا التي تخص المرأة خلال فترة السجن، أبرزها حرمانها من استكمال مشوار تعليمها الجامعي، متسائلة: لماذا لا يكون هناك بروتوكول خاص بين وزارتي التربية والداخلية وجامعة الكويت لتدريسهن عبر نظام الأونلاين؟.
هذا، وكشفت الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الشؤون هبة الشمري عن تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القوانين الخاصة بالأسرة والمرأة، مشيرة الى انه خلال الفترة الأخيرة تم اكتشاف ثغرات غير مقصودة، ويجب معالجتها.