دعت 3 عضوات في المجلس البلدي إلى ضرورة التركيز على تعزيز منظومة النقل خاصة النقل العام باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة الازدحام المروري، وذلك كمرحلة أولى، لأن العمل وفق هذه المنظومة سيكون أقل كلفة وأكثر مرونة وتأثيرا وأسرع من حيث التنفيذ، فضلا عن كونه أحد أسس التقدم والتطور في الدول المتقدمة.
وقالت كل من م.فرح الرومي وم.علياء الفارسي وم.شريفة الشلفان في بيان صحافي حول مشاريع الطرق: حرصا منا على الالتزام بمبدأ الشفافية، وإيمانا بحق الجميع في معرفة الأسباب التي تقودنا لاتخاذ قرارات تخص المشاريع المستقبلية المتعلقة بتطوير الطرق الرئيسية في البلاد، فإننا نوضح أدناه الأسباب التي أدت إلى اتخاذ تلك القرارات.
وأضاف البيان: مشروع تطوير طريق الفحيحيل، الذي هو قيد الدراسة في المجلس البلدي، تبين من خلال عرضه وجود تقارب واضح بينه وبين مشروع تطوير الدائري الرابع الذي تم رفضه من قبل المجلس سابقا، ويفترض في مثل هذه المشاريع أساسا وضع حلول مناسبة للازدحام المروري، لكن تم عرض المشروع من دون إرفاق أي أرقام دقيقة للنمو السكاني المتوقع أو استعمالات الأراضي المحيطة بالمشروع المستقبلية، ودون الأخذ بعين الاعتبار أي حساب يذكر لمنظومة النقل لاسيما النقل العام والجماعي. كما تبين لنا اللجوء إلى المبالغة في تصميم المشروع، مما أدى إلى وضع مدد زمنية طويلة للإنجاز وكلفة مبالغ فيها، فضلا عن عدم الالتفات إلى أي من ملاحظاتنا السابقة على مشروع تطوير الدائري الرابع.
ونود التوضيح أن مشروع تطوير طريق الفحيحيل مازال معروضا على المجلس باعتباره قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وزاد البيان أن الملاحظات التي أوردناها على مشاريع تطوير الطرق تهدف إلى أن يتم إنجاز تلك المشاريع وفق التشريعات والدراسات المعتمدة من قبل الدولة المتعلقة بمنظومة النقل، والتي تركز على ضرورة تطوير منظومة متكاملة للنقل تشمل النقل العام والجماعي ووسائط النقل المتعددة.
إننا نلمس في المشاريع المطروحة وجود غياب تام لأي تصور واضح لمنظومة متكاملة للنقل، لاسيما النقل العام والجماعي، ودورها في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والتقليل من الازدحام المروري.
لذلك نرى أن التوجه اليوم يجب أن يتركز على تعزيز منظومة النقل وخاصة النقل العام باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة الازدحام المروري، وذلك كمرحلة أولى، لأن العمل وفق هذه المنظومة سيكون أقل كلفة وأكثر مرونة وتأثيرا وأسرع من حيث التنفيذ، فضلا عن كونه أحد أسس التقدم والتطور في الدول المتقدمة.
واختتمت العضوات بيانهن بالقول: إننا ننطلق من ذلك كله تطبيقا لما أقسمنا عليه بضرورة المحافظة على المال العام، ومن ثم فإننا نحرص على الإيفاء بقسمنا في كل المشاريع التي تعرض علينا، وهي المشاريع التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في الدولة وتكون مستندة إلى معايير وأسس فنية سليمة وأرقام وإحصائيات دقيقة.