أصدر نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير بيانا «إلى الشعب الكويتي الحبيب» جاء نصه كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
لا يخفى على الشعب الكويتي الكريم عمق الأزمة السياسية التي يعيشها بلدنا الطيب، والتي ساهمت الحكومة بشكل مباشر في تفاقمها عندما قامت بالانسحاب من جلسة 10 يناير 2023، حيث كان لنا موقف واضح في أعقاب الانسحاب بيّنا فيه سوء هذا النهج التأزيمي الذي ساهم في توتر العلاقة بين السلطتين، حيث استمر هذا النهج حتى وصل إلى تعطيل الجلسات، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح الأمة، وشلّ عمل المؤسسات.
وأضاف: لقد كان لنا موقف واضح من ضرورة عقد الجلسات في حال توافر النصاب منذ المجلس السابق، وما زلنا على هذا الرأي، خصوصا إذا تأكد لنا تعمد غياب الحكومة بقصد تعطيل الجلسات، وعرقلة عمل المجلس، حيث يسند هذا الموقف العديد من الآراء الدستورية المعتبرة في تفسير المادة 116 من الدستور.
وقال المطير: اما المطالبات بأن يعقد نائب الرئيس الجلسات دون اذن او تفويض من رئيس المجلس، فإنه رغم قناعتي بعدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات، ورغم اختلافي مع رئيس المجلس أحمد السعدون في هذا الأمر، إلا أنه لا يمكن لأي أحد ان يعقد الجلسة بعد ان يرفعها الرئيس، فالمطالبات بعقد الجلسة بعد قيام الرئيس برفعها مطالبات خارج اطار نص المادة 31 من اللائحة الداخلية، ولو كان هذا الامر مقبولا لائحيا لقمنا به في جلسات المجلس في الحقبة السابقة، لكن عقد أي جلسة لا يتم إلا بناء على دعوة من رئيس المجلس، او من ينوب عنه في حال غيابه، وقيامه بتفويض نائبه او غيره، دون هذا الاجراء لا يكون انعقاد الجلسة لائحيا.
وزاد بقوله: كما أُعيد التأكيد على ما اعلنا عنه في البيان الموقع من عدد من نواب الامة والموجه الى رئيس الوزراء المكلف بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة، وان يحضر جلسة 21 مارس 2023 انسجاما مع الدستور، وتوافقا مع روح التعاون المطلوب بين السلطتين لما فيه صالح البلاد والعباد.
وختم المطير: أخيرا، نعلم مدى رغبة المتضررين من المجلس الحالي في محالة التشويش عليه، او اختلاق مقارنات مضللة مع سابقه، في محاولة لتضليل الرأي العام، إلا ان الرهان معقود على وعي الشعب الكويتي لكشف هذه المحاولات، وبيان زيف هذه المقارنات، حيث لا مقارنة بين مجلس يسعى جاهدا بصبر وحكمة، لتخطي كل العقبات التي وضعت لعرقلة اعماله، وإلغاء دوره، وبين مجلس شرعن هذه العقبات وأصدر تلك القرارات التي تحول بين المجلس والقيام بدوره الرقابي والتشريعي على الوجه المطلوب، والله الهادي الى سواء السبيل.