- المطيري: حريصون على تمكين المرأة لدخول سوق العمل بتدريبها واحتضان مشاريعها
- العازمي: «الأعلى للأسرة» يعد مبادرات وخططاً لدعم المرأة والقضاء على أي تمييز ضدها
بشرى شعبان
تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا من اجل المساواة بين الجنسين»، احتفلت وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بيوم المرأة العالمي.
وفي كلمة مسجلة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي أن يوم المرأة العالمي محطة سنوية لقياس مدى تأثير المرأة في تحضر الشعوب، والنظر في دورها الفاعل ومشاركتها الرجل في جميع نواحي الحياة التي تسهم في تطور الأمم وازدهارها.
وذكرت أن المرأة «أثبتت أنها لا تقل كفاءة عن الرجل، وأنها مثال في البذل والتضحية والعطاء، كما أن المرأة الكويتية أكدت كفاءتها في كل المجالات التي عملت فيها، وحظيت قضاياها بأولوية قصوى في اهتمامات قيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة».
وتابعت: نفتخر ا بما حققته المرأة الكويتية من إنجازات، وما سطرته من نجاحات في كل الميادين، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة. ونتطلع بتفاؤل كبير إلى مستقبل مشرق لها، لاسيما مع إصرارنا الشديد وطموحنا الكبير نحو تمكينها في جميع نواحي الحياة لإثبات جدارتها كشريك مساو للرجل في بناء المجتمع وترك بصمتها في كل مجال.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري في كلمته إن لـ«الشؤون» دورا كبيرا في احتواء المرأة ورعايتها، فتقدم لمن لا تملك مصدرا ثابتا وبجميع الفئات مساعدات عامة تكفل لها حياة كريمة، علاوة على دعمها بتشريعات وقوانين تخدمها وترعاها.
وأضاف المطيري: تستفيد المرأة الكويتية التي تجاوزت 65 عاما من خدمات الوزارة الخاصة بدعم المسنين ورعايتهم، إضافة إلى دور الوزارة في تمكين المرأة غير العاملة، وذلك ضمن مبادرة الشؤون المعتمدة في برنامج عمل الحكومة لدخول سوق العمل من خلال تدريبهن واحتضان مشاريعهن الصغيرة عبر حاضنة المشاريع.
من جانبها، قالت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة د.مريم العازمي في كلمة مسجلة لوجودها خارج البلد ضمن وفد الكويت في مجلس الأمن أن هناك خطوات يسعى من خلالها المجلس لإيجاد بيئة آمنة للمرأة.
وذكرت أن المجلس يعمل على إعداد المبادرات وخطط العمل لدعم المرأة، كما ضمّن مؤخرا مبادرة «القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة من ضمن برنامج عمل الحكومة وأعداد استراتيجية وطنية خاصة بالأسرة».
وأشارت إلى أن أمانة المجلس تعمل على توحيد البيانات المتعلقة بالعنف الأسري، وذلك لدراسة المؤشرات وإيجاد حلول لمشكلة العنف في الكويت.