نجحت الوساطة الصينية في توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية إلى اتفاق سلام يعيد العلاقة الديبلوماسية بين البلدين، وكان دور السياسة الصينية هي ضمان الموقف الإيراني من توقيع الاتفاقية، والصين استطاعت أن تقنع إيران لاتفاقية أمنية مع السعودية.
ولقد حرصت الصين على عقد الاتفاق لما تربطها من علاقات تجارية مع المملكة العربية السعودية والتي تتوسع في المستقبل، وبذلك جاء حرص الصين على هذه الاتفاقية لتضمن الأمن والاستقرار مع دول الخليج العربي بما فيها السعودية لتحافظ على الوضع الأمني لدول المنطقة التي أصبحت يوما بعد يوم ترتبط باتفاقيات تجارية مع دول السعودية والخليج العربي.
ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على أن يضمن الاتفاقية بند عدم التدخل في دول المنطقة، أي أنها تريد أن تضع حدا للتدخل الإيراني في العراق وسورية ولبنان، والأهم اليمن والحوثيين، لأن لإيران اليد الطولى في هذه الدول التي تثير مشاكل وتدخلات في الأمن السعودي.
لا شك أنه سيكون لهذه الاتفاقية تأثير مباشر في وقف محاولات إيران للهيمنة على دول المنطقة، ولابد أن تتوقف تلك الحروب التي يشنها الحوثيون من حين إلى آخر على الأمن السعودي، وكذلك فإن إيران تتدخل بشكل واضح في الشأن اللبناني الذي ما زال يعاني من خلافات تتسبب في عدم التوصل إلى تفاهمات بالشأن اللبناني، وانتخاب رئيس للجمهورية، ولإيران أيضا تدخلات في الشأن العراقي وكذلك السوري، هذا إلى جانب محاولات إيرانية للتدخل بالشأن الداخلي لدول الخليج العربي.
ومن هذا المنطلق، جاء حرص الصين على ضمان الأمن والاستقرار لدول المنطقة التي أصبحت سوقا تجاريا ولها علاقات متنوعة مع هذه الدول، وأن نجاح هذه الاتفاقية قائم على ضمان استقرار الأمن في دول المنطقة.
من المتوقع أن تكون منطقة دول الخليج العربي مقبلة على تحسن الأوضاع الأمنية وازدهار الأوضاع التجارية والاقتصادية مع الصين، وربما في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والدفاع المشترك والصناعات البترولية، هذا إلى جانب توقف التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.
من أقوال المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه: «إن ثوابتنا الدائمة ترتكز على وجودنا الخليجي والعربي والإسلامي مع تفاعلنا مع العالم الذي نعيش فيه وأحداثه التي يجب أن نأخذ منها المواعظ والعبر ونعرف تمام المعرفة موقفنا منه وعلاقتنا به».
والله الموفق.