- 93 % من الإنفاق خلال العقد الماضي جاء عبر نقاط البيع في الكويت بقيمة 96 مليار دينار
- القوة الشرائية الكبيرة تستند إلى نصيب الفرد المرتفع من الدخل.. والبالغ 8.65 آلاف دينار
- 15.24 مليار دينار معاملات نقاط البيع بالكويت خلال 2022.. متضمنة المواقع الإلكترونية
- قوة القطاع الاستهلاكي الكويتي تستند إلى الإنفاق المرتفع محلياً وعلى السفر والسياحة الخارجية
المحلل المالي
في دراسة خاصة لـ «الأنباء» حول الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين داخل البلاد وخارجها خلال آخر 10 سنوات (بالفترة من 2013 إلى 2022)، يتبين أن إجمالي قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع بالكويت وخارجها بلغ نحو 103.5 مليارات دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.5%.
وتستند تلك البيانات إلى الإحصاءات عن الاتفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، والأرقام المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي عن حركة وقيم معاملات أجهزة نقاط البيع والمعاملات عبر المواقع الإلكترونية في الكويت وخارجها، وهو ما يعرف بقيم المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية.
وتدل هذه الأرقام على قوة القطاع الاستهلاكي في الكويت، خاصة تجارة التجزئة، والمتمثلة في الإنفاق الاستهلاكي المرتفع محليا وفي الخارج على السفر والسياحة، نتيجة القدرة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي، بالإضافة إلى شريحة مهمة من المقيمين من ذوي الرواتب والدخل المرتفع.
وتستند القوة الشرائية الكبيرة للفرد بالكويت إلى المستوى العالي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبالأسعار الثابتة، والذي بلغ في 2019 نحو 8.65 آلاف دينار (ما يعادل 28.6 ألف دولار)، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 2012 عند نحو 10.11 آلاف دينار (ما يعادل 33.7 ألف دولار)، مرتفعا من 5.05 آلاف دينار في 2010.
قفزة الرواتب
وخلال فترة السنوات الـ 10 المالية الماضية (2012/2011 ـ 2021/2020)، تضاعفت رواتب العاملين بالقطاع العام في ميزانية الكويت من 4.1 مليارات دينار للسنة المالية 2011/2012، لتبلغ مستوى 8 مليارات دينار للسنة المالية 2022/2021، وأيضا ارتفعت رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيث يعتبر بند الرواتب الرافعة الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي بالكويت.
وبالإضافة إلى الرواتب، فقد ساهم في دفع الإنفاق الاستهلاكي أيضا النمو القوي في التسهيلات الشخصية المقدمة من البنوك الكويتية التي بلغت في نهاية يناير 2023 نحو 18.5 مليار دينار ما يعادل 39%، من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية المحلية للبنوك الكويتية التي بلغت 47.1 مليار دينار.
أما القروض الاستهلاكية، التي تشكل 9.5% من القروض الشخصية وتعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك، بالإضافة إلى الرواتب، فقد سجلت معدل نمو سنوي مركب 12.5% خلال السنوات الـ 5 الماضية لتسجل بنهاية شهر يناير 2023 نحو 1.97 مليار دينار.
معاملات أجهزة نقاط البيع
وقد شكلت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت خلال السنوات الـ 10 الماضية نحو 93% من إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها، أي ما يعادل 96 مليار دينار، بينما النسبة المتبقية من المعاملات كانت خارج الكويت نتيجة الإنفاق على التسوق وحجز الفنادق خلال رحلات السفر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7.7 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة لقيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها والتي تشمل معاملات المواقع الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، فقد بلغت أعلى مستوياتها التاريخية في 2022 عند 16.28 مليار دينار، مقارنة بـ 13.39 مليار دينار في 2021 أي بنسبة نمو سنوي 21.6%.
وكان الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية قد سجل أعلى نسبة نمو سنوي في 2021 عند 42.1% نتيجة وصولها إلى مستويات منخفضة في عام 2020 عند 9.42 مليارات دينار نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي.
وقد سجلت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها معدل نمو سنوي مركب بلغ 9.4% منذ عام 2013، وعند تحليل الأرقام التاريخية يتبين أن قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الـ 10 الماضية من 6.65 مليارات دينار لعام 2013.
أما بالنسبة لقيمة معاملات أجهزة نقاط البيع بالكويت فقط والتي تشمل معاملات المواقع الإلكترونية، فقد بلغت أيضا أعلى مستوياتها التاريخية في 2022 عند 15.24 مليار دينار مقارنة بـ 12.82 مليار دينار في عام 2021 أي بنسبة نمو سنوي 18.9% وهي في نمو مستمر (باستثناء عامي 2019 و2020) منذ عام 2013 حين سجلت 6 مليارات دينار.
وفيما يخص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية، فلا يزال جزءا أساسيا في الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع الإنفاق للكويت، حيث بلغ خلال 2019 أعلى مستوياته على الإطلاق عند 17.1 مليار دينار، أي ما يعادل 41% من الإنفاق على إجمالي الناتج المحلي وبارتفاع نسبته 3% عن عام 2018.
كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 179% منذ عام 2010، حيث بلغ حينها 9.56 مليارات دينار، وارتفعت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في الإنفاق على إجمالي الناتج المحلي الكويتي من 29% في عام 2010 إلى مستوى 41.4% لعام 2019، مما يؤشر على قوة القطاع الاستهلاكي ومساهمته الأساسية في نمو الاقتصاد الكويتي مدعوما بالرواتب والقروض.