- عدد العاملات لدى البنك المركزي بلغ 545 موظفة.. ما يمثل نحو 58% من قوة العمل لديه
- مساعي تمكين المرأة بدأت منذ 40 عاماً.. وكثفت جهود إشراكها بالعمل العام في آخر عقدين
- البنك سيواصل تمكين المرأة بالقطاع المصرفي عبر توجيه البنوك والجهات الخاضعة له بذلك
- الحكومة تطمح إلى تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل ورفع نسبتها لـ 35% من المناصب القيادية
في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تمكين المرأة من أداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية، أكد البنك عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى الدولة، ويأتي ذلك بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي يتمثل الهدف الخامس من أهدافها في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
جاء ذلك في تقرير خاص أصدره «المركزي» تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، حيث أشار فيه إلى حرص البنك منذ تأسيسه على توجيه البنوك المحلية نحو الالتزام بتعزيز دور المرأة من خلال مسايرة أحدث الممارسات العالمية والاتفاقات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في القطاع المصرفي.
وقد أصدر بنك الكويت المركزي في 2015 دليل حماية العملاء الذي يؤكد المبدأ الأول منه على تطبيق العدل والمساواة بين جميع العملاء دونما تمييز بين الجنسين، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات «المركزي» التي توجه بتعزيز تواجد المرأة في جميع وحدات القطاع المصرفي، وإتاحة المجال لها للعمل في جميع المستويات الوظيفية.
وأضاف ان البنوك المحلية استقطبت المرأة حتى ناهزت نسبة الوظائف المخصصة لها ما يقارب (35%) من مجموع الوظائف المتاحة بالقطاع المصرفي في الكويت بشكل عام، كما تشير البيانات الإحصائية، كما في ديسمبر 2022، إلى أن المرأة تشغل ما نسبته (26%) من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي بالكويت.
وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي يعد من المؤسسات الرائدة في الكويت في مجال تمكين المرأة وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، وتوفير فرص الترقي والنمو الوظيفي واستثمار قدراتها.
ويبرز ذلك من خلال تقلد النساء للوظائف القيادية والإشرافية لدى البنك، حيث تتولى المرأة ما نسبته (41%) من مجموع الوظائف الإشرافية في البنك، وقد بلغ عدد العاملات لدى البنك نحو 545 موظفة، وهو ما يمثل نسبة (58%) من قوة العمل في البنك.
وشدد بنك الكويت المركزي على مواصلة جهوده نحو تعزيز تمكين المرأة في القطاع المصرفي، وذلك عبر توجيه البنوك والجهات الخاضعة لرقابته نحو تمكين المرأة ومنح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
مستقبل المرأة بالقطاع المصرفي
وأشار البنك المركزي إلى أن المساعي نحو تمكين المرأة في الكويت بدأت منذ أكثر من 40 عاما، إلا أن العقدين الماضيين شهدا جهودا مكثفة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في العمل العام، تمثلت في حصولها على حقوقها السياسية، التي مهدت الطريق نحو دخولها المجالس النيابية مساهمة في الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة، وقادت عددا من الوزارات، فضلا عن توليها العديد من المناصب التنفيذية الرفيعة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وليس القطاع المصرفي استثناء في هذا الشأن، حيث شاركت فيه الكوادر النسائية بفاعلية وتولت العديد من المواقع القيادية فيه.
ولطالما كانت المرأة الكويتية رائدة في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية والرياضية، فقد كانت أول امرأة عربية تتقلد رئاسة جامعة علمية وهي جامعة الكويت، كما تولت مناصب قيادية في مجالات الطب، الهندسة، المحاماة، تدقيق الحسابات وعملت أيضا كأستاذة جامعية في عديد من التخصصات، ومؤخرا تولت مناصب قضائية.
وتتسق هذه الخطوات التي تتخذها الكويت لتمكين المرأة في شتى المجالات مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويأتي ذلك أيضا ضمن رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحويل البلاد إلى دولة رائدة إقليميا في المجالات المالية والثقافية والمؤسسية بحلول عام 2035، وتقوم هذه الخطة على 5 محاور إستراتيجية و7 ركائز، وهي: الإدارة العامة، الاقتصاد، البنية التحتية، بيئة المعيشة، الرعاية الصحية، رأس المال البشري والمركز العالمي.
وتهدف حكومة الكويت إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل في إطار ركيزة رأس المال البشري الإبداعي، بما يضمن تسريع تمكين المرأة في المناصب الحكومية وتحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية في البلاد برفع نسبة مقاعدها إلى نحو 35% من المناصب القيادية العامة للدولة.
وتطمح رؤية 2035 إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خال تمكين القطاع الخاص من العمل كمحرك رئيسي للنمو، ولتحقيق هذا الهدف يجب توفير فرص متساوية للرجال والنساء لكي يكون لكليهما مساهمته الفعالة في تحقيق أهداف هذه الرؤية.
مبادرات رائدة للبنوك المحلية بتمكين للمرأة
بتوجيه وإشراف بنك الكويت المركزي لتمكين المرأة في القطاع المصرفي، عزز بنك الكويت الوطني جهوده في دعم مبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادئ تمكين المرأة من خلال المشاركةفي حفل إطلاق منصة التمكين الاقتصادي للمرأة «KWEEP»، حيث تهدف هذه المنصة إلى دعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص وفي المجال الاقتصادي وتعزيز وضعها ومكانتها في مجال العمل، كما أطلق بنك الكويت الوطني برنامج «RISE» وهو الأول من نوعه لدعم القيادات النسائية وتطويرها على مدار 6 أشهر مع جامعات عريقة، وقد تم منح 5 مقاعد من خارج البنك، حيث خصصت لبعض شركات القطاع الخاص.
توفير أفضل بيئة عمل لموظفات «المركزي»
يحرص بنك الكويت المركزي على توفير ما يحسن من بيئة العمل لدى موظفاته، ومن الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا الشأن:
٭ اعتماد نظام الدوام المرن مما يساعد الموظفات على المواءمة بين التزاماتهن الوظيفية والتزاماتهن الأسرية والاجتماعية.
٭ توفير البعثات الدراسية والتدريبية لتأهيل العناصر المميزة للترقي وشغل الوظائف القيادية والإشرافية.
٭ توفير خدمات خاصة لموظفاته مثل غرفة الأمومة التي تلبي احتياجات الأمهات المرضعات في خصوصية تامة.
مبادرة «كفاءة».. لتدريب وتطوير الكوادر النسائية
أشار بنك الكويت المركزي إلى إطلاق مبادرة «كفاءة» بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، بهدف تقديم برامج تدريبية مصممة ومعد لها جيدا في مجالات متعددة، حيث كان نصيب المرأة نحو 56 فرصة تدريبية وجائزة ضمن برامج مبادرة «كفاءة» حتى تاريخه.
كما أن معهد الدراسات المصرفية يقدم برامج تدريبية متنوعة وقد حصلت المرأة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة على 730 فرصة تدريبية ضمن هذه البرامج، وهو يمثل ما نسبته 32.71% من إجمالي الفرص لتدريبية التي تتميز بتنوع مجالاتها، ومن ضمن برامج مبادرة «كفاءة» ما يلي:
٭ برنامج ابتعاث الكويتيين للماجستير.
٭ برنامج هارفارد لتطوير القيادات.
٭ برنامج قادة إدارة المخاطر.
٭ برنامج قادة الأمن السيبراني.
٭ شهادة المدقق الشرعي وبرنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج.
٭ جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي.