- جاسم الخطاف: السوابق البرلمانية تمثل الذاكرة التاريخية لمجلس الأمة وتؤرخ لمسيرة الكويت
- نادية العبدالغفور: السوابق مشروع فني نوعي له أهمية لأعضاء السلطتين وجميع المختصين
كشف وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتكليف د.أحمد براك الهيفي، عن مواصلة فريق إعداد السوابق والتقاليد البرلمانية، أعماله بعد الانتهاء من تنقيح موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية للفصول التشريعية من الأول حتى العاشر في طبعتها الثانية، وشرع في المرحلة الثانية من مشروع السوابق حيث تم الانتهاء من المراجعة النهائية للفصول التشريعية من الحادي عشر إلى الثالث عشر مع العمل على استخراج السوابق البرلمانية من الفصل التشريعي الرابع عشر (مجلس 2013).
وقال د.الهيفي إنه من المقرر وفق خطة فريق العمل أن تكون هناك مرحلة ثانية من موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية والتي تضم الفصول التشريعية من الحادي عشر حتى السادس عشر، وبذلك تكون وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أنجزت موسوعة السوابق والتقاليد البرلمانية في 16 فصلا تشريعيا.
وقال د.الهيفي الذي يترأس فريق إعداد السوابق والتقاليد البرلمانية، إن وزير الدولة لشؤون الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتخطيط العمراني عمار العجمي يقدم كل أنواع التسهيلات لإنجاز مشروع السوابق.
وأوضح أن العمل متواصل للانتهاء من مشروع استخراج السوابق والتقاليد البرلمانية في جميع الفصول التشريعية لتصبح لدى الكويت مدونة للتقاليد البرلمانية طوال تاريخ الحياة النيابية وهو ما يعد إنجازا نوعيا لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة يأتي في سياق دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله سنة 1998 وهو إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها، لذلك فالسوابق البرلمانية لها اثر بالغ في ترسيخ العلاقة بين المجلس والحكومة.
من جهته، أعرب عضو الفريق جاسم محمد الخطاف مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، عن فخره واعتزازه بمشاركته في هذا العمل الفني والنوعي، مؤكدا أن السوابق البرلمانية تمثل الذاكرة البرلمانية التاريخية لمجلس الأمة وتؤرخ لمسيرة الكويت الديموقراطية العتيدة، وتعتبر المصدر الثالث بعد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لذلك تشكل رافدا مهما في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي ممارسة مجلس الأمة لدوره التشريعي والرقابي، كونها وليدة المشاركة الحرة والواقعية والحية لأعضاء مجلس الأمة.
وقالت عضو الفريق نادية خالد العبدالغفور مدير إدارة توثيق وحفظ البيانات البرلمانية، إن العمل في استخلاص وتقنين وتدوين السوابق والتقاليد البرلمانية هو عمل نوعي ومن الأهمية بمكان لإطلاع أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وجميع المختصين بالعمل البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني على تطورات مسيرة الحياة البرلمانية، فضلا عن إثراء الممارسة البرلمانية. وأوضحت أن سوابق مجلس 2009، دونت لأول مرة مناقشة 4 استجوابات مدرجة على جدول الأعمال مرة واحدة ومناقشتها في جلسة واحدة بشكل متتال.
إن استخلاص السوابق البرلمانية خلال الفصول التشريعية المتعاقبة وتجميعها وتبويبها تأتي في إطار تفعيل مكتب وزير الدولة لدوره المهم والذي حدده المرسوم رقم 53 لسنة 1998 بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها، والسوابق البرلمانية تؤدي دورا مهما في إرساء القواعد والمبادئ التي يسير عليها البرلمان تفسيرا أو استكمالا للنظام الداخلي، مما جعلها من أهم المصادر الحاكمة لممارسة المجلس دوره التشريعي والرقابي لما تتميز به من تدفق واستمرارية واستقرار باعتبارها المشاركة الحرة والواقعية الحية لأعضاء المجلس النيابي.
وفي السطور التالية نعرض لمجموعة من أهم السوابق البرلمانية التي اهتدى إليها الفريق خلال الفصل التشريعي الحادي عشر (مجلس 2006):
إلغاء لجنة تحقيق
المبدأ: إلغاء اللجنة التي شكلها مجلس الأمة هو حق مقرر للمجلس وحده
الوقائع: عند نظر الرسائل الواردة كانت هناك رسالة من النائب سعدون حماد العتيبي يطلب فيها إنهاء عمل لجنة التحقيق فيما تناقلته الصحف اليومية حول حادث الاعتداء على بعض المسؤولين بإدارة العلاج بالخارج وعقب رئيس المجلس على ذلك بأن موضوع إلغاء اللجنة حق للمجلس لأنه هو الذي شكلها وبالتالي إذا كان المجلس يريد أن يلغيها فهو الذي يقرر ذلك. المرجع: ف (11) د(2) م(1169/ أ) ص (68) ت/ج (20/11/2006)
لجنة مؤقتة
المبدأ: يجوز للمجلس أن يشكل لجنة مؤقتة تمتد إلى مدة الفصل التشريعي
الوقائع: تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بأن تكمل لجنة معالجة أوضاع البدون البرلمانية أعمالها لهذا الفصل التشريعي.
المرجع: ف (11) د(2) م(1167/افتتاحية) ص (54) ت/ج (30/10/2006)
ضوابط إدراج الرسائل
المبدأ: طلبات اللجان بإحالة موضوع أو إقتراح إلى لجنة أخرى للاختصاص تدرج في بند الإحالات لا بند الرسائل.
الوقائع: أدرج في بند الرسائل رسالة واردة من رئيس لجنة المرافق العامة العضو مشاري العنجري طالبا إحالة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تأسيس شركة لمترو الأنفاق واقتراح برغبة بشأن الأخذ بالتوقيت الصيفي إلى لجنة الشؤون المالية للاختصاص، وبعد تلاوة الرسائل، طالب العضو مشاري العنجري من رئيس المجلس بالتنبيه على الأمانة بإدراج الرسائل التي تتضمن إحالة موضوعات إلى اللجان المختصة في بند الإحالات وليس الرسائل، وهو ما أكد عليه أيضا العضو عبدالله الرومي، مؤكدا أن تلك الرسالة ليس محلها بند الرسائل وإنما محلها بند الإحالات، فقال الرئيس ان كلام العضوين صحيح ونحن نعمل وفق ما جرى عليه العمل، لكن مستقبلا سننبه على الأمانة العامة بأن تكون الإحالات في بند الإحالات وليس الرسائل.
المرجع: ف (11) د (3) م (1196/أ) ص (63 - 85 و86) ت (8/1/2008)
المبدأ: لا يجوز الحديث في موضوع محال إلى لجنة تحقيق برلمانية
الوقائع: أثناء مناقشة قانون الكشف عن الذمة المالية تطرق العضو سعدون العتيبي إلى الحديث في موضوعات تقوم عليها لجنة تحقيق برلمانية.. فقاطعه رئيس الجلسة ومنعه من الاستطراد في شأن يجري فيه تحقيق برلماني.
المرجع:ف (11) د(2) م(1886/ب) ص (155) ت/ج (26/6/2007)
الإحالة إلى النيابة مباشرة
المبدأ: لا يجوز لمجلس الأمة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة مباشرة وإنما تكون الإحالة إلى الحكومة ممثلة في الوزير المختص.
الوقائع: تقدم عدد من أعضاء المجلس باقتراح أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخاص، عن تقرير ديوان المحاسبة بالتدقيق ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية بإحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة وتكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة، وقد أكد العضو أحمد باقر أن الإحالة لا تكون إلى النيابة العامة مباشرة وإنما إلى الحكومة ممثلة في الوزير المختص ووافقه على ذلك رئيس المجلس وتم التصويت على الاقتراح وحصل على موافقة عامة.
المرجع: ف (11) د(2) م(1183/أ) ص (646) ت/ج (28/5/2007)
تصحيح الخطأ في القانون
المبدأ: لا يجوز تصحيح خطأ في قانون وافق عليه المجلس في مداولتين في المضبطة ويكون ذلك بإعادته من الحكومة بمرسوم رد أو إجراء تعديل تشريعي
الوقائع: بمناسبة التصديق على بند المضابط، قال العضو عبدالله الرومي في الجلسة السابقة تم التصويت على مادة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وكانت هي المادة التي وردت بمشروع القانون الأصلي، وليس المادة التي انتهت إليها لجنة الشؤون التشريعية، طالبا بإعادة التصويت على المادة كما انتهت إليها اللجنة، غير أن العضو أحمد السعدون أكد عدم جواز ذلك لائحيا، قائلا إن تصحيح المادة بعد تصويت المجلس على القانون وصدوره يكون بطريقين أما رده من الحكومة بموجب المادة (66) من الدستور أو إجراء تعديل تشريعي عليه، وقال العضو عبدالله الرومي إذا كانت الحكومة تملك الإعادة والتصحيح، فلماذا لا يملك المجلس حق تصحيح التشريع مادام هناك خطأ، واتفق النواب د.ناصر الصانع وأحمد الشحومي وعدنان عبد الصمد ومشاري العنجري وعادل الصرعاوي مع وجهة نظر زميلهم أحمد السعدون حتى لا يتم ترسيخ سابقة بتعديل التشريعات بعد الموافقة عليها من المجلس. المرجع ف (11) د (2) م (1180/أ) ص (5 - 15) ت (16/4/2007)
سحب تقرير اللجنة
المبدأ: لا يجاب طلب اللجنة سحب تقريرها أثناء مناقشته وإنما يكون القرار للمجلس
الوقائع: أثناء مناقشة المجلس التقرير 35 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروعي بقانون واقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، طلب مقرر اللجنة العضو فهد الميع سحب التقرير أثناء مناقشته في المجلس إعمالا لنص المادة (59) من اللائحة الداخلية، غير أن بعض الأعضاء قالوا إن سحب التقرير يكون بقرار من المجلس له أن يوافق أو يرفض. وأوضح العضو مشاري العنجري أن طلب سحب التقرير حق للجنة لكن الموافقة عليه أو عدم الموافقة يكون بقرار من المجلس ويؤكد أن النص في المادتين (76) و(105) ينص بشكل صريح على إجابة الطلب بخلاف المادة (59) فلم تنص على ذلك، وبعد نقاش شارك فيها الكثير من الأعضاء صوت المجلس على طلب مقرر لجنة الداخلية والدفاع بحسب التقرير، حيث وافق (26) من (40) إجمالي الحضور وتمت إعادة التقرير إلى اللجنة. المرجع: ف(11) د(2) م(1176/ب) ص(78 -) ت/ج (23/1/2007)
دراسة صحة استجواب بعد انتهائه
المبدأ: يجوز بموافقة المجلس إحالة محاور استجواب رفع من جدول الأعمال قبل مناقشته إلى ديوان المحاسبة لدراسة محاوره وبيان مدى صحة الوقائع التي وردت بها.
الوقائع: بمناسبة رفع استجواب العضو د.ضيف الله فضل أبورمية الموجه إلى وزير المالية السابق بدر الحميضي من جدول الأعمال بسبب تدوير الوزير إلى وزارة النفط، والاستجواب المقدم من العضوين د.علي صالح العمير، د.وليد الطبطبائي إلى وزير الأوقاف السابق د.عبدالله المعتوق، لإعفاء الوزير من منصبه، تقدم عدد من الأعضاء بطلب إحالة صحيفة كل من الاستجوابين إلى ديوان المحاسبة لدراسة محاورها وبيان مدى صحة الوقائع التي وردت بكل منهما ووافق المجلس.
المرجع: ف (11) د(3) م(1193/أ) ص (53 وما بعدها) ت/ج (20/11/2007)
انتهاء تقرير لجنة التحقيق
المبدأ: تقرير لجنة التحقيق المقدم في فصل تشريعي سابق ينتهي مع انتهاء هذا الفصل
الوقائع: قدم عدد من الأعضاء مقترحا بإعادة تشكيل لجنة للتحقيق في عقود تزويد الوقود والمشتقات البترولية لأن اللجنة في الفصل التشريعي السابق قدمت تقريرها إلا أنه لم يناقش في المجلس، ووافق المجلس على ذلك. المرجع: ف (11) د(1) م(1164/ خاصة) ص (10) ت/ج (18/7/2006)
انتهاء تقرير لجنة التحقيق بانتهاء الفصل التشريعي
المبدأ: تقرير لجنة التحقيق المقدم في فصل تشريعي سابق ينتهي مع انتهاء هذا الفصل ويجوز للمجلس تشكيل لجنة تحقيق جديدة في ذات الموضوع.
الوقائع: قدم عدد من الأعضاء مقترحا بإعادة تشكيل لجنة للتحقيق في عقود تزويد الوقود والمشتقات البترولية لأن اللجنة في الفصل التشريعي السابق قدمت تقريرها إلا أنه لم يناقش في المجلس، ووافق المجلس على ذلك.
المرجع: ف (11) د(1) م(1164/ خاصة) ص (10) ت/ج (18/7/2006)
التحقيق بمخالفات شابت الانتخابات
المبدأ: يجوز للمجلس تشكيل لجنة تحقيق فيما شاب انتخابات مجلس الأمة من مخالفات ومؤثرات.
الوقائع: تقدم عدد من الأعضاء باقتراح تشكيل لجنة تحقيق في شأن ما شاب انتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2006 من مخالفات ومؤثرات وإغراءات مالية ووافق المجلس على هذا الاقتراح.
المرجع: ف (11) د(1) م(1163/ خاصة) ص (150) ت/ج (17/7/2006)
توزيع بيان الميزانية بدلاً من تلاوته
المبدأ: يجوز توزيع بيان مختصر من الحكومة عن مشروع الميزانية بدلا من تلاوته بموافقة المجلس.
الوقائع: عقب مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2007/2008م) اقترح وزير المالية بدر الحميضي الاكتفاء بتوزيع بيان مختصر عن مشروع الميزانية بدلا من تلاوته فوافق المجلس على ذلك.
المرجع: ف (11) د(2) م(1188/ب) ص (79) ت/ج (10/7/2007).
من سوابق الفصل الحادي عشر
٭ المجلس يملك وحده إلغاء لجنة تحقيق برلمانية
٭ يجوز تشكيل لجنة مؤقتة طوال مدة الفصل
٭ طلبات اللجان بإحالة موضوع أو اقتراح إلى لجنة أخرى تدرج في بند الإحالات لا بند الرسائل
٭ لا يجوز الحديث في موضوع محال إلى لجنة تحقيق برلمانية
٭ لا يملك المجلس إحالة تقرير لجنة تحقيق إلى النيابة مباشرة
٭ تصحيح الخطأ في القانون بعد إقراره لا يكون في المضبطة وإنما برده أو بتعديل تشريعي
٭ سحب تقرير اللجنة أثناء مناقشته يكون بقرار من المجلس
٭ ينتهي تقرير لجنة التحقيق بانتهاء الفصل التشريعي
٭ يجور للمجلس تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات شابت انتخابات مجلس الأمة