حددت لجنة الرقابة في الكونغرس الأميركي غدا الجمعة أولى جلسات الاستماع الى هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، حيث يتهمه الجمهوريون بممارسات تجارية دولية غير شرعية، فيما سيشمل التحقيق مع هانتر أفرادا آخرين من عائلة الرئيس.
ويصر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، على أن يجيب مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية عن الأسئلة تحت القسم الأسبوع المقبل حول سبب عدم تسليم الوكالة الوثائق المتعلقة بأسرة الرئيس جو بايدن، بحسب تقرير لموقع «بلومبيرغ».
وأشار الطلب إلى مواجهة محتملة حول وصول الكونغرس إلى ما يسمى تقارير الأنشطة المشبوهة حول الخدمات المصرفية الأجنبية والمعاملات التجارية الأخرى من قبل هانتر بايدن وأقارب بايدن الآخرين. بدوره، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة: «لقد انتهينا من الأعذار، وندعو مساعد وزيرة الخارجية جوناثان ديفيدسون للإجابة عن الأسئلة تحت عقوبة الحنث باليمين الأسبوع المقبل».
كما أضاف أن «إعاقة وزارة الخزانة من قبل بايدن ستجبرنا قريبا على استخدام قوة المطرقة للحصول على هذه الوثائق»، في إشارة إلى رفع دعوى قضائية.
ويريد كومر التقارير التي تستخدمها البنوك للإشارة إلى ما تعتبره معاملات كبيرة مشكوكا فيها، كجزء من استفسارات لجنته في تعاملات العائلة الخارجية.
وهذا التحقيق هو مجرد واحد من عدة تحقيقات حول بايدن التي بدأها الجمهوريون أو يخططون لها منذ أن سيطر حزبهم على مجلس النواب في يناير
الماضي.