حذر مسؤول سوري من تداعيات استمرار انحسار الأمطار على مساحة 500 ألف هكتار مزروعة من القمح البعلي، والذي يقدر بنصف مساحة القمح المزروعة في سورية، في وقت تشهد فيه الاراضي السقي مشكلة لا تقل خطورة من حيث نقص مياه الري لاسيما مع الانحسار الحاد لنهري دجلة والفرات واللذين يرويان منطقة الجزيرة المعروفة بـ «سلة غذاء سورية».
وقال رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم لـ «شبكة غلوبال الاعلامية» إنه في حال لم تشهد سورية هطولات مطرية خلال الأسبوع الحالي، سيكون وضع محصول القمح البعلي في «خطر محدق»، حيث تقدر المساحات الإجمالية المزروعة بالقمح (المروي والبعلي) في سورية بنحو مليون هكتار.
ومن ناحية الإنتاج، يشكل القمح البعلي 25% من إجمالي الإنتاج، المهدد بخسارته في حال استمرار انحباس الأمطار، وفق ما تصريحات سابقة لإبراهيم لإذاعة «ميلودي اف ام».
وتعد المساحات المزروعة من القمح هذا العام، أقل من العام الماضي بنسبة 20%، بحسب إبراهيم، الذي عزا ذلك إلى صعوبات عملية الترخيص، وتوجه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى.
وارتفعت تكاليف الزراعة بنسبة لا تقل عن 30% أيضا عن العام الماضي، لعدم حصول غالبية الفلاحين على السماد المدعوم من وزارة الزراعة، ما اضطرهم لشرائه بأسعار مرتفعة في السوق.
وأوضح أن نصف الفلاحين لم يحصلوا على الدفعة الأولى من السماد المقدرة بـ 25% من إجمالي المخصصات، كما لم يحصل أي منهم على الدفعة الثانية المقدرة بـ 50% من الإجمالي، مما دفعهم لشرائه بالدين من السوق المحلية، بسعر مرتفع وفائدة مرتفعة.
وفي حديثه الأحدث، كشف إبراهيم عن قدوم باخرة محملة بالأسمدة المخصصة لمحصول القمح، وسيجري توزيعها على الفلاحين لغاية نهاية الشهر الجاري، كما سيجري اعتماد أتمتة توزيع المخصصات من المحروقات عبر «البطاقة الذكية» للفلاحين «وفق الكميات المتاحة».
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن محصول القمح في سورية لعام 2022 بلغ نحو مليون طن، بانخفاض 75% عن مستويات ما قبل 2011.
وأرجع ممثل المنظمة في سورية مايك روبسون لوكالة «رويترز» ضعف الإنتاج إلى عوامل تغير المناخ، وتعثر الاقتصاد، والقضايا الأمنية العالقة ما ترك أغلبية المزارعين في مواجهة «وضع حرج».